مع تصاعُد التوتر في ليبيا، أعلن البرلمان المصري موافقته على إرسال قوات قتالية للخارج لمواجهة التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري، مقابل تصعيد تركي تمثل في إرسال صواريخ والاقتراب من «الخط الأحمر» الذي حددته القاهرة بمدينة "سرت" وقاعدة "الجفرة".
 
"البرلمان" يوافق بالإجماع على تفويض "الجيش" في حماية الأمن القومي

وقال البيان: إن مجلس النواب "وافق بإجماع آراء السادة النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات".

وجاء البيان في أعقاب جلسة سرية لطلب "تفويض البرلمان وموافقته على تدخل القوات المسلحة المصرية لحماية الأمن القومي المصري على خلفية الأوضاع في ليبيا".

وكان "علي عبد العال" رئيس مجلس النواب عقد بعد ظهر اليوم الاثنين جلسة سرية اقتصر الحضور فيها على النواب وأعضاء الحكومة والأمين العامّ، وقال "عبد العال" خلال الجلسة العامة إنه يحق للمجلس عقد جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو رئيس المجلس أو وفقًا لطلب مقدم من 20 نائبًا.

وأكد ذلك النائب بالبرلمان المصري مصطفى بكري حيث كتب على تويتر "رئيس مجلس النواب يعلن بدء جلسة سرية بعد نصف ساعة بناء على طلب رئيس الجمهورية"، مشيرًا إلى أنه "تقرر عدم حضور الجلسة السرية أيًّا من العاملين".

وكان بكري أكد الأحد الماضي، أن مجلس نواب مصر سيقول كلمته، ويعلن دعمه بلا حدود للقائد الأعلى ولقواتنا المسلحة في دفاعها عن الأمن القومي المصري ضد الميليشيات الإرهابية التي تسعى إلى إثارة القلاقل في ليبيا ومصر على السواء، مَن يقترب من "سرت" سيحترق بالنار".

وأضاف، الرئاسة المصرية عندما تؤكد مجددا أن الأمن القومي الليبي والأمن القومي المصري واحد، فهي بذلك تعتبر أي مساس بالأمن الليبي هو مساس بالأمن المصري".
 
مجلس النواب المصري: نحن دعاة سلام.. ولكن قادرون على الدفاع عن أمن وطننا

وخلال الجلسة التي عُقدت اليوم تم استعراض مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد صباح أمس الأحد برئاسة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري.

وأكد مجلس النواب أن الأمة المصرية على مرّ تاريخها أمة داعية للسلام، لكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر أو تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.

وذكر مصدر برلماني أن هذه الخطوة تتفق مع أحكام المادة 152 من الدستور المصري، والتي تنص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثَي الأعضاء.

وتأتي موافقة البرلمان بعد تصريحات للرئيس السيسي مع شيوخ وأعيان ليبيا الخميس الماضي، أكد فيها أن استمرار نقل المرتزقة من سوريا إلى ليبيا يهدد أمن المنطقة كلها، وأن مصر ليس لديها أي مواقف مناوئة للمنطقة الغربية في ليبيا، لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي حال تجاوُز خط "سرت – الجفرة"، ولن تقبل بزعزعة أمن واستقرار المنطقة الشرقية في ليبيا.

وكان الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" قد حذر منذ شهر من أن مدينة "سرت والجفرة" تمثلان "خطًّا أحمرَ" بالنسبة لمصر، خلال جولة تفقدية لعناصر المنطقة الغربية العسكرية، مضيفًا أن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا بات شرعيًّا، مؤكدًا أن "جاهزية القوات المصرية للقتال صارت أمرًا ضروريًّا"، ومشددًا على أن "مصر حريصة على التوصل إلى تسوية شاملة في ليبيا"، كما أنها حريصة "على سيادة ووحدة الأراضي الليبية".