ذا هيل: القرار السعودي بحظر المنتجات التركية يسرع من انهيار اقتصاد أردوغان
ضربة كبرى وجهتها المملكة العربية السعودية إلى اقتصاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد حظر استيراد أي منتجات تركية بشكل رسمي؛ ما يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد المنهار خصوصاً وأن تركيا تعتمد بصورة كبيرة على أموال دول الخليج في صادراتها.
السعودية ترد على عدوان أردوغان
أكد موقع "ذا هيل" الأميركي، أن الحظر السعودي على المنتجات التركية سيؤدي إلى تسريع الانهيار الحر للاقتصاد التركي المنهك بالفعل والذي تفاقمت أزماته بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب فيروس كورونا وقرارات الحكومة الخاطئة وتدخل الرئيس رجب طيب أردوغان في السياسات النقدية.
وتابع: إنه نظرًا لأن المملكة العربية السعودية هي الوصي على أقدس المواقع في الإسلام، فإن حكومتها لها وزن دبلوماسي كبير في العالم الإسلامي؛ ما قد يؤدي إلى قيام دول عربية وإسلامية أخرى بالحذو حذوها.
وأوضح أنه وفقًا لإحصاءات الحكومة التركية، تراجعت التجارة التركية السعودية في النصف الأخير من العقد الماضي، ووصل حجم التجارة بين البلدين إلى 4.96 مليار دولار في عام 2018، وهو آخر عام نشرت فيه وزارة الخارجية التركية أرقامًا حول التجارة بين البلدين، وفقًا لصحيفة جمهورييت التركية.
وتحتل المملكة العربية السعودية المركز الخامس عشر من بين أكبر أسواق التصدير في تركيا، حيث ترسل الأثاث والمنتجات والمنسوجات إلى الدولة العربية.
وقال تاجر تركي: "المملكة العربية السعودية هي أهم أسواقنا، لكن زبوني السعودي لم يعد يشتري البضائع، لأن الحكومة حذرته، وفي نهاية هذا الشهر، ستتوقف التجارة نهائياً بين البلدين نحن نقوم بعمليات التسليم الأخير، وما زلنا في حيرة من أمرنا بشأن ما يجب القيام به".
وأكدت صحيفة جمهورييت أن الحظر "غير الرسمي" كان ساري المفعول منذ عامين.
وتابعت: إن المملكة العربية السعودية رفعت ضريبة القيمة المضافة على المنتجات التركية بنسبة ١٠% وطالبت شركاتها بنقل تجارتها لدول أخرى.
وقالت صحيفة دنيا التركية في شهر يوليو: "إنهم لا يريدون أي شيء يحمل طابع" صنع في تركيا".