رغماً عنهم.. اللاجئون السوريون يتحولون إلى ورقة انتخابية في تركيا

يتحول اللاجئون السوريون إلى ورقة انتخابية في تركيا

رغماً عنهم.. اللاجئون السوريون يتحولون إلى ورقة انتخابية في تركيا
صورة أرشيفية

يواجه اللاجئون السوريون مخاوف الزج بهم كورقة في الانتخابات التركية القادمة، دون رغبتهم، فهم فقط يريدون العيش بسلام ولا يتمنون العودة "غير الآمنة" إلى بلادهم. 

وتروي "فرانس برس" مآسي اللاجئين السوريين في تركيا مع اقتراب الانتخابات، حيث يدير يوسف كشكًا صغيرًا من الخشب والبلاستيك حيث يبيع شطائر البيض والبصل والبطاطا المقلية لأي شخص يأتي معه، لقد استقر هنا، في نهاية الطريق الطويل والمستقيم الذي يربط غازي عنتاب بسوريا، منذ ما يقرب من عشر سنوات حتى الآن.

اللاجئون السوريون يرفضون العودة 

يوسف في الثلاثينيات من عمره، لا يتحدث سوى بضع كلمات من التركية، لكنه سعيد بوجوده على هذا الجانب من الحدود، فقد دفعته الحرب والقمع الممنهج لنظام بشار الأسد إلى عبور خط الجبهة البالغ 900 كيلومتر الذي يفصل تركيا عن سوريا.
ويردف التقرير أنه لم يعد بإمكان يوسف الانتقال من بلدته الحدودية الصغيرة كيليس، التي تم تحويلها إلى منطقة سكنه، يتظاهر بعدم الشكوى، قال فقط إنه مصمم على عدم العودة إلى  الجانب الآخر. 

وتشير "فرانس برس" إلى أن دخول الدبابات التركية إلى سوريا لأول مرة قبل ست سنوات، في العملية العسكرية الهادفة إلى صد المسلحين الأكراد من وحدات حماية الشعب، التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية؛ لكن مع مرور الوقت وتدخلات متعددة تحولت إلى مهمة تؤثر عمليًا على جميع مجالات الأمن والحياة اليومية لحوالي مليوني سوري يعيشون في الجيوب الثلاثة التي تسيطر عليها قوات أنقرة.

ويضيف التقرير أن السكان هناك يدفعون بالأموال التركية، ويتلقون العلاج في المستشفيات التركية. 

ويحصلون على الكهرباء التركية للإضاءة ويتعلم أطفال المدارس اللغة التركية كلغة ثانية.

العداء المتزايد ضد اللاجئين 

ويوضح التقرير أنه منذ ستة أشهر، لم تستقبل تركيا أي لاجئين سوريين على أراضيها، وإن مركز أونشوبينار الضخم، الذي بُني على عجل في عام 2012  فارغ، ويقع مخيم الحاويات هذا مقابل جناح الشاب يوسف، وقد تم إخلاء أكثر من 60 هكتارًا منه بالكامل في صيف عام 2019،  وأشارت السلطات رسميًا إلى ارتفاع تكاليف التشغيل وآفاق اندماج السوريين في المجتمع التركي خارج المخيمات.

ووفقًا لعمر كادكوي، محلل السياسات في مؤسسة أبحاث السياسة الاقتصادية التركية، فإن القرار لا يتعلق برغبة الحكومة في تطوير سياسة دمج حقيقية بقدر ما يتعلق بوضع سياق لعودة محتملة للاجئين إلى سوريا.