بين القارات والدول المختلفة، تعددت أطماع الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، إلى أن وصل الأمر للبحار والمحيطات، لتتأجج أهدافه في البحر الأبيض المتوسط الذي قرر أيضًا دخوله عنوة واقتناص ثرواته من الدول ذات السيادة عليه، التي تتصدى له حاليًا عَبْر القانون الدولي.
 

لماذا المتوسط؟

يحاول أردوغان النفاذ إلى البحر المتوسط كبوابة يظن أنها سهلة للعبور منها إلى إفريقيا، بالإضافة لمحاولة استنزاف موارد النفط بالبحر، وفي الوقت نفسه كجولة مناورة مع خصومه بالمنطقة العربية والقارة الأوروبية، متجاهلاً القوانين الدولية، حيث ترتبط مصر وقبرص، وقبرص ولبنان، وقبرص وإسرائيل، باتفاقيات دولية تحدد سيادة كل منهم بالمياه الإقليمية.

وقبل أيام قليلة، وقَّعت إيطاليا واليونان، اتفاقًا لترسيم حدود البحر الأيوني الذي يفصل البلدين، والذي ينص على أن الجزر اليونانية في البحر المتوسط هي مناطق اقتصادية خالصة، وسبقتهم في تلك الخطوة، مصر واليونان، حيث يجريان مفاوضات لتحقيق اتفاق جديد بترسيم الحدود البحرية بينها، ما يقطع الطريق على أردوغان بالسيطرة على ذلك الجزء من البحر المتوسط.
 
ثروات البحر الأبيض  

يعتبر البحر الأبيض المتوسط من البحار الغنية بالعديد من الثروات، لاسيما النفط، حيث أكدت دراسة سابقة لهيئة المساحة الجيولوجية الأميركية أن حجم احتياطي الغاز في حوض شرق المتوسط يبلغ نحو 345 تريليون قدم مكعب من الغاز، بالإضافة لاحتياطيات نفطية تبلغ 3,4 مليار برميل، فضلاً عن كميات ضخمة من سوائل الغازات.

وجذب حوض شرق المتوسط أطماع أردوغان، بعد إعلان قبرص في نهاية 2011، اكتشاف أول حقولها من الغاز باحتياطيات مقدرة بما يتراوح بين 5 و8 تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي أمام سواحلها الجنوبية، ثم اكتشاف مصر أكبر حقل غاز طبيعي في المنطقة ذاتها عام 2015، ثم اكتشاف إسرائيل حقول تمار وليفاثان، وحقلاً أخيرًا للغاز في كاليبسو القبرصية.

وعقب تلك الاكتشافات عقدت تلك الدول اتفاقيات ثنائية لقطع الطريق على أي وجود تركي بمياه المتوسط، بينما سارع أردوغان لعقد اتفاق مشبوه مع فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، في نوفمبر الماضي، لإنشاء منطقة اقتصادية من ساحل تركيا الجنوبي على المتوسط إلى الساحل الشمالي الشرقي الليبي، متجاهلا جزيرة كريت اليونانية الواقعة بتلك المنطقة.
  

منتدى غاز شرق المتوسط

وفي ظل تلك الأطماع التركية، سارعت الدول سالفة الذكر لتشكيل منتدى غاز شرق المتوسط، العام الماضي، ومقره في مصر، لتوجيه ضربة قوية لأطماع تركيا، وتوحيد مصالح الدول المطلة على البحر المتوسط التي تملك ثروات غاز ونفط، استنادًا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لتقسيم الثروات.

التحركات التركية

منذ عام 2019، تصاعدت التحركات التركية لاختراق مياه البحر المتوسط، من خلال تحريك سفن تنقيب عن مصادر الطاقة التقليدية في البحر المتوسط والبحر الأسود، في محاولة لإيجاد أي مصادر تجارية للغاز أو النفط في المياه الإقليمية التركية.

وفي مطلع الشهر الماضي، أعلنت السلطات التركية المختصة في مجال التنقيب عن الطاقة في البلاد، بأعمال البحث في أماكن خاطئة، بعيدة عن المناطق الفعلية، ما كبد تركيا تكاليف باهظة.

وبعد ذلك الفشل، اتجه أردوغان إلى تونس، في مساعٍ لبناء علاقات اقتصادية وتجارية من أجل السيطرة على مصادر النفط والغاز في البلاد، بينما في ليبيا، تمارس تركيا عدة انتهاكات.

ووفقًا لصحيفة "يني شفق" الموالية للحكومة التركية، قالت إنه من الضروري الحفاظ على الوجود البحري التركي في المنطقة، واعتبرت وجود السفن التركية هامًّا لسلامة أنشطة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة، في ظل تزايُد الاستفزازات اليونانية في شرق البحر الأبيض المتوسط، والأهمية الاستراتيجية للقوات البحرية.