يجتمع مجلس الأمن الدولي خلال ساعات لمناقشة مشروع قرار يدعو إلى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار في غزة بعد تأجيل التصويت على القرار ثلاث مرات حتى الآن.

تعديلات لغوية 

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية: إن القوى العالمية اتفقت الليلة الماضية على تأجيل التصويت لصقل اللغة المستخدمة في نص القرار حتى لا يتسنى للولايات المتحدة استخدام حق النقض (الفيتو) ضده.

وقال دبلوماسيون مطلعون على الأمر: إن النص المتنازع عليه يتعلق بدعوة لوقف الأعمال العدائية وإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة لمراقبة تسليم المساعدات.

من جانبه قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، اليوم الخميس، إن عدم تمرير القرار سيكون بمثابة "ازدواج للمعايير" في تطبيق القانون الدولي.

مخاوف من النقض الأميركي

ومن جهته قال مسؤول أميركي، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة المفاوضات الحساسة، إن البيت الأبيض والسفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد متحالفان في البحث عن حل "بحيث لا نستخدم حق النقض".

يذكر أن الولايات المتحدة استخدمت خلال هذا الشهر حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار للأغراض الإنسانية في غزة. وكانت أيضا من بين عدد قليل من البلدان التي صوتت ضد قرار مماثل اتخذ مؤخرا في الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة.

وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية، الخميس، أن هناك "مخاوف جدية وواسعة النطاق" من أن المسودة الحالية لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يهدف إلى تعزيز المساعدات الإنسانية لقطاع غزة "يمكن أن تؤدي في الواقع إلى إبطاء" عمليات التسليم.

وقال نيت إيفانز، المتحدث باسم البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، قبل التصويت المحتمل يوم الخميس: "الهدف من هذا القرار هو تسهيل والمساعدة في توسيع المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة، ولا يمكننا أن نغفل هذا الهدف".

وأضاف: "علينا أن نضمن أن أيّ قرار يساعد ولا يضر بالوضع على الأرض".

أسباب التأجيل 

وأُرجئ التصويت الذي كان مقررا الاثنين مرات عدة كان آخرها أمس الأربعاء بطلب من الأميركيين، الذين استخدموا حق النقض (الفيتو) في الثامن من ديسمبر الحالي ضد نص سابق يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة، الذي تقصفه القوات الإسرائيلية.

ويطالب النص خاصة أطراف النزاع بتسهيل دخول المساعدات وتوزيعها في جميع أنحاء القطاع برا وبحرا وجوا، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنشاء آلية متابعة للتأكد من الطبيعة الإنسانية للنزاع.

ويدين مشروع القرار كل الهجمات العشوائية ضد المدنيين، وكل الأعمال الإرهابية ويدعو إلى إطلاق سراح الرهائن.

الموقف الإماراتي 

وقالت سفيرة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة، أمس الأربعاء، إن الدول تعمل على أعلى مستوى من الدبلوماسية للتوصل إلى نص سيكون له تأثير على الأرض، مشيرة إلى أن الدبلوماسية تستغرق وقتا.

وأضافت: "إذا أخفق هذا، فسنواصل المحاولة... هناك معاناة كبيرة على الأرض، ولا يمكن للمجلس أن يستمر في الإخفاق في هذا الشأن".