قررت المملكة المتحدة واليونان ودول أوروبية أخرى والولايات المتحدة تعليق معالجة طلبات اللجوء المقدمة من السوريين بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في دمشق، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا حول مستقبل اللاجئين السوريين. وفي هذا الإطار، بدأت النمسا بالفعل في إعداد برنامج لإعادة اللاجئين وترحيلهم إلى سوريا، حسبما نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

في لندن، صرّح متحدث باسم وزارة الداخلية بأن القرار جاء نتيجة "التقييم المستمر للوضع الحالي في سوريا".

وأضاف: "نقوم بمراجعة دائمة للتوجيهات المتعلقة بطلبات اللجوء استجابة للتطورات الجديدة".

مواقف متباينة

وأكدت الصحيفة، أن ألمانيا، التي تضم أكبر جالية سورية في أوروبا بعد استقبال ما يقرب من مليون لاجئ خلال الحرب، كانت من أوائل الدول التي علّقت طلبات اللجوء.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر: إن "نهاية طغيان الأسد الوحشي" جلبت الأمل للكثيرين، لكنها أكدت أن "الوضع في سوريا ما يزال غير واضح"، مشيرة أن هذا هو السبب وراء تعليق البتّ في أكثر من 47 ألف طلب لجوء.  

وتابعت: أن دول أوروبية أخرى، مثل السويد وفرنسا واليونان، أعلنت خطوات مماثلة بتعليق قرارات اللجوء.

أما النمسا فقد اتخذت موقفًا أكثر صرامة، إذ أمر وزير الداخلية جيرهارد كارنر بمراجعة جميع حالات اللجوء الممنوحة سابقًا للسوريين، وبدأ الإعداد لبرنامج لإعادة الترحيل.

وفي ألمانيا، دعا بعض السياسيين من التيار اليميني، مثل ينس شبان من الحزب الديمقراطي المسيحي (CDU)، إلى تنظيم رحلات طيران إلى سوريا وعرض مكافآت مالية للعودة الطوعية. 

كما طالبت شخصيات من حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف بإعادة اللاجئين السوريين فورًا.

وفي المقابل، اعتبر سياسيون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) هذه الدعوات "شعبوية وغير مسؤولة".

وقال ديرك فيزي، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب: إن الحديث عن تجميد استقبال اللاجئين في هذا الوقت "يفتقر إلى المسؤولية".

تحذيرات حقوقية

وأوضحت الصحيفة، أن هذه التطورات أثارت انتقادات من منظمات حقوق الإنسان، وأشارت مجموعة "برو أزيل" الألمانية المدافعة عن حقوق اللاجئين إلى استمرار الفوضى والعنف في سوريا، حيث تسيطر جماعات مسلحة على أجزاء كبيرة من البلاد، وما تزال الهياكل الحكومية والبنية التحتية مدمرة.

وصرّح طارق علاوس، المتحدث باسم المنظمة، بأن "المطالبة بإعادة اللاجئين إلى سوريا أمر غير مسؤول ويتجاهل الالتزامات الدولية لحماية اللاجئين".

وأضاف: أن هذه الدعوات تعكس "افتقارًا للتعاطف مع أشخاص عانوا بالفعل من معاناة لا توصف".