تشهد الفترة الحالية تزايدا لانتهاكات عناصر حركة حماس وزيادة حدة القمع ضد أهالي غزة بسبب دعوات التظاهر التي تكررت من قبل الأهالي ضد التدهور الاقتصادي والمعيشي في قطاع غزة، لتظهر شهادات النشطاء وذويهم عنف أجهزة أمن حركة حماس الذراع الإخوانية في غزة، وتعريضهم للتنكيل والحجز غير القانوني وتهديد أسرهم، الأمر الذي دفع عدة منظمات حقوقية فلسطينية لتحذير حركة حماس من تماديها ومطالبتهم بوقف حملات الاعتقالات.

منظمات حقوقية فلسطينية: اعتقالات «حماس» انتهاك صارخ لحقوق الإنسان
 
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أكد في بيان له أن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة وجهت عددا ضخما من أوامر الاستدعاء لعدد من النشطاء وأصحاب الرأي، ووجهت إليهم تهما خاصة بتحريك المظاهرات في قطاع غزة للاحتجاج على الأوضاع المعيشية فيه.

وشدد المركز على أن حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي حق للجميع، استناداً إلى القانون والمعايير الدولية الملزمة للسلطة الفلسطينية، وأكد أن الاعتقال على خلفية حرية تعبير وبدون إذن من النيابة العامة يعد جريمة وفق القانون الفلسطيني، وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.

ووفق المركز، ففي الفترة ما بين 21 و24 أكتوبر وجه جهاز الأمن الداخلي أكثر من استدعاء لعدد من النشطاء، على خلفية قضية حرية تعبير، وعلى اتهامات بالمشاركة في التحريض على التظاهر، في محافظات غزة المختلفة.

وبحسب البيان فإن المعتقلين هم: أمين عابد، 30 عاماً، من سكان مخيم جباليا- عبدالله حويحي 35 عاما، من سكان بلدة بيت حانون- هيثم مسعود 26 عاماً، من سكان (مخيم جباليا)- أدهم أبوشرخ، 20 عاماً، من سكان مخيم جباليا- أدهم السرحي، 31 عاماً، من سكان دير البلح- حسن الداوودي، 25 عاماً، من سكان مدينة رفح- رمزي تيسير يوسف البرعي 46 عاما، من سكان مدينة غزة- جهاد إبراهيم رباح أبوشحادة، 45 عاما- أشرف إبراهيم محمد عبدالرحمن، 46 عاما- يوسف محمد محمود أبوعميرة، 45 عاما- ياسر عبد ربه إبراهيم العطاونة، 47 عاما، ونقل البيان شهادات لعدد ممن اعتقلوا وتحدثوا عن تعرضهم للتنكيل على خلفية تعليقات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ما يقرب من 50% من الأسر الفلسطينية انخفض دخلها لأكثر من النصف

غياب الأنشطة الاقتصادية بسبب تداعيات تفشي وباء كورونا ضاعف من الأزمات الاقتصادية التي تعيشها غزة، ورغم عودة تلك الأنشطة الاقتصادية بشكل تدريجي إلى العمل بعد التوقف الكلي عن العمل، وفتح الأسواق العامة أبوابها إلا أن الأمور لم تعد إلى سابق عهدها.

بحسب الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، انخفض دخل ما يقرب من 50% من الأسر الفلسطينية بمقدار النصف أو أكثر خلال فترة الإغلاق، مقارنة بشهر فبراير الماضي، فيما وصلت النسبة إلى 38% في غزة.

وخلال فترة الإغلاق ارتفعت معدلات البطالة والفقر، وازدادت نسب انعدام الأمن الغذائي؛ إذ يعتمد 80% من العاملين في القطاع الخاص بغزة على تلقي أجورهم بنظام اليومية.

وهو ما دفع المواطنين للخروج إلى التظاهرات ضد حركة حماس وإداراتها التي فشلت أمام الأزمة رغم حصولها على مليارات الدولارات من عدة جهات لدعم الاقتصاد الفلسطيني.

الامتناع عن الحديث أو الاعتقال بلا قضية

من جانبه يقول، خالد مهدي، 37 عامًا، تم استدعائي بواسطة أحد الأجهزة الأمنية إلى مقر الأمن الداخلي في مدينة دير البلح، وبعد انتظاري لـ4 ساعات، قام أحد الضباط بمقابلتي واتهمني بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وانتقاد الأوضاع في غزة ولوم حكومة حماس على التدهور الاقتصادي.

وأضاف مهدي: أخبرته أننا نتحدث عن واقع نعيشه ولا نقصد بالاتهامات إقصاء أو إيذاء لأحد فكل ما نريده هو أن لا يموت أطفالنا جوعًا، وغاب الضابط عدة ساعات وعاد ليضع أمامي ورقة وطلب مني التوقيع عليها وهي تعهد بعدم تحريض الجماهير ضد حركة حماس ووقف دعوات المواطنين بالنزول إلى الشوارع.

وتابع مهدي: سألت الضابط إذا لم أوقع ماذا سيكون مصيري، فأخبرني ببساطة أنه لن يطلق سراحي ولن أرى الشارع مرة أخرى، فوقعت وأطلق سراحي بعدها بنصف ساعة تقريبًا.

استدعاه الأمن.. ثم اختطفه من الشارع بعد إطلاق سراحه بأسبوع

في السياق ذاته، يقول مازن محمد، 31 عامًا، الأمن الداخلي استدعى شقيقي للتحقيق وذهبت معه، وبعد ساعات من الانتظار بدأ التحقيق ووجهت إلى شقيقي اتهامات بتحريض الجماهير على الخروج ضد حركة حماس عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومحاولة إثارة الغضب الشعبي نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة.

وأضاف محمد: وسأل الضابط أخي عن الجهات التي تدفع له مقابل مهاجمته لحركة حماس فأخبرهم أنه لا يهاجم الحركة، بل يهاجم الأوضاع الاقتصادية السيئة، وتساءل هل الأوضاع الاقتصادية مستقرة وهو كاذب.

وتابع محمد: تم إطلاق سراح أخي بعد 20 ساعة تقريبًا وجعله يوقع على إقرار بعدم انتقاد حماس أو الأوضاع المعيشية في غزة، ولم يمر أسبوع على الاستدعاء حتى قامت قوة من الأمن باختطاف أخي من الشارع ووجهت إليه اتهامات التحريض والدعوة إلى التظاهر.