لا تزال الأزمة الاقتصادية تسيطر على الأوضاع في لبنان، وخلال الساعات الماضية أغلق سائقو شاحنات وحافلات، طرقا رئيسية في العاصمة بيروت ومناطق أخرى احتجاجا على استمرار الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار. 

تظاهرات عديدة 

وتأتي هذه التظاهرات، في ظل التراجع القياسي في قيمة العملة اللبنانية منذ عام 2019، وعدم قدرة الحكومة التي تشكلت في سبتمبر الماضي على حل الأزمة، وخاصة أنه بعد أكثر من عامين من الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان ومع استمرار الأزمة السياسية باتت شرائح واسعة من اللبنانيين تعتمد على تحويلات المغتربين لتأمين أبسط مقومات العيش، وتعمد أغلبية الأحزاب إلى تقديم مساعدات لمناصريها لإعانتهم على مواجهة الأعباء المعيشية، وهو ما يعتبره البعض محاولة من هذه الأحزاب لترسيخ نفوذها.

وذكر تقرير لمؤسسة "رؤية" أنه دخل إثر بدء إضراب عام في قطاع المواصلات العامة وخدمات أخرى حيوية احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وأغلق محتجون لبنانيون غالبية الطرق الرئيسة بالسيارات والشاحنات والإطارات المشتعلة.

ولفت التقرير أن احتجاجات السائقين في يوم الغضب تأتي في ظل استمرار المعاناة اليومية والتي تتفاقم عموما عند كل اللبنانيين وتتزامن مع ارتفاع جديد في أسعار المحروقات والسلع والأدوية. ويقول المحتجون إنهم يعترضون على عدم وفاء الحكومة بتعهداتها لمساعدتهم ودعمهم في مجال النقل، مع ارتفاع أسعار المحروقات، وشهدت مختلف المناطق قطعاً للطرقات تنفيذاً لدعوة اتحاد النقل البري والاتحاد العمالي العام إلى الإضراب العام والمشاركة في يوم الغضب. 

أوضاع صعبة

يقول توفيق شومان، المحلل السياسي اللبناني، إن الأزمة الاقتصادية في لبنان لها العديد من الارتباطات، وأولها عدم وجود رؤية حقيقية لوجود حلول سريعة لهذه الأزمة، مؤكدا أنه يوميا تهوي الليرة إلى مستوى قياسي عما قبله. في الساعات الماضية هبطت الليرة إلى أكثر من ثلاثة وثلاثين ألفاً مقابل الدولار؛ ما أفقدها أكثر من خمسة عشر بالمئة من قيمتها، منذ بداية العام.

وأضاف في تصريح لـ"العرب مباشر": انهيار الليرة يوازيه انهيار كبير في الاقتصاد اللبناني، وارتفاعات جنونية في الأسعار، وهو ما دفع إلى الدعوة لتحركات احتجاجية في الشارع تحت اسم خميس الغضب، لافتا أن تدخلات حزب الله أيضا لها دور كبير في الأزمة، في نفس الوقت يحاول الاستفادة من الأزمة السياسية ويرتب أوراقه لحماية نفسه اقتصاديا.

وأوضح أن الارتفاعات ستستمر، وأن سعر صرف الدولار بات بلا سقف طالما أن كل العوامل المؤدية إلى ارتفاع الدولار لا تزال قائمة وتغيب في مقابلها أي محاولات لاحتوائها، وهو ما يثير مخاوف اللبنانيين أيضا، فالتوقعات تشير إلى وصول سعر صرف الدولار مقابل 50 ألف ليرة، لذلك فلبنان يقوم على السيناريو القائم في ظل عدم وجود سيناريوهات أخرى، فالوضع السياسي غير مستقر، وهناك حالة من الانفصام لدى الطبقة السياسية عما يحدث في الشارع.

وضع معيشي سيئ 

وشهد لبنان اليومين الماضيين احتجاجات في مناطق مختلفة؛ تنديداً بالوضع المعيشي في البلاد وانهيار العملة الوطنية مقابل الدولار، وانعكس انهيار العملة الوطنية على أسعار المواد الغذائية والمحروقات والأدوية الذي ارتفع بشكل كبير، مقابل انخفاض القدرة الشرائية لدى الشعب.

يذكر أن سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مثبت منذ العام 1997 عند 1507 ليرات للدولار، إلا أن القيمة السوقية للعملة الوطنية تراجعت بأكثر من 95% في غضون عامين من الأزمة الاقتصادية.