تونسيون : الإخوان تزيد سيطرتها وسنستمر في الاحتجاج ضدهم
يرى التونسيون أن الأعوام العشرة الأخيرة كانت الأسوأ في تاريخ تونس فمنذ اندلاع الشرارة الأولى لأحداث 2011 في تونس والتي أطاحت بنظام الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، فالبلاد غارقة في وحل تنظيم الإخوان وجميع المطالب التي اندلعت بسببها الثورة لم تنفذ حتى الآن، رغم التضحيات التي بدأت في مدينة سيدي بوزيد (وسط غرب البلاد)، التي شهدت انطلاقة شرارة الثورة التونسية، بإقدام البائع المتجول، محمد البوعزيزي، على حرق نفسه يوم 17 ديسمبر 2010 أمام مقر محافظة الجهة، احتجاجا على مصادرة الشرطة البلدية عربة الخضار والفاكهة التي كان يكسب قوت يومه منها، وقد توفي في الرابع من يناير 2011 متأثرا بحروقه البالغة، لتؤجج وفاته احتجاجات شعبية عارمة انتهت في 14 يناير 2011 بمغادرة بن علي البلاد.
شعور بالفشل بسبب الأزمات الاقتصادية وسوء إدارة الإخوان للبلاد
تنظيم الإخوان في تونس خرج من السجون ليتسلق ويصل إلى الحكم والسيطرة على تونس مستغلاً فوضى الاحتجاجات التي دامت سنوات، ويتزامن مرور عقد من الزمن على اندلاع الثورة التونسية مع موجة احتجاجات سادت أغلب القطاعات واجتاحت معظم المحافظات، على خلفية مطالب اجتماعية واقتصادية، أدت في تصعيد لافت إلى غلق بعض مواقع إنتاج الغاز والنفط.
السيطرة الإخوانية تسببت في حالة شديدة من الرفض والكراهية لنتائج أحداث 2011، هو ما كشفته استطلاعات الرأي داخل وخارج تونس من انهيار لشعبية حركة النهضة الإخوانية مقابل صعود الحزب الدستوري الحر، حيث يعتبر التونسيون أن الإخواني راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي أسوأ شخصية سياسية في تاريخ تونس حسب استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "إمرود كونسلتينغ" خاصة مع الصراعات الداخلية الحادة التي يتسبب فيها القيادي الإخواني البارز وأزماته المستمرة داخل البرلمان وخارجه مما تسبب في انطلاق احتجاجات عارمة في وقت تعيش فيه البلاد أزمة سياسية زادت التجاذبات داخل البرلمان في تفاقمها، مما دفع الاتحاد العام التونسي للشغل إلى إطلاق مبادرة للحوار الوطني، ظلت تراوح منذ غرة ديسمبر مكانها في ظل مطالب بإقصاء أحزاب ومكونات برلمانية منها من ناحية، وباختزال أجندتها في "الجانب الاقتصادي الاجتماعي" من أخرى.
الأحزاب التونسية تتهم الإخوان وحركتهم "النهضة" بالالتفاف على مطالب الثورة
أحزاب تونس وكتلها البرلمانية، اتهمت حركة النهضة بـ"الالتفاف على مطالب الثورة" وذلك على خلفية تحويل السلطة إلى غنيمة وتغلغلها في كل مفاصل الدولة لفرض سياسة "التمكين"، كما حملها مراقبون مسؤولية عدم الاستقرار السياسي برغبتها في ابتزاز جميع الحكومات المتعاقبة على تونس في العشرية الأخيرة.
متهمين الإخوان بالتسبب في فشل عدد كبير من الحكومات في إدارة شوؤن البلاد منذ 2011، حيث أدارت نحو 12 حكومة تونسية منذ اندلاع احتجاجات 2011، لكنها فشلت في تحقيق مطالب الثورة المنادية بالتنمية والتشغيل والحرية.
ويؤكد مراقبون أن أكبر أسباب الفشل هو النظام شبه البرلماني الذي أقره دستور عام 2014 في تونس، مطالبين بضرورة تنقيح هذا الدستور التي يتشبث به تنظيم الإخوان بشدة وتعتبره حركة النهضة أحد مكاسبها.
عشر سنوات من الإحباط.. ودماء شهداء 2011 استغلها الإخوان لتحقيق أهدافهم
يقول سعيد بن يوسف، 31 عاما، نعيش منذ عشر سنوات حالة من الإحباط، فمن فقدانهم في الثورة لم تحقق أهدافهم لكن استفاد من دمائهم فئة واحدة من التونسيين وهم الإخوان.
وأضاف بن يوسف، 10 سنوات مروا ونحن نرى الإخوان لا يحاربون إلا من أجل أنفسهم وهدفهم في تحويل تونس إلى ولاية إخوانية في خلافتهم الزائفة، ولاية لا تؤمن بالفكر الحر ولا المدنية، والأدهى هو تدهور الأوضاع على جميع الأصعدة.
وتابع بن يوسف، فالبطالة والفقر زادوا بشكل غير مسبوق، والحكومة والمسؤولين لا يزالوا منشغلين بفرض سيطرتهم التامة على مفاصل الدولة، فبعد مرور عشر سنوات لا تزال الاحتجاجات تملأ تونس بصوت المعذبين من الشعب التونسي.
حكم الإخوان حوّل أحلامنا في 2011.. إلى كابوس
في السياق ذاته، يقول نعيم سخيري، 42 عاما، نحتفل بالحلم الذي تحول إلى كابوس على يد الإخوان، تونس عاشت أبشع فترات الإرهاب وانفلات الأمن خلال السنوات الماضية بين اغتيالات واعتقالات وأزمات متلاحقة بشكل جعل معظم من شاركوا في أحداث 2011 نادمين على مشاركتهم.
وأضاف، الأهداف كانت نبيلة عن الشعب التونسي الذي كان يحلم بدولة ديمقراطية واقتصاد جيد، فالتونسيين لم يسعوا لهدم البلاد وتسليمها إلى الإخوان ليحولوها إلى تابع لخلافتهم المزعومة في تركيا، فمنذ الثورة حتى الآن لم نجنِ إلا الخراب، واختلفت الوجوه ولكن السياسات واحدة.
وتابع سخيري، الآن تعيش تونس أجواء احتجاجية واسعة وما أشبه اليوم بالبارحة، فالاحتقان يتواصل في كل محافظات تونس ووصل في بعض المناطق بالجنوب إلى نزاع مسلح بسبب انشغال الحكومة والمسؤولين بترسيخ سيطرتهم على البلاد، مضيفًا أن الاحتجاجات ستستمر في تونس ولن تنقطع إلا برحيل الإخوان وأتباعهم من تونس.