هربا من الحرب والصراع في سوريا، يبحثن عن فرص توفر لهن أبسط مقومات البقاء على قيد الحياة، ليصطدمن بواقع مزر، حيث وجدت اللاجئات السوريات في لبنان، التحرش والابتزاز وإخضاعهن لرغبتهم الجنسية على أيدي عناصر حزب الله اللبناني.

استغلال للظروف المزرية للاجئات السوريات

ويستغل الحزب اللبناني، الأوضاع المزرية التي يعيشها السوريون بسبب ظروف الحرب، حيث يمثلن الفتيات السوريات العدد الأكبر من العاملين في حقول الحشيش في اليمونة شرقي لبنان.

وسائل ابتزاز اللاجئات

وعبر وعود كاذبة كتأمين الوظائف أو الزواج بهن، تمكن عناصر حزب الله اللبناني، من ابتزاز السوريات العاملين في حقول زراعة القنب، بالإضافة لإخضاعهن للتحقيقات بحجة التعامل مع المسلحين من الفصائل السورية المعارضة ومدهم بمعلومات تتعلق بأمن الحزب في البقاع.

تهديدًا للأمن القومي الإقليمي

وعن استغلال حزب الله لتشريع زراعة القنب في لبنان، قال ريكاردو الشدياق الكاتب الصحافي اللبناني: إن ممارسات حزب الله والجهات المرتبطة به تعد انقلابًا على التشريعات البرلمانية اللبنانية، موضحًا أنه في ظل عدم وجود ردع لعمليات التهريب عبر الحدود، فإنها لن تضر المحيط العربي فقط ولكنها قد تشكل تهديدًا للأمن القومي الإقليمي.

لم نرتقِ بعد لمستوى تشريع القنب

وأضاف "الشدياق"، في تصريحات خاصة لـ"العرب مباشر"، أن لبنان دولة وشعبًا لم يرتق حتى الآن إلى مستوى تشريع زراعة القنب والاستفادة منه طبيًا، موضحًا أن حزب الله يستغل التشريع لتمويل تحركاته العسكرية.

استغلال غير مشروع للقنب في لبنان

وتابع الكاتب الصحافي اللبناني، أن حزب الله يستغل حاجة المزارعين في لبنان وخاصة بالبقاع بأهداف غير شرعية وممنوعة قانونيا، موضحًا أنها استغلته لتصنيع المواد المخدرة وتصديرها للخارج.

إنجاز مهم للاقتصاد اللبناني

وفي سياق آخر، أكد النائب أنطوان حبشي عضو تكتل الجمهورية القوية اللبناني، أن تشريع وإقرار القانون لأهداف طبية وصناعية في لبنان، يعد بمثابة إنجاز مهم للاقتصاد اللبناني، مضيفًا إلى أنه كان من الضروري لحماية السوق اللبناني والخارجي من الاتجار بالمخدرات.

التاجر المستفيد الأول من زراعة القنب

وأضاف حبشي، في تصريحات خاصة لـ"العرب مباشر"، أن واقع زراعة القنب في لبنان خارج القانون، هو واقع سيئ ويؤدي للاتجار بالمخدرات، موضحًا أن التاجر هو المستفيد الأول منها وليس المزارع.

وكشف عضو تكتل الجمهورية القوية اللبناني، أن التاجر في لبنان يمكنه تكوين شبكات للتوزيع داخل المجتمع اللبناني أو يهربها إلى الخارج أما عبر المرفأ أو المطار أو الحدود البرية، لعدم وجود غطاء لمتابعة قضائية لتلك العمليات الخارجة عن القانون.

المرافئ اللبنانية باتت معبرًا لتهريب المخدرات

وتابع أنه قد ثبت مؤخرا أن المرافئ اللبنانية أو الحدود البرية باتت تستعمل للتهريب المخدرات بشكل واضح، متسائلًا: "لماذا بعد إقرار القانون لم تصدر المراسيم التطبيقية؟"، والتي لا تخدم إلا تجار المخدرات ومن يحميهم حتى يتمكن من الاستئثار بهذه السوق اللاشرعية التي تصل إلى حدود 800 مليار دولار. 

واختتم أن تم وضع المراسيم التطبيقية لزراعة القنب في لبنان، فإنه سيفتح المجال أمام الشركات الخاصة التي يمكن أن تتنافس في إطار قانوني وشرعي، وبالتالي سيتم تعميم المردود الناتج عنه بين خزينة الدولة والشركات المصنعة من خلال جلب الاستثمار والتوظيف.