يعيش الشعب الإيراني في ظل حكم الملالي أياما شديدة الصعوبة لم يكونوا يتخيلونها في أكثر كوابيسهم قسوة، الوباء يحاصر الجميع والفقر يضرب كل أفراد الشعب بلا استثناءات، بشكل جعل النظام الإيراني في أضعف لحظاته منذ سيطرته على مقاليد الحكم حيث شهدت معدلات الفقر والبطالة والتضخم ارتفاعات حادة، الأمر الذي دفع مراقبين لتوقع ثورة جياع قريبة ستأكل الأخضر واليابس خاصة بعد فشل الحكومة الإيرانية في إدارة أزمة تفشي وباء كورونا الأمر الذي عمق من تأثير الأزمة الاقتصادية المنهارة بالفعل من قبل كورونا.
 

فرض مزيد من الضرائب.. الحل الوحيد المتاح لـ"الملالي" لتعويض خسائره

خبراء اقتصاديون أكدوا أن النظام الإيراني عاجز عن إيجاد حلول للخروج من الأزمة الاقتصادية الأمر الذي يدفعه لفرض مزيد من الضرائب لتعويض الخسائر الاقتصادية التي يتعرض لها منذ تطبيق العقوبات الأميركية والتي تفاقمت بشدة بعد تفشي وباء كورونا، مضيفين أن فرض مزيد من الضرائب سيكون سببا في سقوط النظام الإيراني حيث سيحدث صدام هائل بين الطبقة العاملة والنظام الحاكم.

وتابعوا، إيران خسرت أكثر من 50% من إيراداتها من النفط والسياحة والتجارة والصناعات غير النفطية والخدمية، وتراجعت صادراتها بشكل كبير للغاية خاصة من النفط والغاز بنحو أكثر من 85% بسبب العقوبات الأميركية من ناحية والتداعيات المرتبطة بتفشي وباء كورونا من ناحية أخرى.

 وأكدوا العقوبات ووباء كورونا، اجتمعا ليوجها لإيران ضربة قاسية لم تتلق مثلها في الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي، حيث تنهار احتياطيات إيران وثروتها السيادية وتزداد عزلتها يومًا بعد يوم إقليميًا ودوليًا بسبب سياسات نظامها العدوانية، الأمر الذي بات يهدد النظام الإيراني بالكامل بثورة داخلية تطيح به.
 

إيران لن تتعافى من تداعيات العقوبات وكورونا إلا بعد سنوات طويلة

كشف تقرير بحثي لمركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والاستراتيجية عن آثار تداعيات جائحة كورونا والعقوبات الأميركية على ميزان القوة في إيران، اتضح جليا من خلال مؤشرات مختلفة صعوبات تعافي إيران من مخلفات وباء كورونا وأثر العقوبات الأميركية على المدى القريب.

وأكد التقرير، أن تعافي الوضع الاقتصادي والاجتماعي الإيراني سيحتاج لسنوات طويلة ما لم يحدث انفجار اجتماعي تحذر منه الحكومة الإيرانية نفسها جراء قفزة متوقعة لمعدلات البطالة والفقر التي تدفع إليها إجراءات تقشف استثنائية ستكون مكلفة جدا على التنمية المحلية والبشرية في المدى القريب.

ومن المتوقع أن يزيد اهتمام إيران بتوفير موارد ضرورية لإنقاذ البلاد من الدخول في كساد قد يقود إلى فوضى اجتماعية، ومن المحتمل أن يكون ذلك على حساب انكماش الإنفاق على مخططات توسيع النفوذ الإيراني في المنطقة.

ومن غير المستبعد أن تتأثر أنشطة البحث والتطوير العسكري وهو ما قد يقلص بشكل طفيف حجم الإنتاج الحربي الإيراني، إلا أن أهم الأنشطة التي ستتأثر بالتقشف هي المنح وخطوط الدعم المقدمة لأصدقاء إيران في المنطقة وأبرزها الحركات والميليشيات المساندة لها.

وقد يتوقف التمويل مؤقتاً في ظل أزمة مالية قد تستنزف احتياطيات النظام الإيراني بما في ذلك أصول صناديق ثروته السيادية لحين أن تتضح مسارات أسعار النفط والمفاوضات الإيرانية مع دول الغرب بشأن تخفيف العقوبات الاقتصادية والملف النووي وتحرير التجارة.
 

 %60 من العمال الإيرانيين ليس لديهم غطاء تأمين اجتماعي

في السياق ذاته، كشفت بيانات رسمية إيرانية أن 60% من العمال الإيرانيين غير مشمولين بغطاء التأمين الاجتماعي وسط أوضاع معيشية سيئة للغاية أدت لتزايد معدلات الفقر.

ونقلت صحيفة إيران المحلية، الأحد، عن مساعد وزير العمل والرخاء الاجتماعي الإيراني أحمد ميدري قوله إن إجمالي عدد العمال المسجلين بلغ 760 ألف شخص حتى نهاية الأسبوعين الماضيين، موضحًا أن ملايين العمال في بلاده ليس لديهم تأمين ضد البطالة في المستقبل.

وأقر مساعد وزير العمل الإيراني أن حكومة طهران بحاجة لمزيد من الأموال بهدف دعم الشرائح الفقيرة وذلك عبر تعزيز النظام الضريبي، حيث يعمل حوالي 64.5% من عمال إيران في شركات صغيرة ويواجهون تهديدًا جديدًا للأمن الوظيفي بسبب الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

ووفق تقارير فإن عوامل مثل تقلبات أسعار الصرف الأجنبي، والتضخم والكساد الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد شكلت تهديدًا مضاعفًا للاقتصاد في إيران".

وتضطر العديد من الشركات الإيرانية حاليا إلى خفض تكاليف التشغيل لتجنب الإفلاس في مواجهة الركود ونقص السيولة.

ويعتبر فصل الأيدي العاملة بهدف خفض تكلفة الأجور وفق تقارير أجنبية، من أولى استراتيجيات هذه الشركات بالوقت الراهن، بينما يضطر العديد من وحدات الإنتاج والصناعة والخدمات للتوقف عن العمل، وبالتالي أصبحت جميع القوى العاملة لديها عاطلة.

ويعاني الاقتصاد الإيراني تداعيات سلبية كبيرة بسبب العقوبات الأميركية التي شملت قطاعات عدة أبرزها النفط والشحن البحري والمصارف، فضلاً عن أزمة كورونا التي قلصت أنشطة أغلب الوحدات الإنتاجية لأدنى مستوى منذ شهرين.

وكشف تقرير لوكالة أنباء إيلنا العمالية أن راتب عامل لمدة 30 عامًا يكفي لاقتناء منزل مكون من غرفة نوم واحدة وسط العاصمة الإيرانية طهران، في دلالة على تدني مستوى الأجور.

ويعد السكن المناسب من أبرز الهواجس المعيشية للعمال الإيرانيين لاسيما داخل المدن الكبرى، وسط تأثيرات اقتصادية سلبية كبير ناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد، ويشار إلى أن معدل التضخم بلغ 40% في إيران في الوقت الذي انخفضت القدرة الشرائية على نحو كبير .
 
لن أحرم أبنائي من الطعام لدفع ضرائب تذهب لمرتزقة في دول أخرى

من جانبه، يقول حسين العلي، 39 عامًا، عامل إيراني، العقوبات الأميركية زادت من التضخم بنسبة كبيرة الأسعار تقفز للأمام بسرعة شديدة ولا نستطيع اللحاق بها، كنا في بداية الأزمة نستغني عن الكماليات لنستطيع توفير الأساسيات لأسرنا.

ومع تفشي وباء كورونا بشكل كارثي في إيران، استفحلت الأزمة وأصبح توفير الأساسيات ضربًا من المستحيل، فالغالبية العظمى في إيران أصبحت مضطرة للاستغناء عن شيء أو أكثر من الأشياء الأساسية للحياة، فالبعض أخرج أبناءه من المدارس لصعوبة التزامه بتكاليف التعليم، وآخرون مرضى ولا يحصلون على علاج لعدم قدرتهم على تحمل تكلفة العلاج، بالكاد نستطيع توفير الطعام والشراب ودفع فواتير المياه والكهرباء وإيجار المسكن، وحتى تلك الأشياء أصبح من يمتلكها أو يقدر على الوفاء بها يعتبر نفسه محظوظًا.

وتابع، الحكومة تقف لتشاهدنا نكافح، ونرى الإعلام الإيراني يحاول التمهيد للشعب بأن الحكومة تنتوي فرض ضرائب جديدة، فهل المطلوب منا ألا نطعم أطفالنا لنعطي الحكومة أموالاً تدعم بها أحلامها وطموحاتها في التدخل في شؤون دول الجوار.

وأضاف، من يستطيع إقناعي بالسبب الذي يدفعني لأخذ الطعام والشراب من فم أبنائي لتعطيه حكومتي لمرتزقة يقتلون الأبرياء في العراق ولبنان ومن أقنعهم أن هؤلاء المرتزقة أولى من أطفالي بأموالي، لن نقبل فرض مزيد من الضرائب، ولن نستطيع تحمل الوضع الحالي كثيرًا رغم تأكيدات الخبراء أن الأزمات الحالية لن تنتهي تداعياتها إلا على المدى البعيد.

 
الحكومة طالبتنا بالبقاء في المنازل دون أن توضح لنا كيف سنطعم أبناءنا

في السياق ذاته، يقول وحيد رضا إبراهيمي، 30 عامًا، إن موجة تسريح العمال أصابت الملايين بأضرار غير مسبوقة، وأكثر المتضررين هم ملايين العاملين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة، مضيفًا أن أي وظيفة حالية تعرض من جهة صاحب العمل بنصف الراتب المتفق عليه، ورغم ذلك يتقدم لها العشرات مما ساهم في هبوط حاد في قيمة الرواتب رغم ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم بشكل غير طبيعي.

وأضاف، جميعنا ننتظر من الحكومة اتخاذ إجراءات تحافظ بها على أمننا الوظيفي والمعيشي، وطال انتظارنا والحكومة تنتظر معنا وكأن الأزمات ستحل نفسها بنفسها، فالحكومة لم تقدم للشعب نصائح سوى بخصوص البقاء بالمنازل، ولم توضح لنا كيف سنأكل ونشرب إذا ما بقينا في المنازل.

وتابع، جميع العمال وأنا أحدهم لم نتلقَّ رواتبنا منذ 4 شهور، ورغم ذلك نعمل وننفق أموالنا على المواصلات ووسائل الوقاية من كمامات ومطهرات ومعظمنا لجأ لبيع مقتنيات منزلية ليستطيع توفير الطعام والشراب لأسرته فحتى الاقتراض أصبح رفاهية لا يقدر عليها أحد فمن ذلك الذي يستطيع إقراضنا والصبر علينا حتى تعود عجلة الإنتاج إلى طبيعتها ولا ينتظر ميعادًا معينًا للسداد، وبدلًا من أن نجد عند الحكومة حلًا تفاجئنا بالرئيس حسن روحاني يتهم مُعادِي الثورة بالتآمر لوقف الإنتاج داخل إيران، كفى حديثًا عن المؤامرات كل ما نريده هو أن نطعم أبناءنا ونعلمهم فقط.