جهود وتحركات عديدة تقوم بها الدولة المصرية من أجل نجاح الحوار الوطني بين جميع الأطراف السياسية المختلفة وتنطلق أعمال وفعاليات الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، بعقد الجلسة الأولى لمجلس الأمناء الذى يعكس تشكيله القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في الحوار، وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد أعلن سابقًا أن الحوار الوطني الأول في عهده سيشمل "الجميع" باستثناء "فصيل واحد"، في إشارة إلى جماعة الإخوان الإرهابية، قائلاً: إن تنظيم الإخوان رفض اقتراحا في يوليو 2013 لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة كان من شأنه أن يسمح للمصريين بالتعبير عن أنفسهم من خلال صناديق الاقتراع، حيث جاءت تصريحات السيسي خلال مقابلة أجراها في ذكرى أحداث 3 يوليو 2013 عندما تمت الإطاحة بالرئيس الإخواني محمد مرسي بعد انتفاضة شعبية كبرى دعمها الجيش، وكان السيسي حينها وزيرا للدفاع.

حوار بلا إرهاب

صحيفة "آرب ويكلي" الدولية، أكدت أن استثناء جماعة الإخوان من الحوار الوطني المصري يعكس مدى نبذ الشارع والمجتمع في مصر للجماعة، حيث قال الرئيس المصري: "أطلقنا الحوار الوطني لجميع المفكرين والنقابات والمثقفين والقوى السياسية باستثناء فصيل واحد فقط"، وفي إشارة إلى الإخوان، أجاب السيسي قائلا: لأن آخر شيء فعلته في 3 يوليو من عام 2013، هو أنني اقترحت عليهم رؤية حتى نستطيع أن نتغلب من خلالها على أزمتنا من خلال انتخابات رئاسية مبكرة وإعطاء الناس فرصة للتعبير عن آرائهم، وإذا اختارهم الشعب سيعودون للحكم، لكنهم رفضوا العرض.

وتابعت الصحيفة: إن الهدف من إطلاق الحوار الوطني في مصر في هذا التوقيت هو جمع كل المفكرين والمثقفين والنقابات والقوى السياسية للتحدث عن التحديات المقبلة، وسط رفض مجتمعي كبير للجماعة التي تورطت في أعمال عنف وإرهاب وتخريب في مصر، ولكنها عادة ما تنكر ضلوعها في أي من هذه التهم، ويأتي ذلك في الوقت الذي تتم فيه محاكمة معظم قياداتها وكوادرها والمنتسبين لها بتهم تتعلق بـ"الإرهاب والتحريض على ارتكاب أعمال عنف"، مع استمرار نشاط العديد من أعضاء الجماعة خارج البلاد. 

نهاية الجماعة

ووفقًا للصحيفة الدولية، فإن الرئيس المصري لم يحدد موضوعات الحوار الوطني المرتقب وما إذا كان هذا الحوار سياسيًا بحتًا أم يتضمن مناقشة قضايا اقتصادية واجتماعية، إلا أن الأكاديمية القومية للشباب، التابعة لرئاسة الجمهورية، وجهت دعوات خلال الأيام الماضية إلى الأحزاب السياسية المصرية والشخصيات العامة الناشطة في مجموعة من المجالات، وتابعت: إن هذا الحوار يكشف حجم الخسائر الكبرى التي تكبدتها جماعة الإخوان بعد انتهاء حكمهم في مصر ورفض الشارع المصري للجماعة وانتهاء عصرها كممثل للإسلام السياسي.

وفي هذا الصدد، أكد مراقبون أن الجماعة لن تعود لقوتها مرة أخرى، مؤكدين أن الحوار الوطني في مصر كتب نهايتها، فعلى مدار العقود الماضية كان للجماعة دائمًا قاعدة شعبية إلا أن ثورة 30 يونيو دمرت هذه الشعبية الزائفة ونجحت في كشف خداع الجماعة ونهجها المتطرف.

لا مكان للمتطرفين

من جانبه، يرى الإعلامي والصحفي مصطفى بكري -برلماني مصري- أن جماعة الإخوان الإرهابية لن تكون في ذاكرة الدولة المصرية لتكون ضمن الحوار الوطني، مؤكدًا أن الرئيس أكد مرارًا وتكرارًا أنهم لن يكونوا حاضرين في أي حوار، وذلك لأن هذا الفصيل استخدم العنف ضد الدولة المصرية وهدد مؤسساتها وشعبها.

وأضاف بكري في تصريحات لـ«العرب مباشر»: أن جماعة الإخوان الإرهابية أصدرت بيانا هزيلا مليئًا بالأكاذيب والتضليل كعادتها، لكي تروج الشائعات بأنها ترفض الحوار الوطني، رغم أنها لم توجه لها دعوة من الأساس، لافتا أن هذه الجماعة تتنفس الكذب وتصدقه من أجل التشكيك في مؤسسات الدولة المصرية، ومحاولة إفشال الحوار الوطني، مضيفًا أن الإخوان يختلقون الأكاذيب من أجل إحداث حالة من الحديث عليها في الساحة السياسية المصرية، وذلك كمحاولة منهم بإصدار تلك البيانات الكاذبة التي تستهدف الترويج ضد الدولة المصرية، وضد مؤسساتها، مؤكدا أن حالة التوافق الموجودة حول الحوار الوطني أصابت تلك الجماعة الإرهابية بحالة من الهلع والفزع المستمر.