بعد عدة أشهر من الصراع المستمر بمنطقة تيجراي، اعترف رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، للمرة الأولى بدخول قوات من إريتريا المجاورة للمنطقة، وارتكاب جرائم مروعة بها.

اعترافات آبي أحمد

تعتبر تلك هي المرة الأولى التي يعترف فيها آبي أحمد بأنه تم ارتكاب جرائم خطيرة في تيجراي، التي يقطن فيها 6 ملايين شخص، وأن قوات من إريتريا تقاتل إلى جانب القوات الإثيوبية في تيجراي.

وقال آبي أحمد، أمس الثلاثاء، أمام البرلمان الإثيوبي: إن القوات الإريترية دخلت مناطق على امتداد الحدود لقلقها من التعرض لهجمات من قوات تيجراي، حيث وعدوا بالمغادرة عندما يتمكن الجيش الإثيوبي من السيطرة على الحدود.

وتابع أن الحكومة الإثيوبية أثارت اتهامات بالنهب على نطاق واسع وانتهاكات للحقوق من قبل الجنود الإريتريين، وقد أدانت الحكومة الإريترية ذلك بشدة وقالت إنها ستخضع للمساءلة إذا شارك أي من جنودها في ذلك، مضيفا أن الحرب "شيء سيئ، نحن نعلم الدمار الذي تسببت فيه هذه الحرب، الجنود الذين اغتصبوا النساء أو ارتكبوا جرائم حرب أخرى سيتم تحميلهم المسؤولية".

أسباب صراع تيجراي

يعود الصراع بالإقليم إلى ٢٠١٨، ولكنه هدأ بعد تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء، ولكن بعد قرار الحكومة المركزية تأجيل الانتخابات التي كان مقررا إجراؤها في أغسطس 2020 بسبب فيروس كورونا، تحدى حاكم تيغراي السلطات من خلال المضي في إجراء الانتخابات، وهو ما رفضته الحكومة وقررت تقليص الأموال الفيدرالية المخصصة للمنطقة، وهو ما اعتبرته "جبهة تحرير شعب تيغراي" أنه "عمل حرب".

تصاعد الخلاف بشدة في 4 نوفمبر ٢٠٢٠، حينما أمر أبي أحمد برد عسكري على ما اعتبره هجوما "خائنا مميتا" على معسكرات الجيش الفيدرالي في تيغراي، بينما نفت جبهة تحرير شعب تيغراي مسؤوليتها، ولكن تفاقم الأمر بعد ٥ أيام حيث أرسلت الحكومة قواتها الخاصة، وشنت غارات جوية على تيغراي.

جرائم حرب

بعد اندلاع الأزمة بالإقليم، تسبب ذلك في نزوح الآلاف إلى السودان، لأكثر من ٤٠ ألف مواطن، فيما طالبت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بإنهاء القتال، بينما كشفت منظمة العفو الدولية أن العديد من المدنيين قُتلوا في مذبحة على يد قوات داعمة لحكومة تيغراي.

لذلك طالبت الأمم المتحدة بفتح تحقيق في "جرائم الحرب" في المنطقة، وباليوم نفسه، أطلقت جبهة تحرير شعب تيغراي صواريخ على مطارين قيل إن الجيش الإثيوبي يستخدمهما في ولاية أمهرة المجاورة.

وفي 14 نوفمبر الماضي، هددت جبهة تحرير شعب تيغراي بشن هجمات صاروخية على أسمرة عاصمة إريتريا المجاورة، متهمة إريتريا بمساعدة القوات الإثيوبية، ثم تم استهداف المنطقة المحيطة بمطار أسمرة لعدة ضربات صاروخية، ما أثار مخاوف من اندلاع صراع إقليمي واسع. 

مذابح وانتهاكات

وفي مطلع مارس الجاري، كشف تحقيق لشبكة CNN، عن وقوع مذبحة خلال احتفال ديني في بلدة دينغيلات بالإقليم أواخر العام الماضي، حيث فتح مجموعة من الجنود الإريتريين النار على الكنيسة أثناء القداس، مما أودى بحياة قساوسة ونساء وعائلات بأكملها ومجموعة تضم أكثر من 20 تلميذا.

وأكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نجاحه في تأكيد تلك المعلومات حول المذبحة، إلى جانب حوادث أخرى من بينها القصف العشوائي في ميكيلي وحميرة وأديغرات، ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ارتكبت من قبل جهات فاعلة متعددة في النزاع، بما في ذلك: قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، وجبهة تحرير شعب تيغراي والقوات المسلحة الإريترية وقوات أمهرة الإقليمية والميليشيات التابعة لها.

كما اتهمت منظمة العفو الدولية القوات الإريترية بقتل مئات المدنيين العزل في مدينة أكسوم بنوفمبر من خلال القصف العشوائي وإطلاق النار والقتل خارج نطاق القضاء، وهو ما يعد جريمة ضد الإنسانية.

ومنذ أن شن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد عملية عسكرية ضد القادة في منطقة تيغراي وقتل الآلاف بالإقليم، وتم ارتكاب العديد من عمليات القتل والاعتداءات وانتهاكات حقوق الإنسان خارج نطاق القضاء في منطقة تيغراي.

كما قتل حوالي ثمانية متظاهرين على أيدي قوات الأمن بين 9 و10 فبراير الماضي في أديغرات وميكيلي وشاير ووكرو، بالإضافة إلى الإبلاغ عن أكثر من 130 حالة اغتصاب في مستشفيات المنطقة الشرقية في ميكيلي وأيدر وأديغرات ووكرو بين ديسمبر ويناير.

وبالتزامن مع ذلك، أسقط الجيش الإثيوبي الحزب الحاكم في التيجراي، وهو جبهة تحرير التيجراي الشعبية، وأقرت الحكومة أن معظم المعارك توقفت في تيجراي وعن وقوع حوادث إطلاق نار متفرقة.

معاناة أهالي تيغراي

بينما لقي آلاف الأشخاص حتفهم وأجبر مئات الآلاف على ترك منازلهم، ويعاني آخرون نقصا في الغذاء والماء والأدوية حول المنطقة لأكثر من 5 ملايين شخص.

وقبل أيام نددت الأمم المتحدة بجرائم الحرب والتطهير العرقية التي وقعت في إقليم تيغراي، كاشفة عن وجود قوات إريترية نشطت ومازالت تنشط في شمال تيجراي، إلى جانب القوات الإثيوبية الحكومية التي حملتها مسؤولية فظائع حرب ضد عرقية التيجراي.

اغتصاب النساء

لم تنجُ النساء أيضًا من تلك الحرب الطاحنة والانتهاكات الجسيمة، حيث تعرض المئات منهن للاغتصاب في إقليم تيغراي، حيث أعلنت وزيرة المرأة الإثيوبية فيلسان عبد الله عبر حسابها بموقع "تويتر" أنه: "تلقينا التقرير من فريقنا على الأرض في منطقة تيغراي وقد أكد الفريق للأسف أن الاغتصاب حدث قطعا ودون شك". 

وأضافت "أدت الحرب وحل الإدارة الإقليمية إلى زيادة العنف ضد النساء في المنطقة. وغابت الأجهزة المحلية التي يلجأ لها ضحايا العنف الجنسي عادة للإبلاغ عن هذه الجرائم مثل الشرطة والمنشآت الصحية".

وأكد شهود ومسعفون وموظفو إغاثة عن وقوع اعتداءات جنسية واسعة النطاق منذ بداية الخلافات في نوفمبر الماضي، لتتجاوز 108 جرائم اغتصاب في شهرين، يتهم فيها جنود من القوات الاتحادية أو عناصر متحالفة معها باغتصابهن.

ومن المرجح أنه لم يتم الإبلاغ عن جرائم اغتصاب كثيرة بالإقليم.

قطع المساعدات

وفي خضم تلك الأحداث، علقت الولايات المتحدة المساعدات المقدمة لإثيوبيا بسبب جرائم تيغراي، كما مددتها يوم ١٤ مارس الجاري، باستمرار تعليق المساعدات المقدمة لإثيوبيا لمعظم البرامج في قطاع الأمن، وهو ما جاء بعد أيام من وصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لما وقع من حرب "إثيوبية ـ إثيوبية" في تيجراي بأنه "تطهير عرقي".

بينما شكلت الحكومة الإثيوبية لجنة حقوقية تتبع للبرلمان توصلت إلى أن أكثر من 100 مدني قتلوا خلال يومين في مدينة أكسوم بإقليم تجراي، وهو ما يرتقي إلى جرائم حرب، وتشكل مخالفات جسيمة للقوانين والمبادئ الدولية وقوانين حقوق الإنسان.

وجاء ذلك، عقب تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بمحاسبة كل من يثبت تورطه في انتهاكات خلال عملية إنفاذ القانون الأخيرة بتجراي شمال البلاد.