خبراء: موقف الخارجية المصرية حاسم بشأن تطور العلاقات مع أنقرة
تحاول تركيا التقرب الي مصر واقامة علاقات معها إلا أن القاهرة ترفض
في رد قوي من وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على التودد التركي لعودة العلاقات مع القاهرة، أكد أن المواقف السلبية للسياسيين الأتراك لا تعكس العلاقة بين الشعبين المصري والتركي، موضحا أنه إذا وجدت مصر تغييرًا في السياسة التركية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وانتهاج سياسات إقليمية تتوافق مع السياسة المصرية، فقد تكون هذه أرضية ومنطلقا للعلاقات الطبيعية.
كما اعتبر أن الأقوال الصادرة عن الساسة في أنقرة بشأن فتح قنوات حوار مع القاهرة لا تكفي، بل لا بد أن تقترن بأفعال، مؤكدا أن السياسة الخارجية لبلاده متزنة، وليست في مواجهة مع أي طرف، مشيرا إلى أن هناك صعوبات خاصة في ظل التطورات وحالة الاستقطاب على الساحة الدولية.
تودد مستمر
من جانبه قال أحمد العناني، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية: إن تصريحات وزير الخارجية سامح شكري تأتي بعدما أعلنت أنقرة الجمعة الماضية استئناف الاتصالات الدبلوماسية مع القاهرة للمرة الأولى منذ قطع علاقاتهما في 2013، ما يضع حداً لأزمة استمرت عقدا من الزمن.
وأضاف: "منذ عدة أسابيع تصدر أنقرة تصريحات تهدئة بهدف إصلاح علاقاتها مع القاهرة في إطار مساعيها لكسر عزلتها الدبلوماسية في شرق المتوسط بعدما شعرت بأنها مستبعدة عن الاتفاقات بين دول الجوار بشأن اكتشافات الغاز الطبيعي الكبرى في السنوات الماضية"، مشيرا إلى أن أنقرة تريد فتح حوار مع القاهرة بشأن العلاقات بين البلدين خاصة المنطقة الاقتصادية في منطقة شرق المتوسط.
شروط مصرية
فيما قال عبدالله مجدي، الباحث في العلاقات الدولية: إن من الطبيعي أن تكون هناك متطلبات لفتح هذا الحوار والمضي قدما في خطوات عملية لتطوير العلاقات بين القاهرة وأنقرة، في مقدمتها عدم تدخل تركيا في الشؤون الداخلية لمصر، لكن هذا لم يكن واضحا في حديث المسؤولين الأتراك، إلى جانب عدم إيواء عناصر معادية وتقوم بأنشطة ضد الدولة المصرية.
وأضاف: "لن تشهد العلاقات بين مصر وتركيا تطورًا، إلا بخطوة جدية تلتزم بها أنقرة وتتمثل في عدم توفيرها منصات إعلامية تبث برامجها من أنقرة لتشويه الأوضاع في مصر".