قبل عدة أعوام، بدأ النظام القطري في إشباع الجماعات الإرهابية والإخوان وإعلاء شأنهم وتمكينهم ودعمهم بالسلاح والأدوات المختلفة والإعلام، لحين كشف مخططاته التخريبية علناً وفضحه أمام العالم، في واحدة من القضايا المثيرة للجدل، لتعلن "مصر والسعودية والإمارات والبحرين"، المقاطعة العربية للدوحة لرفض الإرهاب والمطالبة بالتوقف عن دعمه.

ومنذ ذلك الحين، بدأت تسقط خلايا ومرتزقة قطر في قبضة تلك الدول وغيرها واحدة تِلْو الأخرى، بعدما ضاق عليهم الخناق وفضحت مؤامراتهم، ليقبعوا خلف القضبان في انتظار كلمة العدالة الأخيرة، ليسقط عدد كبير من تلك الجماعات الإرهابية المدعومة من تنظيم الحمدين في قبضة السلطات خلال العام الأخير.
 
مصر

قبل أيام، تمكنت السلطات المصرية من ضبط خلية إخوانية إرهابية كانت تعد تقارير مفبركة عن الأوضاع في البلاد، وإرسالها لقناة "الجزيرة"، تتكون من 11 عنصرا إخوانيا كانوا يعدون مواد إعلامية مفبركة تستهدف المساس بأمن البلاد، مقابل مبالغ مالية ضخمة تتضمن الإسقاط على الأوضاع الداخلية، والترويج للشائعات والتحريض ضد مؤسسات الدولة لبثها بقناة "الجزيرة" تنفيذا لتوجهات التنظيم الإرهابي.

واعترف أفراد الخلية بأن مهامهم تتمثل في جمع المعلومات عن الأوضاع الأمنية في شمال سيناء، ومناطق أخرى، ومن ثم إرسالها إلى القيادات الإرهابية في تركيا وقطر، من أجل استخدامها في تشويه صورة قوات الجيش والشرطة. 

وفي بداية مارس الماضي، كشفت وزارة الداخلية محاولة عدد من العناصر الإرهابية الداعية لإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد، حيث تم تكليف حركة "حسم" بالتخطيط والإعداد بتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية تمهيدا لارتكاب عمليات تستهدف شخصيات ومنشآت هامة ودور العبادة بالتزامن مع ذكرى الثورة.
 
وأوضحت أن قطاع الأمن الوطني رصد معلومات إعداد قيادات التنظيم الهاربة بتركيا وقطر مخططا يستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى بالبلاد، وهدم مقدراتها الاقتصادية بالتزامن مع ذكرى 25 يناير، وتكليف عناصره بالداخل لتنفيذه من خلال عدة محاور.

ومن بين تلك المحاور الإرهابية جاء، "العمل على إثارة الشارع المصري من خلال تكثيف الدعوات التحريضية والترويج للشائعات والأخبار المغلوطة والمفبركة لمحاولة تشويه مؤسسات الدولة وقيام التنظيم في سبيل ذلك باستحداث كيانات إلكترونية تحت مسمى (الحركة الشعبية - الجوكر) ارتكزت على إنشاء صفحات إلكترونية مفتوحة على موقع (Facebook) لاستقطاب وفرز العناصر المتأثرة بتلك الدعوات يعقبها ضمهم لمجموعات سرية مغلقة على تطبيق (Telegram) تتولى كل منها أدوارا محددة تستهدف تنظيم التظاهرات وإثارة الشغب وقطع الطرق وتعطيل حركة المواصلات العامة والقيام بعمليات تخريبية ضد منشآت الدولة".

وكشفت الداخلية أن جهود المتابعة أسفرت عن ضبط عدد من العناصر الإرهابية، وبحوزتهم "14 فرد خرطوش وكمية من طلقات الخرطوش - ماسكات الجوكر - أقنعة بدائية واقية من الغاز - أسلحة بيضاء ونبال لقذف الحجارة - كميات من العوائق المسمارية لإلقائها على الأرض لتعطيل السيارات"، بالإضافة إلى "طائرة بدون طيار- وأجهزة كمبيوتر- كاميرات تصوير -هواتف محمولة مزودة ببرامج للتواصل مع المواقع والقنوات الفضائية الإخوانية".
  

البحرين

سقط العديد من عملاء قطر في البحرين، حيث إنه في مطلع 2019، صدر حكم قضائي بالسجن المؤبد ضد علي سلمان، أمين عامّ جمعية الوفاق المنحلة، واثنين من مساعديه بتهمة التخابر مع قطر وإفشاء وتسليم أسرار دفاعية إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد.

وكانت القضية بدأت بعد أن أحالت النيابة العامة في 12 نوفمبر 2017، علي سلمان ومساعديه الاثنين إلى المحاكمة، بتهمة التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين.

وفي فبراير 2019، أصدرت محكمة بحرينية بالسجن لمدة بين 5 و3 سنوات بحق متهمين اثنين لحصولهما على تمويل من وزير قطري سابق بهدف الإضرار بمصالح مملكة البحرين.
 

ليبيا

سقط في قبضة الجيش الليبي العديد من الميليشيات المدعومة من قطر وتركيا، بين القبض عليهم أو تصفيتهم، آخِرهم مقتل الإرهابي مراد أبوحمود العزيزي قائد ميليشيا السلطان مراد، إثر اشتباكات جنوب العاصمة طرابلس بمرتكزات عسكرية، بجانب القضاء على القائد الميداني بميليشيات الزاوية طه إسماعيل القمودي التابع لميليشيا فرسان جنزور بمحور الكازيرما في طرابلس، وإسقاط القائد الميداني نور الدين النعاس مهرب الوقود والمتورط في ما يعرف بمجزرة مستشفى غريان التي راح ضحيتها أكثر من 49 عسكريا في يونيو 2019، بالإضافة للقضاء على قيادي بارز من المرتزقة السوريين يدعى أبو الجاسم الكينق، بمحور الكازيرما جنوب العاصمة طرابلس.

وألقت القوات القبض على القيادي السوري بتنظيم داعش أبو بكر الرويضاني أحد أهم المطلوبين في سوريا وليبيا، وأحد المرتزقة، وبمطلع الشهر الماضي، تسجيلا لأحد المرتزقة السوريين المقبوض عليهم في طرابلس، كشف فيه سيطرة ضباط تابعين للمخابرات القطرية والتركية على مطار مصراتة الليبية.

وقال المرتزق: إن خمسة ضباط من المخابرات القطرية استقبلوهم في مطار مصراتة فور وصولهم على طائرة مدنية أقلعت من اسطنبول، وقالوا لهم "أنتم الآن في ليبيا ولا بد من الطاعة العمياء لأننا اشتريناكم لتفعلوا ما نأمركم به في ليبيا"، حيث إن ضباط مخابرات قطر يسيطرون على مطار مصراتة الليبي رفقة أتراك لتنظيم استقدام المرتزقة إلى ليبيا.
 

أميركا

بينما وصل الأمر إلى أميركا أيضا، حيث رفع اتحاد كرة السلة الأمريكي، دعوى قضائية أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك، يتهم شركة المحاماة الأميركية "كوين إيمانويل" بالعمل كجاسوس لمصلحة قطر، حيث تم رفع دعوى قضائية ضدّ المستثمر القطري أحمد الرميحي بقيمة 1.2 مليار دولار، بتهمة التخلي عن التزاماته وعدم دفع أموال تعهد بها بموجب عقد شراكة، ضِمن مؤامرة قطرية للسيطرة على الاتحاد.

كما شملت الاتهامات أيضا تقديم قطر عشرات الملايين من الدولارات للمكتب سنويا، تتضمن أعمالا مرتبطة بتنظيم الدوحة لمنافسات كأس العالم بعد عامين من الآن.
 
الكويت

لم تكن تلك هي آخِر المخططات الإرهابية التي يسعى التنظيم الإخواني بتركيا وقطر ويهدفون بشدة لتنفيذها، حيث إنه قبل أشهر قليلة، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ضبط "خلية إرهابية تتبع تنظيم الإخوان لأفراد صدر بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عاما".

وقام أفراد الخلية بالهرب من السلطات الأمنية المصرية، متخذين من دولة الكويت مقرا لهم، ومن خلال التحريات تمكنت السلطات من تحديد مواقع أفراد الخلية، وباشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في أماكن متفرقة.

واعترف أعضاء الخلية بتنفيذ عمليات إرهابية في أماكن عدة، استهدفت تقويض الأمن في مصر، وأن المتهمين يحملون الجنسية المصرية وينتمون إلى الإخوان وهم مطلوبون للسلطات المصرية، لعملهم على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها وتعطيل العمل بالدستور والقانون.
 
خلية الثمانية

وتم كشف الخلية المكونة من 8 متهمين سافروا إلى الكويت عقب فض اعتصامَيْ رابعة والنهضة بمساعدة 3 من قيادات الإخوان، وهناك تواصلوا مع قيادي إخواني آخر يدعى علي نوفل، وفر لهم ولـ 60 عنصرا آخرين ينتمون إلى الجماعة فرص عمل مع عدد من الكفلاء.

دخل المتهمون الثمانية الكويت قبل صدور أحكام جنائية ضدهم ووضع أسمائهم على قوائم الإنتربول الدولي، حيث توجه بعضهم إلى الكويت مباشرة، فيما توجه آخرون لتركيا ومنها إلى الكويت، وعقب معرفتهم بصدور أحكام قضائية حرصوا على التعامل فيما بينهم بـأسماء حركية حتى لا يتم التوصل إليهم وكشفهم ومن ثَمَّ ترحيلهم.