بعد مرور أكثر من شهر على انتخاب قائمته بملتقى الحوار الوطني الليبي في سويسرا، إلا أن رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة، مازال غير قادر على تشكيل حكومة جديدة يتم التوافق عليها داخليا، بسبب تبعيتها لتركيا.

تصريحات مثيرة للجدل

أثار الدبيبة مجددا الجدل بشأن العلاقات مع تركيا، حيث أكد رئيس الوزراء الليبي استمرار العمل باتفاقية الحدود البحرية مع تركيا، مضيفا: "علاقة ليبيا بتركيا ستكون مميزة، مشيرا إلى أنه يدعم الشراكة معها على أساس احترام سيادة البلدين".

كما قال إنه في تشكيل الحكومة "اعتمد في معايير وأسس اختيار هيكلية الحكومة على التشاور مع لجنة الحوار السياسي ومجلس النواب ومجلس الدولة"، مضيفا "درسنا 2300 سيرة ذاتية، وراعينا الكفاءات في اختيار وزراء الحكومة المقترحين، والتوزيع العادل للمناصب السيادية على الأقاليم الثلاث الشرق والغرب والجنوب".

وزعم أنه "لم يرفض أحد من النواب الذين التقيت بهم التشكيلة الحكومية.. ونأمل من هيئة الرئاسة في مجلس النواب أن تتعامل معها بأسرع ما يمكن".

رد الجميل لتركيا

فيما علقت مصادر على ذلك، بتأكيدها أن التشكيلة الجديدة للحكومة التي قدمها الدبيبة تواجه رفضا بالغا بين أعضاء البرلمان الليبي بقيادة عقيلة صالح، حيث اعتمد فيها على الكثير من أنصار ليبيا والإخوان، ما يضر بمستقبل البلاد.

وأضافت المصادر أن تلك التشكيلة الحكومية المقدمة جاءت برعاية وموافقة تركيا، حيث يعتبرها رئيس الوزراء هي السبب في فوز قائمته ويسعى لرد الجميل لها، لضمان استمرار هيمنة أنقرة على ليبيا لاستغلال ثرواتهم ومواردها لصالحهم.

وهو ما ألمح له الدبيبة، خلال تصريحاته، الخميس الماضي، حيث قال إنه لا يمكن إقصاء النظام السابق من دخول حكومة الوحدة الوطنية، ما يكشف عن وجود أتباع السراج وتركيا الذين دمروا البلاد مسبقا.

على نهج السراج

كما اعتبرت المصادر أن تصريحات عبدالحميد الدبيبة حول استمرار العمل بالاتفاقية البحرية مع تركيا، تعد تجاهلا لمبدأ الانفتاح على كل الأطراف الليبية الذي سبق أن وعد به، واستمرارا لنهج رئيس حكومة الوفاق فايز السراج.

وتابعت أن الدبيبة مستمر في خطوات السراج بالاهتمام بأنقرة على حساب المصالح الليبية وإشعال الأزمات الدولية مجددا، وهو ما يعد نذيرا غير مبشر لبداية الحكومة الجديدة.

تشكيل الحكومة

وأشارت المصادر إلى وجود خلافات بشأن توزيع الحقائب السيادية بين الأقاليم الليبية في التشكيلة المقدمة من الدبيبة، حيث حصل إقليم غرب ليبيا على سيطرة وزارات الخارجية والداخلية والاقتصاد، بينما كانت حقيبة الدفاع من نصيب جنوب ليبيا.

وسبق أن طالب محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الجديد، وعقيلة صالح رئيس البرلمان، الدبيبة بعدالة التوزيع في المناصب والوزارات بين أقاليم ليبيا الثلاثة.

وتقدم الخميس الماضي، رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، بتشكيلة حكومة وحدة وطنية للبرلمان الليبي، مضيفا أن "هذه الخطوة جاءت احتراما للمدة الزمنية الممنوحة لنا في خارطة الطريق".

ومن المفترض أن تحل الحكومة الجديدة محل إدارتين متنافستين وستشرف على الفترة التي ستسبق الانتخابات العامة المقررة في ديسمبر 2021، وفقا لخارطة طريق متفق عليها من أجل إنهاء سنوات من الفوضى المزمنة والعنف.