شهدت أروقة البرلمان الأردني حالة من الهرج والمرج البالغ، إثر مناقشة مشتعلة بين أعضائه، بخصوص تعديل مواد الدستور، ما أثار غضبا شعبيا واسعا.

رفع الجلسة

خلال جلسة نقاش تعديل الدستور، شهدت القاعة فوضى واشتباكات لفظية وبالأيدي بين أعضاء البرلمان الأردني اليوم الثلاثاء، لذلك قرر رئيس البرلمان عبدالكريم الدغمي، رفع الجلسة التي كانت مخصصة لنقاش مشروع تعديل الدستور، المقترح من قبل الحكومة.

وشهدت النقاشات خلافات حادة بين بعض النواب، وفشلت محاولات رئيس البرلمان وقف ذلك الأمر، ما تسبب في حالة من الفوضى ومقاطعة الأعضاء بعضهم البعض، قبل أن يضطر لاتخاذ قرار برفع الجلسة لنصف ساعة. 

تفاصيل الاشتباكات بالبرلمان

وطالب الدغمي أحد النواب بالسكوت، حيث قال له "اخرس"، واتهم آخر بأنه "يصب الزيت على نار"، وأصدر لثالث أمرا بالخروج من القاعة، قبل أن يعلق الجلسة.

قبل أن يتفاقم الخلاف إلى مشادات لفظية، سرعان ما تطورت إلى عراك بالأيدي بين بعض النواب، أمام كاميرات الصحفيين.

ولذلك قرر رئيس البرلمان الأردني مجددا رفع الجلسة مرة أخرى، ومتابعة النقاش حول التعديلات الدستورية صباح غد الأربعاء.

تعديل الدستور الأردني

ويأتي ذلك بعد موافقة اللجنة القانونية في البرلمان الأردني، الأحد الماضي، على مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، وعرضه للنواب لنقاش بنوده أمس الاثنين.

ومن أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع تعديل الدستور، هو دعوة الملك لانعقاد مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية في حالة الضرورة، وتغيير مسمى المجلس بحيث يصبح "مجلس الأمن القومي" بدلاً عن الوطني.

وشطبت اللجنة الفقرة المتعلقة بتعيين عضوي مجلس الأمن الوطني مع تضمينها بالمادة (28) من المشروع، وهي المادة التي تتناول ممارسة الملك لصلاحياته في تعيين قاضي القضاة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط ومستشاري الملك.

ومن بين التعديلات الدستورية، وأهمها انتخاب رئيس مجلس النواب لسنة شمسية واحدة بدلا من سنتين، والسماح لأعضاء المجلس بإعفاء رئيس المجلس في حال عجزه عن القيام بواجباته، وعلى حق 25 % من أعضاء المجلس طلب التصويت على الثقة، بدلا من 10 أعضاء، بالإضافة إلى اشتراط موافقة ما لا يقل عن ربع أعضاء المجلس الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية بعد أن كانت تتطلب موافقة أغلبية أعضاء المجلس.

وذلك مع الإبقاء على الحق بطلب تفسير الدستور بقرار أغلبية أعضاء مجلس النواب أو الأعيان، وحق محكمة الموضوع إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية مباشرة إذا وجدت أن هنالك جدية في الدفع المثار أمامها بدلا من إحالته إلى محكمة التمييز لتقدير ذلك.

وأكد رئيس البرلمان العودات أن هذه التعديلات لم تمنح اختصاصات جديدة للملك، وإنما هي اختصاصات أصيلة، حيث جاء التعديل لتبيان كيفية ممارسة تلك الصلاحيات وللإبقاء على حيادية هذه المناصب الحساسة، بعيدا عن أي اعتبارات سياسية أو حزبية، وهذا هو المبدأ المستخلص من التعديلات على المادة 40، وهو ضمان حياد المؤسسات الدينية والأمنية.