يتلقى الإخوان خسائر فادحة واحدةً تِلْو الأخرى، بعد الإجراءات الحاسمة ضدهم بتونس، ثم محاصرتهم في تركيا، إلى هزيمتهم لانتخابات المغرب، لتلفظهم الشعوب والأنظمة السياسية بقوة، ما يجعل أمامهم مستقبلاً شديد الظلمة.

وهو ما أكده، سامح عيد القيادي الإخواني المنشق والباحث في الحركات الإسلامية، أن مستقبل الإخوان بات مهددًا بالتلاشي والانتهاء تمامًا خلال ٢٠ عامًا.

وقال عيد: إن العودة إلى ما قبل عام ٢٠١١ بين الإخوان، باتت أمرًا مستحيلاً، وأصبحت عودة التنظيم بنفس تشكيله وتأثيره أمرًا بعيد المنال، وإنما انتهاء الإخوان نهائيا والتلاشي هو الأمل القريب المتوقع حدوثه.

وأشار إلى أن تلك الهزائم التي يتلقاها التنظيم تسببت في حدوث انقسامات كبيرة وتشتت وتفكك جزء ضخم منه، ولكن رغم ذلك فإنه على المدى المتوسط توجد كتلة صلبة رغم التفكك وستحاول قيادات الوسطى بالسجون والخارج البقاء بأي شكل حاليًا.

وتابع الباحث في الشؤون الإسلامية أن القدرة على التجديد بين الإخوان أصبحت ضعيفة، ومع انتهاء جيل الوسط ستنتهي الجماعة مع الوقت وربما على مدى ٢٠ سنة تتفكك وتنتهي تمامًا.

وشاركه في الرأي، أحمد بان، المتخصص في الحركات الإسلامية، بأن الإخوان تعاني من تراجُع مستمر خلال الأعوام الماضية، وأصبح وصفهم بالكيان أمرًا خاطئًا، حيث تفككوا وتشتتوا وفشلوا بشدة، من مصر لسوريا للسودان وحتى تونس والمغرب في ظل التطورات الأخيرة.

ولفت إلى أن الإخوان المتواجدين في تركيا حاليا أغلبهم حصل على الجنسية فيما عدا عددًا محدودًا ممن صدرت بحقهم أحكام نهائية في مصر، فضلا عن توقف عمل مقارهم بقرار من حكومة أنقرة، وفي ظل المحادثات مع مصر من المتوقع تسليم عدد منهم إلى القاهرة في سياق الحصول على منافع متبادلة مع مصر.

وتابع أن الخناق بات يضيق بشدة على الجماعة التي فقدت ثقلها بين الشعوب والبلدان، وباتت مرفوضة بأحكام قضائية وشعبية، وهو ما يشكل ضربة قاصمة ربما لن تتمكن فيها الجماعة من إعادة تنظيم صفوفها، في ظل التشتت والانقسامات الحالية. 

وشهد الإخوان تلك التطورات المزرية، بعد انقلاب الموازين رأسا على عقب داخل حزب العدالة والتنمية الإسلامي في المغرب، إثر خسارته الفادحة في النتائج الأولية بالانتخابات البرلمانية والمحلية في عموم البلاد. 

وأظهرت النتائج الأولية في الانتخابات المغربية، تقدم حزب التجمع الليبرالي برئاسة رجل الأعمال عزيز أخنوش على حساب حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي كان متصدرا للمشهد السياسي طوال ١٠ أعوام. 

وبعد تلك الخسارة الفادحة، سارعت قيادات الحزب الإخواني بإلصاق الفشل بالآخرين لتبرير ذلك التراجع القاسي، رغم فشلهم في إدارة الملفات والرفض الشعبي الواسع ضدهم، وخروج مظاهرات للإطاحة برئيس الوزراء المنتهية ولايته سعد الدين العثماني.

وفي أعقاب ذلك، أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في المغرب، أمس، تقديم أعضائها وعلى رأسهم الأمين العام، سعد الدين العثماني، استقالتهم من الأمانة العامة، مع استمرارها في تدبير شؤون الحزب.

وفي ٢٥ يوليو الماضي، شهدت تونس احتجاجات شعبية عارمة، اعتراضا على حكم الإخوان، حيث استجاب لها الرئيس قيس سعيد، ليصدر حزمة من القرارات الاستثنائية، بتعطيل عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وإعفاء رئيس الحكومة، وتولي السلطة التنفيذية والتشريعية، ليجد أعضاء الإخوان أنفسهم تحت سلطة القضاء.

كما بدأت السلطات القضائية تحقيقات تتعلق بـ 3 أحزاب سياسية، منها حركة النهضة، فيما يتعلق بتلقيها تمويلات أجنبية أثناء الانتخابات، بالإضافة لحزبَيْ "قلب تونس، وعيش تونسي"، اللذيْنِ صدرت ضدهم إجراءات تحفظية تتعلق بتلقيهم تمويلات أجنبية لحملات انتخابية، وتمويلات مجهولة المصدر.