صدق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رسميا، على القانون رقم 135 لسنة 2021، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 فيما يتعلق بالفصل بغير الطريق التأديبي، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

ويأتي ذلك في إطار جهود مصر لمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله، وحربها في سبيل تطهير مؤسسات الدولة من الإخوان.

المعنيون بالقانون

وتسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام".

نص القانون 

وجاء نص المادة "1 مكررا" من القانون، لتؤكد على أنه "لا يجوز فصل العاملين بالجهات المُشار إليها بالمادة (1) بغير الطريق التأديبي، إلا في  حالة الإخلال الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية، أو إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ارتكابه ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها". 

وشدد النص القانوني على  أن "إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية أو إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، وذلك عدا الأسباب الصحية".
 
كما نص القانون على أنه "لا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رُفعت أمام المحكمة التأديبية".
 
وبذلك يضمن القانون "عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة".

ونشر القانون بعد موافقة مجلس النواب عليه، في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد.

وكان مجلس النواب المصري قد وافق خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الشهر الماضي، على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وهو التعديل القانوني الذي تقدم به النائب محمود بدر، وعدد من أعضاء مجلس النواب المصري، في محاولة تشريعية للتصدي لعبث وتخريب العناصر الإرهابية داخل مؤسسات وهيئات الدولة المختلفة.

ومنذ ذلك الوقت، تؤكد التقارير أن القانون يستهدف فصل الموظفين الإخوان متعمدي التخريب والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة في مجمله.

التصدي لتخريب الإخوان

وفي تصريحات سابقة لـ"العرب مباشر"، شدد اللواء دكتور محسن الفحام، أستاذ الإدارة بكلية الشرطة والمحلل السياسي والعسكري البارز، على أهمية إصدار القانون في هذا التوقيت بالذات، وهو توقيت هام جدا في تاريخ الدولة المصرية، على حد وصفه.

وأشار الفحام إلى أن صدور قانون بهذا المضمون والمعنى كان مهما جدا جدا، موضحا أنه خلال الفترة التي استولت فيها جماعة الإخوان على الحكم استطاعت أن تزرع كوادر وعناصر كثيرة لها في كل الوزارات والهيئات المؤثرة تقريبا، مثل وزارات الأوقاف والتموين والشباب وغيرها، لافتا في هذا الصدد إلى تصريحات وزير النقل الفريق كامل الوزير، عندما قال: إن وزارة النقل بها كوادر كثيرة من الإخوان، وهم من يتسببون في حوادث تبدو في ظاهرها أنها بسبب الإهمال، ولكن حقيقتها عمليات إهمال وتخريب تتعمد العناصر الإخوانية القيام بها.

تزامنا مع الجمهورية الجديدة 

كما أوضح الفحام، وهو صاحب التاريخ الطويل في التعامل مع قضايا الأمن الوطني، أنه من هذا المنطلق كان لا بد من التخلص من هذه العناصر والكوادر الإخوانية التي تحاول نشر الفتنة والإهمال والخراب في معظم هيئات الدولة.

وأضاف: أن هذا القانون صدر في توقيت مهم جدا، مع صدور الجمهورية الجديدة، موضحا أن الإخوان هم واحد من اثنين: إما خلايا نائمة، وهؤلاء سيبقون خاملين إلى أن يخرجوا إلى المعاش، أو عناصر تخريبية، مع العلم أنه معروف تماما توجهات الأشخاص داخل كل هيئة، سواء إخوان أو سلف أو غيره. 

تحريات دقيقة 

كما شدد اللواء الفحام على أن الأمر سيخضع عموما للتحريات الدقيقة، ولن يكون مسألة جزافية، ولن يطال القانون إلا من يمارس نشاطا مضرا بجهة العمل، لافتا في هذا الصدد إلى تاريخ عناصر الجماعة المعروف في ارتكاب  عمليات التخريب وتقليب العمال في المصانع والشركات والهيئات، بما يضمن تحقيق العدالة للجميع وبكافة مراحلها الإجرائية.