منذ 2014 تعاني اليمن من ويلات عديدة وأزمات طاحنة، جراء الحرب الأهلية بها والانقلاب الذي سنه الحوثيون على الشرعية، ليقف خلف كل ذلك اللواء يحيى الشامي، الذي يعد من أكثر الشخصيات مسؤولية تجاه معاناة اليمن.

مهندس الانقلاب الحوثي

تولى عدة مناصب مهمة بالدولة مكنته من خيانتها لاحقا لصالح الحوثي، ومنها أنه كان محافظ صعدة حتى نهاية 1984، ثم محافظا لمأرب من 1990 حتى 1995، وللبيضاء من 2007 حتى 2006، ثم أعيد مرة أخرى محافظا لصعدة.

يعرف بأنه "العدو الخفي الكامن"، و"الرجل المتربص الخطير"، حيث عمل لعقود من أجل تمكين جماعة الحوثي من مفاصل الدولة، واستغل جميع الأطراف، حتى أعد وخطط وقاد الانقلاب في 21 سبتمبر 2014؛ ما يجعله هو مهندس الانقلاب بنفسه.

ولذلك فالشامي هو المتهم الثاني بعد عبدالملك الحوثي مباشرة في قرار محامي عام أول النيابات العسكرية، في حق زعيم جماعة الحوثي الانقلابية و174 آخرين بتهمة الانقلاب على الشرعية.

وأكدت عدة تقارير محلية أن الشامي كان يدير منذ 2007 الكيان السري الموجه للحوثيين وهو "حُكماء آل البيت" في اليمن، من أجل تمكين الميليشيا من الدولة وأجهزتها الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية ونهب الممتلكات العامة والخاصة.

دوره بعد الانقلاب

عقب الانقلاب الحوثي، أصبح الشامي هو المدبر الأول للميليشيات ولكن من خلف الستار، وهو بمثابة الذراع اليمنى لعبدالملك الحوثي، الذي يعتمد على استشاراته في حركة ميليشياته وتوجهاتها الأمنية والعسكرية.

يعتبر الشامي هو أيضا المرجعية السياسية لجماعة الحوثي، وهو من أشد المتعصبين للأفكار العنصرية بها، والمدرب الأساسي للأساليب العسكرية والأمنية الوحشية ضد اليمنيين، لاسيما اعتقال النساء والتنكيل بهن، وتعذيب المعتقلين، فضلا عن عمليات تفجير منازل الخصوم.

وتولى في عام 2016 منصب عضو في المجلس السياسي الحوثي.

التآمر على عبدالله صالح

كما لعب أيضا الشامي دورا كبيرا في التآمر على الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، بدعم إيراني بعد عودته من بيروت ولقائه مسؤولين من حزب الله اللبناني والحرس الثوري.

ونفذ ذلك بأن استدرك صالح إلى الميليشيات، بتعيينه محافظا لصعدة، حيث لم يتمكن من تدارك الأمر، لأن الميليشيا كانت أحكمت قبضتها على أكثر من 5 معسكرات للجيش ومخازن الأسلحة وأجهزة الأمن، واستغلت وجود الشامي لنقل كميات كبيرة من الأسلحة الإيرانية.

السيطرة على الميليشيات

يسيطر حاليا الشامي على الميليشيات بشدة حيث يتولى التوجيه بمناطق سيطرتهم، وتعيين المسؤولين منهم، لذلك عين مهدي المشاط رئيسا للمجلس السياسي الأعلى، كما عين نجله وزيرا للنقل بنهاية نوفمبر 2016، ومكن أفراد عائلات معينة من تلك المناصب للسيطرة على الأموال العامة، والأراضي والعقارات المملوكة للدولة، والسطو على الأراضي والممتلكات الخاصة.