قبل ما يقرب من ٢٠ عامًا أطلقت قطر قناتها الأبرز وهي "الجزيرة" التي تعمل تحت رعاية أمير قطر شخصيًا، حتى تحولت للسان حال الإرهاب في العالم وليس المنطقة العربية فقط، وهو ما جعلها قناة مشبوهة ليست محل ثقة للجمهور العربي بسبب ما تبثه من أكاذيب وازدواجية في المعايير، إلا أن العالم الغربي ما زال ينخدع فيما تقدمه، ولكن بدأت الحكومات مؤخرًا في اتخاذ إجراءات ضدها كما فعلت الولايات المتحدة الأميركية بتصنيفها على أنها وكيل أجنبي.

وآخِر هذه التقارير هو ما نشرته بعض وسائل الإعلام الأسترالية المطالبة بوقف نقل أي مواد تبثها الجزيرة.
الجزيرة مزدوجة المعايير تخدم المصالح القطرية

"الجزيرة لا تنقل الأخبار بل تلفقها بما يتماشى مع السياسة القطرية الإرهابية"، فالمؤسسة الباهرة التي تخضع بالكامل لسيطرة الحكومة القطرية غير نزيهة وتنتهك كافة معايير الأخلاق والصحافة العالمية، وذلك وفقًا لما كشف عنه موقع "AIJKC" الأسترالي.

ورغم السمعة السيئة وتقارير لجان تقصي الحقائق حول انتهاكات "الجزيرة" واستضافاتها للإرهابيين والمتطرفين، ما زال العديد من كبرى شبكات التلفزيون الأسترالي تستخدم مواد الشبكة لبثها أو نقل صورة الشرق الأوسط منها.

هذه المحطات يتم تمويلها من أموال دافعي الضرائب وعلى رأسها sbs و ABC، وطالب الموقع بضرورة وقف هذا التعامل بشكل فوري، حيث تحولت المحطات الأسترالية لأداة دعاية لدولة قمعية استبدادية تدعم التطرف والإرهاب.

ووفقًا لكافة التقارير الحقوقية الدولية،فإن  قطر دولة تصنف على أنها داعمة للإرهاب ومنتهكة لحقوق الإنسان وتقمع حرية التعبير عن الرأي.

وانتقدت منظمة العفو الدولية تميم بن حمد في وقت سابق من هذا العام لإصدار قانون جديد يفرض عقوبة السجن لأي شخص ينشر مواد "بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية أو إثارة الرأي العام أو التعدي على النظام الاجتماعي"، وتم نشر القانون بحجة إصلاح قوانين العقوبات لمنع انتشار الشائعات إلا أنه كان مجرد ستار لممارسة المزيد من القمع.

ووفقًا للتقرير الأسترالي فإن قطر وشبكتها "الجزيرة" توفران مأوى للمتطرفين، وداعمًا رئيسيًا لحركة الإخوان المسلمين، وتستضيف الدوحة يوسف القرضاوي، الذي يُعتبر الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين، وهو شخص مقرب للغاية من تميم وضيفه وقدم لسنوات عديدة برنامجًا بعنوان "الشريعة والحياة" على قناة "الجزيرة".

كما تستضيف قطر أيضًا حركة "حماس" الفلسطينية وهي فرع من جماعة الإخوان المسلمين وهي موطن لقادة الحركة السابقين والحاليين وعلى رأسهم خالد مشعل وإسماعيل هنية.

وفي ظل هذه الخلفية ليس من الغريب التغطية السلبية للجزيرة لاتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة التي أعلنت في 13 أغسطس.

هذه القضية كشفت ازدواجية معايير قطر في التعامل مع القضايا الإقليمية، فهي تندد باتفاق سلام علني يضمن حقوق الشعب الفلسطيني بينما تحتفظ بعلاقات سرية مع إسرائيل لا تهدف إلا لمصلحة قطر فقط.

وللقصة بقية في الولايات المتحدة

قبل عدة أسابيع، وصفت صحيفة "واشنطن فري بيكون" الأميركية، الجزيرة بأنها لسان حال الإرهاب في العالم، وتتبع أجندة قطر.

وأكدت أن هذه الممارسات غير المهنية دفعت أعضاء الكونغرس لمطالبة وزارة العدل في التحقيق حول عمل شبكة الجزيرة الإنجليزية واعتبرها وكيلاً أجنبيًا وفقًا لقانون FARA.

وقال "جاي برات"، رئيس مكافحة التجسس والرقابة على الصادرات في وزارة العدل، في رسالة مرسلة لقناة الجزيرة: "على الرغم من التأكيدات على استقلالية التحرير وحرية التعبير، فإن شبكة "الجزيرة" الإعلامية والشركات التابعة لها تخضع لسيطرة وتمويل حكومة قطر"، وفقًا لما نشرته مجلة "ماذر جونز" الأميركية. 

وحاولت "الجزيرة" تقديم سجل لوزارة العدل بحجة أن قانون تسجيل الوكلاء الأجانب لا ينطبق على "AJ +" نظرًا لأن "هيكلها القانوني وهيكلها التحريري وسياساتها التحريرية وعملية وضع الميزانية والمحتوى" كلها تظهر استقلاليتها، على حد قول المتحدث. 

لكن وزارة العدل أثبتت خلاف ذلك وأكدت أنها تنشر التطرف والإرهاب.

وأشارت إلى أن المشرعين الجمهوريين طالبوا إدارة الرئيس دونالد ترامب بضرورة إلزام قانون تسجيل الوكلاء الأجانب لقناة الجزيرة في ثلاث مناسبات على الأقل منذ عام 2018 ، متهمين إياها بـ "عمليات بث متطرفة مناهضة لأميركا ومعادية للسامية ومعادية للغرب".

منذ عام 2018 ، أرسل أعضاء الكونجرس الجمهوريون ثلاث رسائل يطلبون فيها من وزارة العدل إجبار قناة "الجزيرة" على التسجيل بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.