حالة من الارتباك تشهدها الميليشيات الإرهابية الموالية للرئيس التركي في ليبيا، ولاسيَّما السورية والإفريقية الموجودة بالفعل هناك، مع تصاعد المخاوف ورغبة في العودة إلى سوريا بسبب اقتراب المواجهة مع الجيش الوطني الليبي ومصر لتحرير ليبيا.

تراجع وإصرار على العودة

كشف مصدر سوري مطلع، أن قرار البرلمان المصري بتفويض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لاتخاذ أي قرار لحماية أمن بلاده القومي، أدى إلى حالة ارتباك في صفوف الميليشيات ومطالباتهم بالعودة إلى بلادهم، مطالبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإرسال باقي مستحقاتهم المالية؛ خوفًا من المواجهة مع الجيش المصري.

وأكد المصدر في تصريحات لـ"العرب مباشر"، أن الميليشيات لم تكن اتفقت على استمرارها في ليبيا حال تدخلت الدول المجاورة لحل الأزمة، خاصةً أنهم على غير دراية كافية بالمناطق الإستراتيجية في ليبيا من ناحية، فضلًا عن كونهم غير مهيأين لمواجهة الجيش المصري، لافتًا أن الأمر هو الذي دعا "أردوغان" للبحث عن إرسال وفود جديدة من المرتزقة بعد حالة التمرد بين الميليشيات هناك.

تركيا ترسل 2500 تونسي إلى ليبيا للقتال في صفوف الميليشيات

فيما كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، أن المخابرات التركية نقلت مئات المسلحين من تنظيمات إرهابية، يحمل معظمهم الجنسية التونسية، من الأراضي السورية إلى ليبيا خلال الأشهر الأخيرة.

وأوضح المرصد أن المخابرات التركية نقلت أكثر من 2500 من عناصر داعش، ممن يحملون الجنسية التونسية إلى ليبيا، بأوامر من حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، وفقًا لإحصاءات المرصد.

وكان المرصد كشف الأسبوع الماضي عن أن "الأتراك شرعوا في نقل دفعة جديدة من الإرهابيين، من غير السوريين، الموجودين في مناطق الاحتلال التركي بسوريا إلى ليبيا، مثل مناطق درع الفرات".

وكان بين هؤلاء جنسيات من دول في شمال إفريقيا، وفقًا لمدير المرصد رامي عبدالرحمن.

وأشار المرصد إلى أن هؤلاء سيشاركون في القتال إلى جانب ميليشيات حكومة فايز السراج ضد الجيش الوطني الليبي، وقال: إن إرسال تركيا الإرهابيين إلى ليبيا "أصبح نهجًا عامًّا لدى أنقرة".

تفويض البرلمان المصري لحماية حدود بلاده

قال البيان: إن مجلس النواب "وافق بإجماع آراء السادة النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الإستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات".

وجاء البيان في أعقاب جلسة سرية لطلب "تفويض البرلمان وموافقته على تدخل القوات المسلحة المصرية لحماية الأمن القومي المصري على خلفية الأوضاع في ليبيا".

وكان علي عبدالعال رئيس مجلس النواب عقد بعد ظهر أمس الاثنين جلسة سرية اقتصر الحضور فيها على النواب وأعضاء الحكومة والأمين العام، وقال عبدالعال خلال الجلسة العامة: إنه يحق للمجلس عقد جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو رئيس المجلس أو وفقًا لطلب مقدم من 20 نائبًا.