كشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، نقلًا عن مصادر مطلعة على الملف، أن الإدارة الأمريكية قامت مؤخرًا بتقليص تقديراتها لتكلفة المساعدات التي قدمتها لأوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في عام 2022، من نحو 300 مليار دولار إلى حوالي 100 مليار دولار فقط. 

ويعكس هذا التخفيض مراجعة شاملة أجرتها واشنطن للتكاليف الحقيقية التي أنفقتها لدعم كييف سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا في وجه الحرب الروسية المستمرة.

وقالت الحكومة الأوكرانية، إنها تقترب من توقيع صفقة معادن مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها تصب في صالح البلدين.

ويأتي هذا التحديث في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الأمريكية نقاشات متزايدة حول جدوى استمرار ضخ المساعدات الخارجية لأوكرانيا، خاصة في ظل التحولات السياسية والاقتصادية داخل الولايات المتحدة، بالإضافة إلى اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.

اتفاق معادن

في سياق متصل، أفادت مصادر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وضع فكرة تنفيذ اتفاقًا ثنائيًا مع أوكرانيا في مجال المعادن الاستراتيجية ضمن أولويات أجندته للسلام، كجزء من مساعيه لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. 

ووفقًا للتقارير، فإن ترامب يرى في هذا الاتفاق وسيلة لإعادة تدوير جزء من الأموال التي أُنفقت على أوكرانيا – رغم أن تلك المساعدات لم تُمنح على شكل قروض – ومحاولة لتعويض الخزينة الأمريكية عن مليارات الدولارات التي تم إنفاقها لدعم كييف منذ اندلاع الحرب.

ويُفهم من الطرح أن ترامب يخطط لتحويل العلاقة الاقتصادية مع أوكرانيا إلى علاقة ذات طابع تجاري واستثماري أكثر استدامة، مستندًا إلى الثروات المعدنية التي تملكها أوكرانيا، والتي تعد حيوية لعدد من الصناعات الحديثة، وعلى رأسها صناعة البطاريات والتكنولوجيا الخضراء والدفاع.

تصريحات إيجابية من زيلينسكي 

ومن جانبه، وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المحادثات الجارية بين بلاده والولايات المتحدة بشأن صفقة محتملة في قطاع المعادن بأنها "إيجابية"، مشيرًا أن جولات جديدة من هذه المفاوضات من المتوقع أن تُعقد قريبًا. 

وتُعد هذه التصريحات مؤشرًا على انفتاح كييف على التحول نحو ترتيبات اقتصادية جديدة مع واشنطن، قد تعزز من صمودها الاقتصادي وتمنحها قدرة أكبر على مواجهة التحديات المتزايدة التي فرضتها الحرب.

ويُذكر أن أوكرانيا تمتلك مخزونًا ضخمًا من المعادن النادرة والاستراتيجية، مثل الليثيوم والتيتانيوم، ما يجعلها شريكًا جاذبًا في سوق المعادن العالمي، وخاصة بالنسبة للدول الغربية التي تسعى لفك اعتمادها على الصين وروسيا في هذا المجال الحساس.

البيت الأبيض يلتزم الصمت حيال التقارير

في الوقت نفسه، لم يصدر عن البيت الأبيض أي تعليق رسمي بشأن هذه التقارير حتى لحظة نشر الخبر، وذلك رغم الطلبات المتكررة من وكالات الأنباء وعلى رأسها وكالة رويترز. 

ويفسر مراقبون هذا الصمت بأنه إما مؤشر على أن المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولية، أو رغبة من الإدارة الأمريكية الحالية في تجنب إعطاء زخم سياسي لأي مبادرة قد تُنسب إلى خصومها، خاصة في ظل أجواء التنافس الحاد بين الديمقراطيين والجمهوريين على خلفية ملف الحرب في أوكرانيا.