خبراء: قرار الدبيبة بإيقاف حركة حسابات الصناديق الاستثمارية سيحد من الفساد
قرار هام من دبيبية بشأن حركة حسابات الصناديق الاستثمارية
العرب مباشر
مارس 14, 2021 03:31
0
بعد إعلان مجلس النواب الليبي الأربعاء الماضي، موافقته على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، كان أول القرارات لرئيس الحكومة الليبية الجديدة إيقاف حركة حسابات الصناديق الاستثمارية والشركات التابعة لها والشركات العامة، مؤقتًا، مطالبا مصرف ليبيا المركزي والمصارف العامة الأخرى بإيقاف أي معاملات مخالفة لأحكام هذا القرار.
وشدد الدبيبة، في كتاب وجهه إلى رؤساء مجالس إدارة الصناديق الاستثمارية والشركات العامة على ضرورة العمل بالقرار إلى حين صدور ما يلغيه، على أن يستثنى من ذلك ما يتعلق منها بمصروفات الباب الأول من الميزانية.
نهب المال العام
من جانبه قال الباحث الليبي أحمد الربيعي: إن قرار رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة يأتي في ظل اتهامات بالفساد ونهب المال العام وعقد صفقات مشبوهة لتهريب الأموال تلاحق كافة أجهزة ومؤسسات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج ومسؤوليها، والتي كشف عنها تقرير ديوان المحاسبة الخاص بعام 2019، وتصاعد المطالبة باتخاذ إجراءات قانونية ضد كل المتورطين والفاسدين وحجر السفر عليهم.
وأضاف الربيعي: "هناك الكثير من التجاوزات التي وقعت خلال السنوات الماضية، وتحديدًا منذ إعلان أسماء المسؤولين في حكومة الوفاق، حيث إنهم تركوا واجبهم تجاه مناصبهم وقاموا بالاختلاس، ملثما حدث في التعامل بالأموال التي تم تخصيصها لمواجهة أزمة كورونا حيث تم التلاعب بها من طرف مسؤولين بالجهاز قاموا بتمرير معاملات مالية مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، فضلا عن اعتماد وصرف أموال دون وجود ما يقابلها من أعمال على أرض الواقع بمشروعات مراكز العزل الصحي داخل بلديات نالوت والزنتان وزوارة".
فضيحة أزمة كورونا
فيما قال الدكتور عادل الخطاب، المحلل السياسي الليبي: إن قرار الدبيبة يهدف إلى تلافي أي شبهات للفساد والتصرف في أموال الدولة دون وجه حق، وهو من واجب المسؤولية الملقاة على عاتق حكومة الوحدة الوطنية.
وأضاف: "هناك واقعة فضحت المسؤولين منذ فترة ليست بالبعيدة حينما رصد المجلس الرئاسي الليبي ميزانية كبيرة لمواجهة أزمة كورونا تجاوزت النصف مليار دولار، مُنح جزء منها إلى جهاز الطب العسكري وكلّفه بصيانة وتحوير وتجهيز مراكز للعزل الصحي في عدد من المناطق الواقعة غرب ليبيا، بالإضافة إلى توريد وتركيب عيادات جاهزة للكشف عن الحالات المشتبهة واستيراد سيارات رش المعقمات للبلديات، غير أن هذه المبالغ التي كان من المفترض أن تخصّص لمواجهة كورونا، تمّ تحويل وجهتها وتربح منها المسؤولون والموظفون"، مشيرا إلى أن مسؤولي الوفاق قاموا بصراعات أجنحة بينهم كان أبرزها الأزمة بين وزير المالية ومحافظ المصرف المركزي.
الكلمات
