قبيل حلول عيد الفطر المبارك، يواجه الأتراك تضخما صارخا وارتفاع غير مسبوق في الأسعار،  وسط استمرار انهيار سعر صرف الليرة التركية، وتوقعات باستمرار ارتفاع تكلفة المعيشة إلى نسب قياسية.
 
تقارير رسمية تعترف بالكارثة

وتشير البيانات والتقديرات الرسمية في تركيا إلى أن معدل التضخم في البلاد يتجه نحو 70 في المئة.

وتكشف تصريحات محافظ البنك المركزي التركي، شهاب قوجي أوغلو، عن حجم الكارثة الاقتصادية التي تواجهها تركيا، حيث اعترف بأن البنك يتوقع أن يرتفع التضخم إلى الذروة وأنه سيصل قريبا إلى نحو 70 في المئة قبل يونيو (حزيران) من العام الحالي.

وتؤكد بعض التقديرات توقعات البنك المركزي، بل وتزيد بأن ارتفاع التضخم سيتجاوز هذا الحد، ويقفز قرب 75 في المئة.

تضارب في البيانات

ولكن تبقى تقارير محافظ البنك المركزي التركي مليئة بالتضارب، ففي تقريره الثاني للعام الحالي 2022، أشار قوجي أوغلو، إلى أن التضخم سيبدأ في الانخفاض بعد مايو (أيار) المقبل. 

وقال قوجي أوغلو: إن النمو المدفوع بالصادرات وميزان المعاملات الجارية مهم لاستقرار الأسعار.

وتأتي تصريحات محافظ البنك المركزي التركي بعدما ارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 61.14 في المئة خلال شهر مارس (آذار) الماضي، وهو أعلى مستوى في عقدين.

مكابرة أردوغان

وإلى جانب تداعيات الصراع الروسي الأوكراني، فقد أسفرت السياسات الاقتصادية الخاطئة للرئيس التركي عن ارتفاع قياسي في أسعار السلع بعد انهيار الليرة أواخر العام الماضي.

وبالرغم من ذلك التردي والانهيار الواضح، تستمر مكابرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي قال في أحدث تصريحاته، إن تركيا "انتقلت إلى صفحة جديدة في الاقتصاد، وهدفنا زيادة القوة الشرائية لشعبنا".

انهيار سعر الليرة

في غضون ذلك، واصلت الليرة التركية تراجعها متأثرة بارتفاع معدل التضخم.

ووفقا لوكالة "بلومبيرغ"، فقد تراجعت الليرة إلى مستوى ما دون 14.71 لكل دولار، ليصل مجموع خسائرها منذ مطلع العام وحتى الآن إلى 9.5 في المئة، لتظل ثاني أسوأ العملات أداءً بين عملات الأسواق الناشئة، بعد الروبل الروسي.

وفي هذا الصدد، حذر الخبير الاقتصادي هالوك بورومتشيكي، من "الزيادة الكبيرة في عجز التجارة الخارجية في أول شهرين من العام،  والمخاطر الأخرى التي تسببها الحرب الروسية الأوكرانية على ميزان الحساب الحالي", لافتا إلى أن ذلك "قد يجعل من الصعب على البنك المركزي الإبقاء على سياسته النقدية الفضفاضة؛ ما يعني أن التوازن في النقد الأجنبي قد لا يكون دائماً".

عجز الميزان التركي

وفي السياق ذاته،  كشفت بيانات معهد الإحصاء التركي عن ارتفاع عجز التجارة الخارجية بنسبة 75 في المئة على أساس سنوي إلى 8.17 مليار دولار في مارس الماضي، مدفوعاً بزيادة في الواردات بنسبة 30.7 في المئة. 

كما تشير البيانات إلى ارتفاع الواردات التي بلغت 30.88 مليار دولار خلال الشهر الماضي، مقابل صادرات بنسبة  19.8 في المئة إلى 22.71 مليار دولار.

واعترفت وزارة التجارة التركية بارتفاع في العجز التجاري التركي بنسبة 76.7 في المئة على أساس سنوي في مارس إلى 8.24 مليار دولار. ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع تكاليف واردات الطاقة بنسبة 156 في المئة.

ومن جانبه، أعلن وزير التجارة محمد موش أن واردات الطاقة زادت بقيمة 16.3 مليار دولار، وهو ما يعادل زيادة سنوية قدرها 188 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، أدت إلى زيادة إجمالي الواردات.

وباعتراف أردوغان، "يواجه الأتراك  أسعاراً مرتفعة لم نعتد عليها في السوق. بالطبع التضخم المرتفع والزيادات الباهظة في الأسعار ليست مشكلتنا فقط. الدول الأوروبية تكافح مع مشاكل أكبر".

وارتفعت أسعار الغذاء بأنواعها، إلى جانب صعود كبير في أسعار الطاقة، الأمر الذي أثر في فاتورة الاستهلاك للأتراك.

وكانت أدنى زيادة سنوية في معدلات التضخم بنسبة 15.08 في المئة بمجموعة الاتصالات، والتعليم بنسبة 26.73 في المئة، والملابس والأحذية بنسبة 26.95 في المئة، والصحة بنسبة 34.95 في المئة.

كذلك، شهد قطاع النقل ارتفاعا في الأسعار بنسبة 99.12 في المئة، وارتفعت اسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 70.33 في المئة، والمفروشات والمعدات المنزلية بنسبة 69.26 في المئة.

وبحسب التوقعات الرسمية، فمن المنتظر أن ترتفع تكلفة المعيشة أكثر في السوق التركية خلال الربع الثاني من العام الحالي، بعدما طالت الزيادات الأخيرة أسعار فواتير الكهرباء والغاز، التي ارتفعت أسعارها بنحو 50 في المئة، و25 في المئة على التوالي.