أثار الانقلاب في النيجر أزمة جديدة بين الجزائر وفرنسا، حسبما ذكرت مجلة "أتالايار" الإسبانية.

وأفادت المجلة، بأن الأزمة اندلعت بعد أن أعلنت الإذاعة العامة الجزائرية أن السلطات رفضت السماح للطائرات العسكرية الفرنسية بالتحليق فوق المجال الجوي الجزائري، كما ذكرت وسائل الإعلام، أعربت حكومة عبد المجيد تبون عن رفضها لأي تدخل عسكري أجنبي في النيجر، بما في ذلك التدخل الذي تقوده المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS).

رفض جزائري

وأشارت المجلة الإسبانية، إلى أنه بالرغم من عدم كونها جزءا من الكتلة الإفريقية، عارضت الجزائر العملية العسكرية التي تقوم بها منظمة الإيكواس في البلاد، بل على العكس من ذلك، أكدت على الدور الذي تلعبه الدبلوماسية في التوصل إلى حل سلمي للأزمة التي عصفت بالنيجر منذ الانقلاب الذي حدث في يوليو الماضي.

وتابعت أن موقف الجزائر من النيجر ودور المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا يرتبط بشكل مباشر بالمصالح الوطنية للبلاد، وبحسب مصدر حكومي جزائري نقلته رويترز، فإن الجزائر تعارض أي تدخل عسكري خوفا من تدفق المهاجرين إلى أراضيها.

وأضافت أن الجزائر والنيجر تشتركان في حدود يبلغ طولها حوالي 1000 كيلومتر، وقال المصدر لرويترز: "نحن نعارض الانقلاب، لكننا ضد العمل العسكري الذي من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع في النيجر وفي جميع أنحاء منطقة الساحل".

وأوضحت أنه بعد وقت قصير من تقارير الإذاعة الجزائرية، نفت هيئة الأركان العامة للجيش الفرنسي الخبر، نافية أنها طلبت من الجزائر الإذن بالتحليق فوق أراضيها بهدف تدخل عسكري محتمل في النيجر. وتدعم باريس، على عكس الجزائر، قرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وموقفها بشأن الدولة الواقعة في منطقة الساحل، حيث تنشر فرنسا حوالي 1500 جندي. 

وقال مسؤولون عسكريون فرنسيون لرويترز "هيئة الأركان العامة تبطل طلب فرنسا التحليق فوق الأراضي الجزائرية وبالتالي رفض السلطات الجزائرية".

خلاف جزائري فرنسي

بينما أكدت مجلة "مودرن دبلوماسي" الأميركية، أن الجزائر تعمدت تسريب الطلب الفرنسي، لاستخدام مجالها الجوي لإظهار دعمها للموقف الإفريقي ضد النفوذ الفرنسي المتزايد في منطقة الساحل والصحراء، حيث سبق أن استخدمت الجزائر مجالها الجوي في مناسبات أخرى للضغط على باريس. 

وتابعت أنه خلال خريف 2021، وعلى إثر اندلاع أزمة دبلوماسية بين البلدين بسبب تصريحات لماكرون اعتبرتها الجزائر "مهينة ومخزية"، قررت الجزائر إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران العسكري الفرنسي، ما شكل انتكاسة كبيرة لباريس، إذ لا تستغرق الرحلة إلى النيجر أو مالي عبر الجزائر أكثر من أربع ساعات، في حين يمكن أن يستغرق طريق آخر ما يصل إلى عشر ساعات.

وأضافت أن الجزائر تعلم جيدًا أهمية مجالها الجوي لفرنسا، ولم تُعد ترغب في أن تكون تابعة للهيمنة الفرنسية بعد الآن، حيث ظهرت استقلالية القرارات الجزائرية في الكثير من المواقف وكان أبرزها ما حدث في النيجر.