العدل الدولية ترفض دعوى قطر ضد الإمارات
أغلقت محكمة العدل الدولية في الأمم المتحدة باب قطر لمقاضاة الإمارات، والتي أقامتها الدوحة بزعم ممارسة الإمارات مقاطعتها.
وقالت المحكمة: إن الإجراءات الإماراتية لا يمكن أن تشكل تمييزا عنصريا بالمعنى المقصود في الاتفاقية.
رفض المحكمة
رفضت المحكمة العليا في الأمم المتحدة اليوم الخميس، قضية رفعتها قطر تتهم الإمارات العربية المتحدة بالتمييز خلال مقاطعة الدوحة، والذي رُفع منذ ذلك الحين.
ووفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية، فقد رفعت قطر القضية في 2018، بعد عام من قطع العلاقات البرية والجوية والبحرية بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر بسبب اتهامات وجهها الرباعي العربي لقطر بأنها تدعم الإرهاب وعززت علاقاتها مع إيران.
واتفق الرباعي العربي على رفع القيود في قمة عقدت في يناير الماضي وأعادت الإمارات فتح حدودها أمام قطر بعد أيام، مضيفة أن الأمر سيستغرق وقتا أطول لإعادة بناء الثقة بالكامل.
وقالت الدوحة: إن تصرفات الإمارات خلال المقاطعة التي دامت ثلاث سنوات انتهكت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965، وهي معاهدة للأمم المتحدة.
لكن محكمة العدل الدولية قالت: إنها "تؤيد الاعتراض الأول الذي قدمته الإمارات بأن التمييز العنصري لا يشمل الجنسية بموجب شروط الاتفاقية".
تغير مسار القضية
وقال رئيس محكمة العدل الدولية عبدالقوي أحمد يوسف في لاهاي: "وجدت المحكمة أنه ليس لديها اختصاص للنظر في الطلب المقدم من دولة قطر".
وتابع: إن الإجراءات الإماراتية لا يمكن أن تشكل تمييزا عنصريا بالمعنى المقصود في الاتفاقية.
ووافق الرباعي العربي على رفع القيود في ٥ يناير خلال قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في السعودية بعد موجة من النشاط الدبلوماسي من قبل إدارة الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب.
وتبادلت قطر والإمارات الاتهامات المريرة خلال القضية في محكمة العدل الدولية، التي أُنشئت بعد الحرب العالمية الثانية للفصل في الخلافات بين الدول الأعضاء.
واتهمت الإمارات قطر بدعم "الإرهاب والتطرف"، ثم زعمت الدوحة أن خصمها "يلحق أقصى قدر من المعاناة بالشعب القطري".
وكانت القضية قد ذهبت في السابق لصالح قطر، حيث أمرت محكمة العدل الدولية في 2018 الإمارات باتخاذ تدابير طارئة لحماية حقوق المواطنين القطريين أثناء تعاملها مع الدعوى الأوسع.