أثار قرار الحكومة القطرية الذي  يقضي  بضرورة حصول أي مواطن قطري يقيم خارج البلاد للعلاج أو الدراسة على موافقة مسبقة من الحكومة قبل عودته إلى بلاده غضبا وسخطا شعبيا بين المواطنين القطريين، واعتبروه عرفا من أعراف الاحتلال، ولا علاقة له بوطن حر وبانتهاك حقوق المواطنين. 

ففي الوقت الذي تبادر فيه الدول المحيطة بتسيير قوافل طيران لجلب مواطنيها من الخارج، كما كان من السعودية والإمارات في ظل جائحة كورونا، وجد المواطن القطري نفسه محروما من العودة لوطنه إلا بموافقة مسبقة! 

وكانت قطر قررت تطبيق إجراءات جديدة للسفر الجوي والبري والبحري منها الالتزام بالتسجيل عبر موقع إلكتروني خاص للحصول على تصريح السفر إلزاميا.

واستخدم المغردون وسم #موافقةلدخول قطر 
للتعبير عن غضبهم للقرار عبر  مواقع التواصل الاجتماعي ووصفوا القرارت بغير المفهومة وغير قانونية أو منطقية.

قال  المغرد جاسم إبراهيم فخرو: إن "قضية الدخول إلى بلدي بموافقة مسبقة عبر المنصة لأمرٌ جلل، وفيه عدم احترام للمواطن بغض النظر عن الأسباب، وهو أمر غير مسبوق، وصاحب الفكرة جانب الصواب، وقد أحدث ضررًا كبيرا بقصد أو غير قصد! 

وتابع فخرو: "مطلوب العودة فوراً عن هذه الفكرة المهينة للوطن قبل المواطن".

واستنكر المُعارض القطري البارز خالد الهيل، اليوم الثلاثاء، ممارسات النظام القطري ضد المواطنين القطريين، مثل منع البعض من السفر وتعليق جوازاتهم.

وأضاف الهيل في تغريدة اليوم عبر "تويتر": "اليوم يحتاج المواطن القطري موافقة لدخول قطر وغدا يحتاج إلى إقامة ليش مستغربين؟".

وأشار الهيل إلى أن هناك "مواطنين قطريين أصليين معلقة جوازاتهم وممنوعون من السفر، بينما يتمتع المستوطنون مثل معتز الخياط بكامل حقوق المواطنة، ناهيك عن تعريب العجم وتعجيم العرب وتغيير مكونات الشعب القطري واستبدالهم".

فيما كتبت فاطمة الخاطر، سلسلة من التغريدات توضح فيها كيف خالفت الحكومة القطرية الأحكام الدستورية والقانون، وكتبت الخاطر تحت نفس الهاشتاج: "إن تقييد حرية تنقل المواطن يعد تعدياً على الأحكام الدستورية الواردة بالمادة ٣٦ من الدستور". 

وأوضحت الخاطر أن المادة ٣٦ من الدستور القطري تنص على أن "الحرية الشخصية مكفولة. ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون".

وأضافت فاطمة الخاطر: "أي قرار لا يأخذ حقه من الدراسة يعد قرارًا معيبا، ويتطلب مساءلة من وضعه لمخالفته للنصوص الدستورية".

وأوضحت أنه جاء أيضًا "بنص المادة ٣٨ من الدستور ومنذ تاريخ بدء العمل به في: 09/06/2005 بأنهُ (لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد، أو منعه من العودة إليها)". 

وطالب حمد لحدان المهندي بسرعة تعديل الإجراء؛ تسهيلاً على المواطنين والمقيمين المسافرين، والأهم أن لا يمنع أحد من ركوب الطائرة بسبب شرط التسجيل".

وفي مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد المواطن القطري محمد الكواري، القرار الذي أصدرته الدوحة مؤخرا، معتبرا أن ممارسات الحكومة القطرية هي ممارسات احتلال، وليست ممارسات دولة وطنية، وكتب في تغريدة إلى جانب الفيديو: "شايب قطري عالق في الخارج وغير قادر على دخول بلاده قطر.. يقول لن يمنعنا من دخول قطر إلا المحتل!!".

وتساءل الكواري: "هل قطر محتلة؟!"، مضيفا: "أعان الله هذا الشايب.. جهاز أمن الدولة القطري لم يحترم كبيرا ولا صغيرا".

وكتب عيسى النص، في تغريدة ساخرة من القرار القطري: "مواطن خارج بلده ما زال ينتظر #موافقةلدخولقطر  والطلب تحت الإجراء".

كذلك، انتقد بن راشد الخاطر، قرار الدوحة بشدة، كاتبا في تغريدته عبر تويتر: "المواطن إن أراد أن يعود إلى وطنه ينتظر الموافقة.. هذا مواطن يا سادة وليس أجنبيا!!". 

وتساءل عيسى: "من وضع هذا القرار عسر العودة إلى الوطن.. نعم التقديم على النظام سهل جداً لكن الموافقة تبقى معلقة "تحت الإجراء!".

وأشار مغردون إلى جهود  حكومات البلدان العربية  المجاورة السعودية والإمارات ومصر والبحرين وعمان؛ حيث تحرك أساطيلها لإعادة مواطنيهم الذين علقوا  خارج البلاد  جراء  جائحة كورونا.