في وقت يعاني اللبنانيون من أسوأ أزمة اقتصادية ومالية منذ انتهاء الحرب في البلاد في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، والتي تظهر بشكل كبير من خلال تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار ما يؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع الاستهلاكية، وبالتالي تراجع قدرتهم الشرائية، يُستنزف الاحتياطي الموجود من الدولارات في المصرف المركزي بسبب ارتفاع فاتورة المواد المستوردة المدعومة من مصرف لبنان وفق سعر الصرف الرسمي ما يفوق حاجة السوق اللبنانية، وهو ما يطرح علامات استفهام حول وجهة هذه المواد الحيوية المستوردة من دولارات اللبنانيين.

تهريب البضائع إلى سوريا

وما يُفاقم معاناة الشعب اللبناني أن استمرار التهريب سيضع بلدهم تحت سيف عقوبات قانون قيصر؛ لأنه بات محطة أساسية للالتفاف عليه من أجل دعم النظام السوري، وهو ما سيدفع بالولايات المتحدة الأميركية إلى وضع مصرف لبنان ‏على لائحة العقوبات، لأنه يُساهم من خلال دعمه استيراد مواد أساسية إلى لبنان وفق سعر الصرف الرسمي، مخالفة قانون قيصر، وفي هذا الحالة، ستمتنع دول عديدة من تصدير بضائع إلى لبنان إذا ما تمّ وضع مصرفه المركزي على لائحة العقوبات.‏

انهيار غير مسبوق

ويقول سامر عبود: إن تكلفة شراء دولار واحد في الشارع أصبحت بآلاف الليرات اليوم بعدما تابع المتعاملون القلقون انهيار الليرة في لبنان إلى مستوى متدن جديد عند 10 آلاف مقابل الدولار.

وأضاف: "زيارتي للسوبر ماركت باتت تقتصر على شراء مواد أساسية محددة والمدعومة من مصرف لبنان، مثل الخبز والطحين والحبوب".

وتابع: "يأتي ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء في وقت تُراكم الطبقة السياسية فشلها في إيجاد حلول للأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والصحية حتى بات مصير الشعب اللبناني مثل جهنم".

قلق بين المستثمرين

فيما قال أحمد يزبك: إن رجال الأعمال والتجار قلقون في ظل مخاوف هبوط مستمر لا يتوقف خلال الأيام القادمة ويترقبون ما إذا كانت الاضطرابات ستزيد في لبنان وتأثيرها على التعاملات في العالم الخارجي، مشيرا إلى أن مستثمرين ورجال أعمال أجانب يحتفظون بودائع بمليارات الدولارات في بنوك لبنان التي تعصف بها أزمة والتي كانت لسنوات ملاذا آمنا للمستثمرين الفارين من العقوبات والقيود المشددة التي تفرضها الحكومة اللبنانية.

وأضاف: "ألحق هبوط الليرة الضرر بأنشطة الأعمال مع تردد الكثير من التجار وشركات التجارة في البيع أو الشراء في بلد يلجأ فيه كثيرون إلى المدخرات الدولارية للحفاظ على أموالهم".

ضغوط على النقد الأجنبي

من جانبه أكد زياد البري، أن سحب الدولة للعملة الصعبة من الاحتياطيات المستنزفة أصلا من أجل سداد ثمن واردات كبيرة من السلع الأساسية والوقود بعدة مليارات من الدولارات أدى لزيادة الضغوط، وتردد الحكومة في التدخل لحماية احتياطياتها من النقد الأجنبي ضغط على الليرة.

وأضاف: "هناك ضغوط أخرى نابعة من تراجع حاد في التحويلات النقدية من الخارج، والتي تمثل مصدرا مهما للنقد الأجنبي، من عشرات الآلاف من السوريين المقيمين في دول متضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد".

ارتفاع جنوني للأسعار

ويتزامن الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار في السوق السوداء وما يجر معه من تفلت لأسعار المواد الاستهلاكية، مع الحديث عن اتّجاه مصرف لبنان إلى رفع الدعم التدريجي عن المواد والسلع الأساسية، وفي ظل تصاعد أسعار المحروقات واتّجاه نقابة أصحاب الأفران إلى رفع سعر ربطة الخبز بسبب استمرار انهيار الليرة أمام الدولار.

وفي سبيل المقارنة بين الحد الأدنى للأجور في لبنان وبين عدد من دول العالم بعضها مشابه لوضع لبنان وتكلفة المعيشة وبعضها الآخر أعلى أو أدنى، تبين أن لبنان هو مرتبة متدنية تأتي بعد بنجلاديش.

ميليشيا حزب الله تتحمل المسؤولية

واندلعت احتجاجات متفرقة في أنحاء لبنان يوم الثلاثاء بعدما هوت الليرة اللبنانية إلى مستويات قياسية أمام الدولار في السوق السوداء، في إشارة إلى تفاقم الأزمات المتعددة وعدم ظهور أي دلائل في الأفق على تشكيل حكومة جديدة، وحمل المتظاهرون ميليشيا حزب الله المسؤولية عن الأزمة التي تعيشها البلاد حاليا.

وأسفر انهيار العملة عن ارتفاع حاد في الأسعار أدى بدوره إلى احتجاجات في عدد من مدن البلاد، ونزل المحتجون إلى الشوارع وقطعوا بعضاً منها وأحرقوا الإطارات.