أزمات متتالية يعاني منها الشعب اللبناني وجاءت تداعيات تفشي فيروس "كورونا" المستجد لتضاعف التأثيرات السلبية على الاقتصاد اللبناني، وتبعها انهيار حاد لليرة اللبنانية أمام الدولار لتصل إلى 4 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد، أزمة جديدة تبرز خلال الفترة الماضية وهي محاولة استيلاء ميليشيات حزب الله على آخر ما تبقى في البلاد من النقد الأجنبي مما تسبب في أزمة عنيفة بين رياض سلامة حاكم مصرف لبنان، وقادة تنظيم حزب الله، الأمر الذي أدى لانتشار احتجاجات وقف تنظيم حزب الله وراءها بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية نتيجة الإجراءات الاحترازية بسبب تفشي فيروس "كورونا" وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.
 
هكذا حاصر المصرف المركزي اقتصاد "حزب الله" الموازي

بدأت الأزمة الجديدة حين أصدر المصرف المركزي اللبناني تعليمات جديدة آخر إبريل الماضي، تهدف في الأساس لعدم وصول حزب الله إلى احتياطي الدولار المتبقي عبر الصرافين الموالين له، وشملت التعليمات أن يتسلم العميل التحويلات عبر شركات تحويل العملات بالليرة اللبنانية، وأن يتسلم صغار المودعين أقل من 3 آلاف دولار بالليرة بسعر الصرف، وأن يسمح للمودعين بالدولار الأمريكي بسحب 5 آلاف دولار شهريًّا بالليرة اللبنانية.

وتهدف تلك التعليمات أن يستحوذ المصرف على النقد الأجنبي في البلاد بدلاً من تنظيم حزب الله واقتصاده الموازي عبر المصارف والمؤسسات المالية التابعة له، وعلى رأسها مؤسسة القرض الحسن، وهي المؤسسة الرئيسية في التعاملات المالية لحزب الله، رغم تصنيفها على قائمة الإرهاب؛ حيث كانت المؤسسة تغري المودعين للإيداع في مؤسساتهم بسعر أقل للدولار من السوق السوداء.

ومنذ سبتمبر الماضي يعاني لبنان نقصًا في الدولار الأميركي، وعدم تلبية حاجة المودعين، ويوجد حوالي 300 مصرف منها مصارف لها صلة بـ«حزب الله» تسيطر على السوق اللبنانية للنقد الأجنبي، وتسيطر على سعر صرف الدولار لصالحها.
 
أوامر إيرانية لـ"حزب الله" بـ"سرقة النقد الأجنبي"

مراقبون أكدوا أن مشروع حزب الله للسيطرة على الاقتصاد والقطاع المصرفي اللبناني لن يتوقف بسهولة بسبب الضغط الإيراني على قيادات الحزب لضرورة السيطرة على النقد الأجنبي في لبنان، موضحين أن الهجمات المتعددة التي يتعرض لها "رياض سلامة" حاكم مصرف لبنان المركزي ما هي إلا خطة محكمة لمحاولة سيطرة حزب الله على المصرف، تمهيدًا لتغيير هوية لبنان، ووجهه الاقتصادي الحر، وبالتالي تبعيتها للمشروع الإيراني.

وكشف مراقبون عن خطة ممنهجة للنيل من رياض سلامة، والإطاحة به بعد أن فشل الحزب في إخضاعه، ويحاول الحزب استبدال دور النظام المصرفي اللبناني بشقيه مصرف لبنان والمصارف التجارية إلى الاقتصاد النقدي، والتحكم في جميع مفاصل الدولة الاقتصادية، وبالتالي التحكم في الكتلة النقدية؛ خصوصا بعد سحب المودعين مدخراتهم بالدولار؛ خوفًا من أزمة فيروس "كورونا".

وتقدر معلومات مصرفية حجم هذه الكتلة بأكثر من ستة مليارات دولار أميركي، يضاف إليها نحو سبعة تريليون ليرة لبنانية، ويتطلع حزب الله إلى الاستفادة من هذا المبلغ الضخم من خلال توظيفه في منظومته الاقتصادية والتجارية.

 
مصرف لبنان قادر على حل الأزمة.. واقتصاد حزب الله الموازي "فاشل"

من جانبه، أشار عضو رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية "بشير عصمت"، أن حزب الله يسعى لاستبدال النظام المالي والمصرفي المتداعي بنظامه الموازي القائم على الاقتصاد النقدي.

وأضاف عصمت، لـ"العرب مباشر": عناصر حزب الله يسعون إلى السيطرة على جميع النقد الموجود حاليًا في يد الشعب اللبناني، خاصة أن مصرف لبنان لدية أصول كبيرة أبرزها شركتان مربحتان وأراضٍ شاسعة بالإضافة إلى 13 مليار دولار من الذهب المخزن في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وسط أنباء عن التفكير في بيع جزء من هذا المخزون لحل الأزمة الاقتصادية الطارئة والصمود أمام التداعيات الاقتصادية لتفشي وباء "كورونا" وما صاحبها من إجراءات احترازية أضرت الاقتصاد بشدة.

وتابع "عصمت": حزب الله يعمل وفق أجندة إيرانية تعمل على استغلال الغضب الشعبي لتأجيج حملتهم على المصارف، موضحًا ضرورة التصدي لخطابات حزب الله المناهضة للمصارف وكشف مخططاته أمام الشعب لاستبدال القطاع المصرفي وتوضيح سبب عدم قدرة اقتصاد  حزب الله الموازي على حل أزمة لبنان الحالية.