تختتم، اليوم، الدورة العاشرة للقمة العالمية للحكومات بدولة الإمارات، والتي أقيمت على مدار 3 أيام، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، والتي جمعت نخبة من قادة الحكومات والوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى وصنّاع القرار ورواد الأفكار والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم.

على مدار الأيام الماضية ناقشت أفضل السبل لتطوير الأداء الحكومي والمؤسسي، استنادا إلى أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية، بهدف مساعدة البشرية على التغلب على تحديات الواقع ومشكلاته والعبور إلى مستقبل أفضل وأكثر تطورا ورخاء وأمنا في مختلف القطاعات، ومستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، وحوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل، والتعليم والوظائف كأولويات الحكومات، وتسريع التنمية والحوكمة، واستكشاف آفاق جديدة، وتصميم واستدامة المدن العالمية.

أهم القمم 

يقول الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن القمة العالمية للحكومات هي أقرب إلى قمة دولية يدعى إليها الكثير من الشخصيات، لافتا أن هذه القمة ضمت 80 منظمة حكومية إقليمية ودولية بمشاركة نحو 20 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 250 وزيرًا ورؤساء نحو 80 منظمة دولية، و10 آلاف من المسؤولين الحكوميين، وقادة الفكر والخبراء العالميين.

وأضاف في تصريح خاص لـ"العرب مباشر" أن قمة الحكومات منذ 2013 والتي تعد القمة الـ10 والتي تهدف لبحث مستقبل الأداء الحكومي، وما يميزها أنها قدمت 7 جوائز للتميز في المجالات المختلفة ويأتي على رأسها جائزة أفضل وزير على الصعيد العالمي مما يؤدي إلى تحفيز الأداء الحكومي للكثير من دول العالم بأداء أقرب إلى التميز، وتعد من أهم قمم العالم التي تضاف إلى قمة الأمن التي تعقد في بطرسبرج في ألمانيا وقمة المناخ حيث تتشابه بحضور معظم أو جميع دول العالم لمثل هذه القمم.

التعاون المشترك 

فيما قال أحمد إبراهيم، الكاتب والمحلل السياسي الإماراتي، إن القمة العالمية للحكومات انطلاقة جديدة للتعاون المشترك بين الأشقاء العرب، كما أن هذه القمة تميزت بأنها تعد بمثابة منتدى لتبادل الأفكار الخلاقة والتفاعل بين المشاركين بعيدا عن النمط التقليدى. 

وأضاف المحلل السياسي الإماراتي في تصريح لـ"العرب مباشر" أن القمة تمثل مركزا لتبادل المعرفة والخبرات واستشراف المستقبل بين القادة الحكوميين وقادة الفكر وصانعي السياسات والقطاع الخاص، كما أن القمة أكدت على الشراكة الفعلية بين الحكومات وبقية قطاعات ومؤسسات المجتمع.. بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات الدولية والمنظمات الإقليمية والمتخصصة.

الخطط نحو المستقبل 

فيما قال الكاتب الإماراتي محمد خلفان الصوافي: إن مضمون "القمة العالمية الحكومية" يتجه نحو التوجيه والإشراف ووضع الخطط وترتيب الأولويات وإدراج الأهداف التنفيذية بناء على الغايات المرجوة، في إطار التنمية الشاملة والمستدامة، على مستويين اثنين، هما المستوى الوطني: أي وفقا لمصالح وأولويات كل دولة، والثاني هو المستوى الجماعي، أي بالتنسيق بين الدول في جهود تحقيق هذه التنمية وفقا للأولويات الوطنية من جهة، والمزايا النسبية من جهة أخرى.

وأضاف في مقال له أنه لذلك لا يمكن لتلك المنظومة المنسقة أن تعمل بنجاح واستمرارية، ما لم تكن بقيادة وإشراف حكومات الدول فيما يتسع مجال التنفيذ والتشاور والإسهام التخطيطي والبحثي والتطويري للقطاع الخاص وللمؤسسات العلمية والفكرية وللجهود والمواهب المستقلة، سواء كانت فردية أو جماعية، لافتا أن القمة العالمية للحكومات جديرة بأن نسميها المحفل الجماعي العالمي الأكبر والأكثر شمولية على كل المستويات.