تحاول الجهات الفعالة في الكونجرس الأميركي إخضاع شبكة قنوات الجزيرة للقوانين الأميركية لأنها تبث محطة لها باللغة الإنجليزية من الولايات المتحدة، وذلك بسبب خطابها المتحيز والممول من الحكومة القطرية، حيث كان يتولى الأمير تميم مسؤولية إدارة الجزيرة الإنجليزية، ويعتبرها المشرعون في الولايات المتحدة المتحدث الرسمي للإرهاب حول العالم.

الجزيرة لسان حال الحكومة القطرية

أكدت مجلة "نيوزويك" الأميركية، أن شبكة قنوات الجزيرة القطرية تعمل منذ سنوات طويلة وهي الناطقة الإعلامية للنظام القطري الداعم للإرهاب، ومع ذلك تتهرب من محاولات إخضاعها للقوانين الأميركية الخاصة بمنافذ الدعاية الأجنبية. هذا مقلق.

وأضافت: أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة العدل (DOJ)، بالإضافة إلى التدقيق من قبل الكونجرس، تشير إلى أن اللعبة تتغير.

وأشارت إلى أنه بقيادة السناتور ماركو روبيو (جمهوري من فلوريدا) والنائب لي زلدن (جمهوري من نيويورك)، كتب 10 أعضاء في الكونجرس مؤخرًا رسالة إلى وزارة العدل للمطالبة بتسجيل الجزيرة بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA) وامتثال قوانين الاتصالات الفيدرالية الجديدة (FCC) المتعلقة بوسائل الإعلام الأجنبية التي تسيطر عليها الحكومة.

وأوضحت أنه بعد إجراءات وزارة العدل التي أدت إلى تسجيل هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (TRT) تحت قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA)، والتي تشير الرسالة بوضوح إلى أنها بمثابة كابوس لقناة الجزيرة، كما أوضحت فارشا كودوفايور من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات فإن تسجيل قناة تي آر تي "يضع الجزيرة... في ورطة التسجيل أيضًا".

وأكدت المجلة أن الجزيرة هي أداة علنية لأمير قطر، فحتى وقت قريب، كان الأمير هو صاحب الأمر الأول والأخير لقناة الجزيرة.

تميم سَنَّ قوانين خاصة للجزيرة حتى لا تتجاوز مع النظام الحاكم

وجاء في رسالة روبيو/ زلدن: "تُظهر المستندات (D) المودعة في المملكة المتحدة أن قناة الجزيرة الدولية (AJI) كانت تحت سيطرة أمير قطر حتى عام 2018، وبعد ذلك تم تغيير الشخص الذي كان له سلطة كبيرة من أمير قطر لشبكة الجزيرة الإعلامية (AJMN)، ويترأس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، أحد أقارب الأمير، وفي الواقع، انخرط الشيخ آل ثاني في العلاقات الخارجية نيابة عن قطر".

ويذكر الخطاب أيضًا أنه خارج نطاق سيطرة شركة الجزيرة، "وفقًا لقانون جديد أصدره أمير قطر في يناير 2020، ويُحظر على الجزيرة، إلى جانب جميع وسائل الإعلام القطرية، نشر أي" إشاعات أو تصريحات كاذبة أو متحيزة أو أخبار أو دعاية تحريضية، داخليًّا أو خارجيًّا عن قطر، بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية القطري أو إثارة الرأي العام أو التعدي على النظام الاجتماعي لقطر أو النظام العام للدولة مع التهديد بالسجن لكل من يخالف هذه التعليمات".

وأكدت المجلة أن هذا القانون وحده ينفي استقلالية الجزيرة، حيث أدانت جماعات حقوق الإنسان هذا القانون، وكان الرد النموذجي لقناة الجزيرة على مثل هذه المخاوف هو الضغط العدواني الذي يهدف إلى إسكات منتقديها. 

عندما طالب عضو الكونجرس جاك بيرجمان (R-MI)، أحد الموقعين على الرسالة، في السابق بامتثال الجزيرة لقوانين لجنة الاتصالات الفيدرالية، ألقت الجزيرة بمحاميها فيما وصفه بـ"محاولة قاسية" للترهيب.

وأشارت إلى أنه رغم أن قناة الجزيرة أنفقت ما يقرب من 1.8 مليون دولار على الضغط في العام الماضي، إلا أن الوسيلة الإعلامية لا تشكل سوى جزء صغير من حملات شراء النفوذ الأوسع في قطر. 

كما أوضح لي سميث من معهد هدسون مؤخرًا، "نفذت قطر الجهد الوحيد الأكثر تطورًا واستدامة ونجاحًا من قبل أي دولة أجنبية لتشكيل وصنع السياسة الغربية خاصة الرأي الأميركي لصالحها".