بعد أن فشلت الاحتجاجات الإخوانية التي شهدتها تونس على مدى العامين الماضيين في توحيد الشعب، اختارت حركة النهضة الإخوانية التركيز على نسبة المشاركة المنخفضة في الانتخابات التشريعية لاستثمارها لتجديد مطالبها القديمة ضد الرئيس قيس سعيد والمطالبة بأن يتنحى عن منصبه ووصفه بأنه "فقد شرعيته"، حيث بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية، التي بدأت في 17 ديسمبر، 8.8%، وهي الأدنى في تاريخ البلاد.

فقدان الثقة

تشير شدة الأزمة السياسية التي تعيشها تونس حاليًا إلى فشل النخب السياسية في تونس بعد 2011، ويرى مراقبون أن 10 سنوات من حكم الإخوان كانت كافية ليفقد التونسيون الإيمان بالطبقة السياسية بأكملها، على عكس الرئيس التونسي قيس سعيد الذي يحظى بأعلى معدلات التأييد سواء على مستوى الانتخابات الرئاسية أو بين التونسيين في استطلاعات الرأي حيث حصل على نسبة تأييد تبلغ 62%.

محاولات استغلال النهضة

من جانبها، حاولت حركة النهضة الإخوانية التي حكمت تونس لمدة 10 سنوات، استغلال العزوف الشعبي، مطالبة بخروج التونسيين إلى التظاهر ضد الرئيس قيس سعيد، متناسين رفض الشعب التونسي الانصياع إلى دعوات الإخوان خلال العامين الماضيين بشكل قاطع، حيث يراهن الإخوان على نجاحهم في استغلال حالة الإحباط واليأس التي يعيشها التونسيون بسبب تدني القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وانتشار البطالة، ودعت الحركة إلى إلغاء الجولة الثانية من الانتخابات، وأدانت تصريحات رئيس هيئة الانتخابات التونسية فاروق بوعسكر حول الانتخابات، واتهمته "بتشويه ملايين التونسيين بعد اتهامهم بالفساد"، يأتي ذلك بعد أن اعتبر رئيس الهيئة الانتخابية فاروق بوعسكر أنّه من الطبيعي تراجع تحفيز الناخب في ظل غياب ماكينات حزبية، واستعمال الموارد العمومية والجمعيات ووسائل الإعلام مثلما كان في السابق.

غياب المال السياسي

من جانبه، فسّر فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات التونسية أسباب العزوف بتغيير نظام الاقتراع، وغياب المال السياسي عن الحملات الانتخابية، واعتبر أنّ الانتخابات التي أجريت قبل يومين "نظيفة"، وأنّ الحملة الانتخابية دارت لأول مرة في أجواء نقية من المال السياسي المشبوه، الذي كان السبب وراء شراء الأصوات، ومن توظيف وسائل إعلام لفائدة أحزاب سياسية، وقارن بوعسكر بين نتائج انتخابات 2014 و2019، وقال إن تقارير محكمة المحاسبات أدانت العديد من الممارسات السياسية، مؤكداً أنّ التقارير بالنسبة إلى الانتخابات الحالية ستسجل على غرار استفتاء 25 يوليو 2022 غياباً كليّاً لظواهر وصفها بـ"المقيتة"، كالمال السياسي والتمويل الأجنبي.

أوهام إخوانية

يقول عبد الجبار المدوري الناشط السياسي التونسي: إن قلة عدد الناخبين في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية أمر ليس غريبا ومتوقع، فنسبة المشاركة كانت تضعف تدريجيًا منذ انتخابات 2011، مضيفًا أن عدد المقترعين وصل إلى أربعة ملايين شخص، ثم قل إلى ثلاثة ملايين في 2014، وأصبح فقط مليونا شخص في 2019 ليقل عن المليون حاليًا، مضيفًا أنه رغم قلة عدد المشاركين في الانتخابات فإن الدولة نجحت في تحقيق أحد الأهداف الرئيسة للمرحلة القادمة وهو إعلان نهاية سيطرة حركة النهضة ومافيا الأحزاب، مشيرًا إلى أهمية وجود مزيد من التلاحم الشعبي والوعي، حتى لا تستغل القوى الرجعية في العودة إلى حكم تونس.

وهو ما أكدته الحقوقية التونسية وفاء الشاذلي، حيث أكدت أنها تابعت ردود أفعال "أشباه المعارضة" المثيرين للشفقة، وأضافت في رسالة لحركة النهضة، كفاكم أوهام لا رجوع للوراء ولا مجال للركوب على الأحداث؛ فالشعب يكرهكم وتونس قريبًا سيكون لها برلمان.

من جانبه، اعتبر عضو مبادرة "لينتصر الشعب" أحمد شفطر أنه بهذه الانتخابات "ستدخل تونس عصرا جديدا"، حسب تقديره، وأكد أن المطالبة برحيل واستقالة رئيس الدولة قيس سعيّد مجرد "هذيان إخواني"، مضيفا أنه لا علاقة لنسبة الإقبال على الانتخابات البرلمانية بشرعية الرئيس.