نواب وسياسيون عرب: إسرائيل تخالف القوانين الدولية وتنتهك الحقوق المدنية
تخالف إسرائيل القوانين الدولية وتنتهك الحقوق المدنية
حالة من الغضب العربي الشديد مع استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي اعتبره عدد من الحقوقيين بأنه لا يحترم القانون الدولي ويجب التعامل معه بأطر مختلفة، وسط دعوات أممية لتشكيل لجنة متخصصة لتوثيق الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
انتهاكات حقوقية
وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري: إن هناك حالة من الاستفزاز والانتهاكات قام بها الاحتلال الإسرائيلي لحرم المسجد الأقصى، وانتهاكات صارخة وصريحة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وذلك قبل تعرض قطاع غزة للقصف في الأيام الأخيرة.
أضاف طارق رضوان، في تصريح أن إسرائيل تخالف كل الحقوق المدنية والسياسية التي جرى إبرامها عالميا منذ عام 1940، وما تشهده اليوم غزة من محاولات وانتهاكات واضحة وصريحة لحقوق الإنسان، وسكوت الغرب وتحيزه تحيزاً كاملاً لإسرائيل، وتحديداً الولايات المتحدة ودورها في حماية أمن إسرائيل، مرفوض شكلاً وموضوعاً.
وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "تحدثنا عبر منابر المؤسسات التشريعية لإيصال هذه الرؤية وخاطبنا برلمان الاتحاد الأوروبي أو الكونجرس الأميركي لتحييد وعرض الرؤية بشكلها الواضح والصريح، والتحيز الذي يحدث الآن والصمت الغريب من الغرب تجاه الانتهاكات التي تحدث على أرض غزة ما هو إلا تطبيق واضح للازدواجية في المعايير".
دور مصري ثابت
فيما قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب المصري: إن الدولة المصرية صاحبة موقف ثابت حيال القضية الفلسطينية، ومن ثَم لن يقبل أحد المزايدة على موقف مصر، مطالباً المجتمع الدولي بعدم الانحياز وضرورة إقرار الحل العادل والشامل وإيقاف الاستيطان الإسرائيلي الذي يهدف لتحويل فلسطين لجزر منعزلة ويحول دون قيام الدولة الفلسطينية.
وأشار القطامي، إلى أن الدولة المصرية تسعى دائما لتوحيد الصف الفلسطيني، والمواقف جميعها خير شاهد على ذلك، فقد استضافت مصر عشرة اجتماعات لفصائل فلسطينية بهدف إنهاء الانقسام، وأيضا ترتيب البيت الفلسطيني، ورفض التهويد، وتحذر الدولة المصرية دائما من مخطط إسرائيل في التغيير الديموغرافي وتهويد القدس، وتسير مصر باتجاه العمل على بناء الدولة الوطنية لفلسطين المستقبلية، والعمل على تعزيز التماسك السياسي من خلال إنهاء الانقسام، وتعزيز التماسك المجتمعي عبر إدانة الاستيطان ورفض التهويد.
وأشاد أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بموقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية، ودورها في الصراع العربي الإسرائيلي، ومن خلال استعراض الدور والمواقف المصرية حكومةً وشعباً من القضية الفلسطينية عبر أكثر من نصف قرن، تجد أن اسم مصر ارتبط بقضية فلسطين ارتباطا دائما ثابتا تمليه اعتبارات الأمن القومي المصري وروابط الجغرافيا والتاريخ والدم والقومية مع شعب فلسطين.
وأكد النائب عمرو القطامي، أن مصر كانت -ولا تزال- المساند الأكبر لقضية العرب الأولى بصفتها أكبر دولة عربية، واتخذت في سبيل تحقيق ذلك تدابير وقرارات ذات طبيعة سياسية لمساندة القضية الفلسطينية منذ نشأتها، وتَمثَّل ذلك في مواقف رؤسائها والمسؤولين بها في المحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية، وكذلك في مواجهة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني على مدار التاريخ.