أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً جديداً لها، كشفت فيها عن كارثة جديدة وقعت في قطر، خلال الشهر الماضي، بترحيل بعض العمال النيباليين من الدوحة بطريقة سيئة للغاية ومفاجئة بعد خداعهم واحتجازهم لعدة أيام بالقليل من الطعام وفي ظروف إنسانية صعبة للغاية.

تقرير صادم من العفو الدولية بشأن انتهاكات قطر لحقوق العمال

أكدت منظمة العفو الدولية عبر تقريرها الصادر اليوم الأربعاء، أن قطر تطرد العمال المهاجرين بطريقة غير مشروعة.

وتابعت "المنظمة علمت أن السلطات القطرية اعتقلت وطردت عشرات العمال الوافدين بعد إخبارهم بأنهم سيخضعون لفحص كورونا".

والتقت المنظمة بـ 20 رجلاً من نيبال، اعتقلتهم الشرطة القطرية، بجانب مئات آخرين، في شهر مارس، وأبلغت الشرطة معظم الرجال أنهم سيخضعون لاختبار كورونا وسيتم إعادتهم إلى أماكن إقامتهم بعد ذلك، وبدلاً من ذلك، نُقلوا إلى مراكز الاحتجاز واحتُجزوا في ظروف مروِّعة لعدة أيام، قبل إرسالهم إلى نيبال.

وأضافت "لم يتلق أي من الرجال الذين تحدثنا إليهم أي تفسير لسبب معاملتهم بهذه الطريقة ولم يتمكنوا من الطعن في قرار احتجازهم أو طردهم".

احتجاز غير إنساني للعمال وترحيلهم لبلادهم

وقال "ستيف كوكبيرن" ، نائب مدير القضايا العالمية بمنظمة العفو الدولية "بعد قضاء أيام في ظروف احتجاز غير إنسانية، لم يُمنح الكثيرون حتى الفرصة لجمع أمتعتهم قبل وضعهم على متن طائرات إلى نيبال".

وتابع "من المثير للقلق أن السلطات القطرية يبدو أنها استخدمت الوباء كستار دخان لمزيد من الانتهاكات ضد العمال المهاجرين، الذين يشعر الكثير منهم بأن الشرطة ضللتهم بقولها إنهم سيجرون اختبار كورونا، وهذا ليس عذرًا للتعسُّف ضد العمال".

وأضاف "يجب على السلطات تقديم تعويضات عن الطريقة التي عومل بها هؤلاء الرجال، والنظر في السماح لمن طُردوا بالعودة إلى قطر إذا رغبوا في ذلك. كما يجب على أرباب عمل الرجال أن يدفعوا بشكل عاجل الراتب ومزايا العمل المستحقة لهم ".

وأكدت المنظمة عبر تقريرها أن يومَيْ الخميس والجمعة 12 و13 مارس اعتقلت الشرطة مئات العمال المهاجرين واحتجزتهم في أجزاء من الدوحة، بما في ذلك المنطقة الصناعية ومدينة بروة ومدينة العمل، وتم القبض عليهم أثناء وجودهم في مكان إقامتهم، أو القيام بالمهمات أو التسوق لشراء البقالة.

وقال بعض العمال: إن الشرطة أخبرتهم على وجه التحديد أنهم سيخضعون لفحصهم للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، وسيتم إعادتهم إلى أماكن إقامتهم في وقت لاحق.

قال عمال آخرون: إن الشرطة تحدثت إليهم باللغة العربية وإن الكلمة الوحيدة التي يمكنهم فهمها هي "كورونا".

وقال رجل لمنظمة العفو الدولية: "طُلب منا التوقف لفحص الفيروس، أخبرتنا الشرطة أن الطبيب سيأتي ويتحقق من اختبار الفيروس، لكنهم كذبوا علينا ".
وتابعت المنظمة أنه تم تكديس العمال في حافلات ونقلوا إلى مرفق احتجاز في المنطقة الصناعية حيث صودرت وثائقهم وهواتفهم المحمولة، قبل أخذ صورهم وبصماتهم.

وتم اعتقال العمال في ظروف غير إنسانية إلى جانب عشرات الأشخاص من مختلف البلدان، وقد احتُجزوا في زنزانات مكتظة بدون أسرة أو فراش، ولم يتم منحهم ما يكفي من الطعام أو الماء.

وقال رجل نيبالي لمنظمة العفو الدولية: "كان السجن مليئاً بالناس، تم إعطاؤنا قطعة خبز واحدة كل يوم، وهذا لم يكن كافيا، تم إطعام جميع الناس في مجموعة، مع وضع الطعام على البلاستيك على الأرض، لم يتمكن البعض من تناول الطعام بسبب الحشد الكبير".

من بين الـ 20 الذين تمت مقابلتهم من قبل المنظمة، قال 3 فقط إنهم تم فحص درجة حرارتهم أثناء وجودهم في مركز الاحتجاز.

قطر طردت الموظفين تعسفيًا من وظائفهم

وأكدت المنظمة في تقريرها أنه أثناء الاحتجاز قال بعض الرجال إنه تم طردهم من وظائفهم بصورة مفاجئة، ولم يعلموا بذلك إلا أثناء توجههم للمطار، حيث تم طرد بعضهم في 15 مارس، والبعض الآخر في 19 مارس، ولم يتمكن أي منهم من الطعن في احتجازهم أو طردهم.

وتابعت أنه تم منح بعضهم بضع دقائق فقط لحزم أمتعتهم، في حين لم يُمنح البعض الآخر الفرصة لجمع أي شيء على الإطلاق. 

قال رجل: "تم تكبيل يدَيَّ ومعاملتي كمجرم، ثم نقلي إلى معسكري لجمع الأغراض، ولكن كيف يمكنني جمع الأمتعة وحزمها ويدي مقيدة".

وقال البعض: إن الشرطة هددت بتوجيه تهم جنائية ضدهم وإبقائهم في مركز الاحتجاز لفترة أطول إذا اشتكوا أو حاولوا تحدي الوضع.

العمال لم يحصلوا على رواتبهم قبل ترحيلهم

وأكدت المنظمة أن من بين 20 شخصًا تمت مقابلتهم، قال اثنان فقط إنه تم الاتصال بهم من قبل الشركات التي عملوا معها، وعرضوا دفع رواتبهم. 

وقال رجل إن شركته أعطته نقوداً أثناء وجوده في الحجز، لكن ضابط شرطة أخذها لـ "حفظها" ولم يحصل عليها مرة أخرى، بينما قال الرجل الآخر إن شركته طلبت منه فتح حساب مصرفي لإرسال أجره إليه.

وتابعت المنظمة في تقريرها "غادر جميع العمال قطر دون الحصول على رواتبهم المستحقة واستحقاقات نهاية الخدمة، وهو مصدر قلق خاص حيث سينفق الكثيرون مبالغ ضخمة على تأمين الوظائف في قطر وربما يدفعون قروضًا عالية الفائدة".

وقال رجل: "الوضع صعب الآن، أطفالي ليس لديهم ملابس، من الصعب إطعامهم"، وقال آخر إنه تعرض للتهديد من قبل المرابين وكان يكافح من أجل إعالة أطفاله الخمسة.

أكاذيب قطر لتبرير الكارثة

وأكدت المنظمة أنه ردًا على ما حدث، قالت الحكومة القطرية إنه أثناء تفتيش المنطقة الصناعية كجزء من حملة مكافحة فيروس "كورونا" ، كشف المسؤولون عن أفراد متورطين في أنشطة غير مشروعة وشمل ذلك تصنيع وبيع المواد المحظورة، إلى جانب بيع السلع الغذائية الفاسدة التي يمكن أن تهدد بشكل خطير صحة الناس إذا تم تناولها.

وتابعت أن الـ 18 عاملا الذي تم فصلهم فجأة واحتجازهم قالوا إنهم ليسوا على علم بأي اتهامات وجهت إليهم، وقال اثنان آخران: إن زميلا معتقلا يتحدث العربية أخبرهما أنهما متهمان بتوريد الكحول، ولم تخبرهم الشرطة ولا أي مسؤول بهذه التهم التي أنكروها بشدة لمنظمة العفو الدولية.

وراجعت منظمة العفو الدولية الوثائق باللغة العربية التي أعطيت للرجال، والتي لا توحي بأنهم متهمون بارتكاب أي جريمة جنائية، على أي حال، لم يُسمح لأي من الرجال الذين تمت مقابلتهم بالطعن في قانونية اعتقالهم وطردهم النهائي، كما هو مطلوب بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.