سنوات من التخبط وعدم الاستقرار عاشها الشعب العراقي في انتظار حكومة تستطيع أن تعبر بالشعب عنق الزجاجة والخروج من مسلسل الأزمات المتتالية اقتصاديًا وأمنيًا وسياسيًا، ومنذ أن تولى مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة العراقية، أكد أن سيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهاره هو المسار الوحيد والإجباري للحكومة، وذلك بعد أن حظي بموافقة البرلمان على حكومته دون إقرار وزارتي النفط والخارجية.
 
بعد 6 أشهر دون حكومة.. البرلمان يوافق على "الكاظمي"

ووافق البرلمان العراقي على حكومة الكاظمي بعد 6 أشهر دون حكومة، بعدما ظل الشد والجذب بين الأحزاب على المقاعد الوزارية حتى اللحظات الأخيرة.
ويقود الحكومة الجديدة مصطفى الكاظمي رئيس المخابرات، فيما تم رفض عدد من المرشحين لوزارات وهو ما يعني أن الكاظمي سيبدأ ولايته بدون حكومة كاملة.

واستقال رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، الذي كان يرأس حكومة لتصريف الأعمال، العام الماضي بعد نزول محتجين مناهضين للحكومة إلى الشوارع بالآلاف مطالبين بوظائف ورحيل النخبة الحاكمة.

واتهم المحتجون الطبقة السياسية التي تولت السلطة بعد الغزو الأميركي في 2003، الذي أطاح بالرئيس الأسبق صدام حسين، بالفساد الذي قاد البلاد إلى دمار اقتصادي.

وحال الصراع على الحقائب الوزارية منذ استقالة عبد المهدي في نوفمبر دون تمكن مرشحين اثنين سابقين لمنصب رئيس الوزراء من تشكيل حكومة.
 
الكاظمي.. هدفنا القضاء على "كورونا" وحصر السلاح بيد الدولة ومحاسبة قتلة المحتجين

الكاظمي أكد أن منحَ مجلس النواب الموقر ثقته للحكومة سيتزامن مع بدء عمل الفريق الوزاري بشكل حثيث، مضيفًا، "يجب على الحكومة أن تكسب ثقة ودعم شعبنا، مطالبًا بأن تتكاتف القوى السياسية جميعاً لمواجهة التحديات الصعبة.

وأمام البرلمان العراقي بعد منح حكومته الثقة، قال الكاظمي: إن الحكومة الجديدة هي حكومة حل وليست حكومة أزمات، مؤكدا رفض استخدام العراق ساحة للاعتداءات، كما شدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة والقوات المسلحة وبأمر القائد العام.

وأضاف أنه سيعطي الأولوية للتصدي لجائحة فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من 2000 عراقي وأودى بحياة أكثر من 100، ومحاسبة قتلة المحتجين في المظاهرات المناهضة للحكومة خلال الشهور الماضية.

وكشف أن حكومته تنوي التحضير لإجراء انتخابات مبكرة ونزيهة، وأن الحكومة بصدد إقامة علاقات الأخوَّة والتعاون مع الأشقاء العرب والجيران والمجتمع الدولي، بحسب تعبيره.

ولخص الكاظمي عناوين "أولويات الحكومة"، بـ"تطوير المؤسسات الحكومية وإصلاحها، ومعالجة التحديات الاقتصادية والمالية وركائز العلاقات الخارجية ومكافحة الفساد والعدل معيارا للدولة الناجحة والاحتجاج السلمي كطريق لإرشاد الدولة والحكومة الاتحادية وإقليم كردستان والمحافظات".
 
لا نريد أكثر من حقوقنا في شوارع آمنة واقتصاد متماسك

من جانبه، يقول حاتم حسين، 45 عاما، عراقي يعيش في بغداد: نأمل أن يتغير الوضع للأفضل على يد حكومة الكاظمي، نعاني منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق صدام حسين من سلسلة إخفاقات طويلة، مضيفًا، لا نطلب المستحيل من الحكومة، فقط نريد اقتصادًا متماسكًا وشوارع آمنة وتعليما جيدا وصحة جيدة، فما نريده من حكومتنا الجديدة لا يتجاوز حق أي مواطن في أي بلد في العالم في الحياة.

وتابع حسين، البداية زادت صعوبة بالنسبة للكاظمي خاصة مع تردي الحالة الاقتصادية بسبب تفشي فيروس كورونا، وانخفاض أسعار النفط عالميًا خاصة أن بلادنا تعتمد على أموال النفط اعتمادًا كليًا بنسبة تتجاوز الـ 90%، وهو ما يصعب الاختبار أمام الكاظمي، مضيفًا، إذا ما شعرنا بأنه بالفعل يسعى لمحاربة الفساد سنتحمل أي ظروف استثنائية حتى نساعده ليعبر بنا إلى بر الأمان.

وأضاف، سنصبر على الحكومة بسبب إدراكنا أنها جاءت في وقت شديد الحساسية فتفشي وباء كورونا أضعف الاقتصاد المنهار، وأعداد العاطلين تزداد في العراق بشكل يومي، لكن إذا رأينا من حكومة الكاظمي محاولات واضحة لتحسين الأوضاع سندعمها بكل ما أوتينا من قوة.
 
حل أزمة "نقص الخدمات" والقضاء على البطالة سيثبت أقدام الحكومة

في السياق ذاته، يقول محمد مصطفى، 33 عاما: نتابع الأخبار حول انهيار الاقتصاد ونعلم أن الحكومة الجديدة لا تملك عصا سحرية لتبديل الأحوال، رأينا الخبراء يؤكدون ضرورة تخفيض الرواتب والتقشف وتسريح عدد كبير من الموظفين في الحكومة العراقية.

وتابع، نعلم أن تلك القرارات ضرورية ولكن إذا صاحبها قرارات أخرى تحارب الفساد وتقلل النهب والسرقة لممتلكات العراق سيساعد هذا على تقليل تأثيرات الأزمات الاقتصادية علينا، مضيفًا، الملف الأمني هو الآخر تحدٍّ كبير نعلم أن بلادنا أصبحت مرتعاً للميليشيات المسلحة الإيرانية والمتطرفة، ونتمنى أن ينجح الكاظمي في السيطرة على السلاح الذي يغرق العراق ويجعلنا نخشى السير في شوارعنا.

فإذا نجح في القضاء على التهديدات الأمنية سيصلح حال الاقتصاد تدريجيًا فيجب أن نلمس تغيراً ولو بسيطًا حتى نستمر في دعم حكومة الكاظمي، الجميع يتمنى التوفيق للحكومة الجديدة التي ندرك جيدًا أنها ورثت تركة ثقيلة للغاية وأزمات حادة.

وأضاف، نقص الخدمات ووجود حل حاسم للبطالة أمر سيثبّت أقدام الحكومة بنسبة كبيرة، فالجميع يدرك أن الحكومات السابقة تركت قائمة طويلة من الأزمات وملفات فساد مفتوحة، نتمنى العمل على التخلص من تلك السلبيات.