رغم الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي تشهدها قطر، والتي تفاقمت بصورة دولية مؤخرا، وعجز الموازنة البالغ بها، إلا أن نظامها الحاكم حريص على تبديد أموال شعبه، من أجل التقرب إلى الدول العظمى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية.

استثمار بالموانئ

وبعد أن أطاحت الولايات المتحدة بالدوحة في قائمة المصدرين للغاز المسال، اتجهت قطر للتخطيط إلى الاستثمار بموانئ أميركية، بقيمة حوالي ١٠ مليارات دولار.

وأفادت ثلاثة مصادر مالية لوكالة رويترز، بأن قطر تخطط لاستثمار ما لا يقل عن عشرة مليارات دولار في الموانئ الأميركية، حيث تواصلت الدوحة مع بنوك دولية للحصول على مساعدة في التمويل، وسط فورة استثمارات بالبنية التحتية الأميركية.

وأضافت المصادر الشرق أوسطية والغربية المطلعة على الأمر، أن الدوحة تستهدف استثمارات في موانئ في الساحل الشرقي للولايات المتحدة من المتوقع أن يتم تطويرها على مراحل، مضيفة أن الخطة في مرحلة أولية.

بينما امتنع كل من صندوق الثروة السيادي للبلاد وجهاز قطر للاستثمار ومكتب الاتصال الحكومي القطري عن التعليق.

الأهداف القطرية

ومن ناحيته، يرى مايكل فرودل، مستشار المشروعات في الأمن البحري والتجارة والبنية التحتية ومقره الولايات المتحدة، الأهداف القطرية من تلك الاستثمارات، بأنه: "كان القطريون يستعدون منذ عام تقريبا لاستطلاع الوضع بشأن استثمارات الموانئ الأميركية".

وأضاف فرودل، الذي يمتلك دراية واسعة بإستراتيجية قطر، أنه: "نعتقد أنه من المرجح أن ينظر أي مستثمر فطن، مع وجود العشرة مليارات دولار التي يرغب القطريون في وضعها في البنية التحتية للموانئ الأميركية، إلى الساحل الشرقي الذي يفتقر إلى الخدمات أولا وقبل كل شيء".

فيما أفاد مصدر آخر في الشرق الأوسط، بقوله: إن الاستثمارات ستدعمها الديون التي ستكون مرتبطة بأصول الميناء، مضيفا أن قطر تجري مباحثات مبكرة مع البنوك للبحث عن مستشار للهيكل، فضلا عن أن قطر قد تتطلع لاستهداف ثلاثة مشاريع للموانئ.

كما ذكر مصدران أن البنوك التي تم الاتصال بها تشمل مورغان ستانلي وإتش.إس.بي.سي وكريدي سويس، وقد امتنعت البنوك الثلاثة عن التعليق.

وتمتلك قطر حاليا الحد الأدنى من الحيازات في الموانئ الخارجية، ولكن شركة كيوتيرمنلز الحكومية التي تدير الموانئ التجارية بقطر اشترت في العام الماضي ميناء أكدنيز التركي، ودخلت في اتفاقية لتطوير ميناء أوليفيا على البحر الأسود في أوكرانيا.

عجز الموازنة

وتشهد قطر مؤخرا عجزا بالغا بالموازنة، حيث تقع تحت عبء ديون تبلغ 110 مليارات دولار، ما جعلها خارج قائمة الدول العشر الأولى الأعلى من حيث حجم الاحتياطات النقدية.

وتعادل ديون البلاد نحو ضعفَي احتياطاتها المالية الدولية، وهو معدل يمكن أن يجعلها في مصاف الدول الفقيرة، حيث سجلت موازنة قطر للعام 2021 عجزا بقيمة 9.6 مليار دولار، مع نفقات بـ54 مليار دولار، وإيرادات نحو 44 مليار دولار، مع اعتماد سعر مرجعي لبرميل النفط عند 40 دولارا. 

وبسبب ضعف المعايير الداخلية الهشة للاقتصاد، فقد أنفقت قطر حزمة تحفيز اقتصادية العام الماضي تبلغ 20.73 مليار دولار للتعافي من التأثيرات الاقتصادية السلبية لوباء كورونا.

ويرجع ذلك الفشل بقطر إلى أن الدوحة تنفق العشرات من المليارات في استثمارات ذات مخاطر عالية، على رأسها الطبيعة السياسية في تركيا والتي زادت على 20 مليار دولار، في الوقت الذي تعتبر فيه هذه البلاد على حافة الإفلاس بسبب ثقل أعباء الديون عليها وارتفاع معدلات التضخم التي تقف على مشارف 20 في المئة سنويا.

أميركا تطيح بقطر

وتزامنا مع ذلك، أطاحت بها الولايات المتحدة، لتصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بحلول 2022، متفوقة بذلك أيضا على أستراليا، حيث إنه من المتوقع أن تستمر أميركا في الاستحواذ على ذلك اللقب لأعوام، وتكون أكبر مصدر للغاز المسال، متقدمة بذلك على قطر.

وبلغ الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال مستويات قياسية كل عام منذ 2015، ويرجع السبب في ذلك غالبا إلى الطلب المتزايد في الصين وبقية الدول الآسيوية، حيث تمكنت الصادرات الأميركية من الغاز الطبيعي المسال على نحو متزايد من تلبية احتياجات الكثير من الطلبات العالمية. 

وتوقع المحللون من البنك وفقا لذلك أن تتجاوز الولايات المتحدة بذلك أستراليا وقطر، وهما أكبر مصدرين للغاز الطبيعي المسال في الوقت الراهن.