فشلت لجنة الحوار السياسي في جنيف خلال جولتها التفاوضية الأخيرة في الاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمع عقدها في 24 ديسمبر المقبل، ما مثَّل ضربة جديدة للمسار السياسي الليبي الهادف لإعادة الاستقرار في البلاد.

 وما زال مجلس النواب الليبي يملك طوق النجاة لإنقاذ البلاد من الرجوع إلى نقطة الصفر. 

وعاش الشارع الليبي حالة من الاستهجان والغضب، أثارها إعلان "ريزيدون زينينجا"، الأمين العامّ المساعد منسق الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ليلة السبت الماضي، الذي أكد فشل جولة محادثات ملتقى الحوار السياسي.

وكان الليبيون يعقدون آمالا كبيرة في إتمام الاستحقاق الانتخابي وانتهاء المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد منذ 2011 عبر محادثات ملتقى الحوار.

12 تكتلاً ليبيًّا يطلبون التحقيق

وطالب 12 تكتلا وتيارًا سياسيًا ليبيًّا، في بيان مشترك، أمس الأحد، بنشر نتائج تحقيق لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة على وجه السرعة، وخاصة فيما يتعلق بوصول رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة إلى السلطة.

وشدد المطالبون على ضرورة فتح تحقيق شامل للنظر في الأساليب التي اتبعها المعرقلون للانتخابات في تخريب جلسات ملتقى الحوار السياسي في جنيف.

ماذا نتج عن الحوار السياسي؟

وقالت التكتلات والأحزاب السياسية بشأن ما نتج عن ملتقى الحوار السياسي: "تابعت بتأمل كما تابع كل الليبيين والليبيات مجريات ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في جنيف على مدى 4 أيام من 28 يونيو ولغاية الأول من يوليو الجاري، والذي تمخض عن فشل ذريع بسبب سوء إدارة هذا الحوار من قِبل البعثة الأممية".

وأضافت: "أن الفشل وقع بسبب إتاحة الفرصة وفتح المجال لبعض المعرقلين لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، في تجاهُل تامّ لخارطة الطريق، التي تم التوافق حولها، واعتمدها مجلس الأمن وحظيت بترحيب الليبيين".

استياء بعد فشل التوافق

وتابعت: "نعلن استياءنا من الفشل في الحصول على التوافق على التشريعات المنظمة للانتخابات المرجوة، ومن طرح مقترحات جديدة من شأنها تأجيل الانتخابات عن موعدها، أو النكوص عن إمكانية إقامتها متزامنة كانتخابات رئاسية مباشرة وتشريعية".

وشددت التكتلات والأحزاب السياسية، على "ضرورة مساندة القوى الوطنية والأمم المتحدة في أن يمضي الجميع قدما بعزيمة وإصرار من خلال اتخاذ الإجراءات العاجلة المقترحة، على رأسها منع كل محاولة أخرى لعرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة في موعدها المحدد في 24 من ديسمبر المقبل".

خطاب النايض إلى الأمم المتحدة

ومن جانبه، طالب الدبلوماسي والسياسي الليبي عارف النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا، يان كوبيش المبعوث الأممي لدى ليبيا، بمنع أي محاولات لرئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ومساعديه لعرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة في موعدها المحدد.

وأوضح النايض في خطابه إلى كوبيش، ست نقاط ترتكز عليها خطته لإتمام الانتخابات ومنع عرقلتها مثلما تريد جماعة الإخوان، مطالبًا بنشر نتائج تحقيق لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة على وجه السرعة فيما يتعلق بالعملية "المعيبة" التي أوصلت الدبيبة إلى السلطة، وخاصة الملحق رقم 13 الذي تم حجبه من تقرير اللجنة الأخير.

كما دعا النايض إلى فتح تحقيق شامل للنظر في الأساليب التي اتبعها المعرقلون للانتخابات وتمكنوا من خلالها من "تخريب" جلسات ملتقى الحوار السياسي الأخيرة، وذلك بطرح مقترحات مخالفة للقانون الدولي والإجماع المحلي والدولي تنال من قطعية التاريخ المحدد لعقد الانتخابات، مطالبا بنقل صلاحيات الدبيبة التنفيذية إلى نائبه لحين انتهاء التحقيقات وصدور نتائجها.

حل بديل

وفي مبادرة بطرح الحل البديل لاعتماد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، دعا عارف النايض إلى تفعيل صلاحيات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بما في ذلك من قوانين تشكل أساسًا كافيًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة في موعدها المقرر، وفي حال تعذر هذا الإجراء فيمكن حث مجلس الأمن على اعتمادها خلال جلسته المقبلة.

وناشد الخطاب المرسل إلى كوبيش بضرورة فرض عقوبات رادعة ناجزة على كل مَن سوّلت أو تسوّل له نفسه عرقلة أو تخريب إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، ومن بينهم بعض أعضاء الملتقى المعرقلين للانتخابات خلال الجلسة الأخيرة.

وشدد على ضرورة ممارسة الضغوط على جميع القوات الأجنبية والمرتزقة لمغادرة الأراضي الليبية بشكل عاجل، مطالبًا بضرورة إشراك الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية في إمكانية إرسال فِرَق دعم الانتخابات وحمايتها.

وفي تصريحاته لـ"العرب مباشر"، وصف الدكتور محمد عامر العباني، البرلماني الليبي، عمل حكومة عبد الحميد الدبيبة، بأنه يشوبها الغموض،  مشددًا على أن هناك خطرًا حقيقيًا إذا تجاوز الوعاء الزمني للحكومة المؤقتة تاريخ 24 ديسمبر المقبل، والمحدد لتنفيذ الاستحقاقات المنبثقة عن جنيف، والمتمثلة، في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقال السياسي الليبي: إن الوعاء الزمني للحكومة لا يتجاوز تاريخ الاستحقاق الناتج عن تفاهمات جنيف، وإن الثقة التي منحها البرلمان للحكومة لا تتعدى هذا التاريخ أيضًا، كل تفاهمات ومخرجات جنيف بنيت على هذا التاريخ، مما أكسبه وصبغ عليه نوعًا من القدسية.

وأضاف العباني، أن حكومة الدبيبة تحاول وتسعى جاهدة للحصول على فترة زمنية أطول للقيام بالتزاماتها وتعهداتها المنبثقة عن اتفاق جنيف، مدعية بأن قصر المدة لا يمكنها من إنجاز مهامها والوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، لافتًا إلى أن أسلوبها الذي يشوبه الغموض تمكن من إقناع بعثة الدعم على التمديد سنة أخرى على الأقل، وهذا ليس عليها بعزيز، مستخدمة نفوذها في لجنة الـ75.