في الأشهر الأخيرة، شهدت ألمانيا والنمسا حملات سياسية وإعلامية لمكافحة الإسلام السياسي والجماعات المرتبطة به، خاصة جماعة الإخوان المسلمين. وكشفت تحقيقات صحفية وأمنية عن عدة مخالفات وتجاوزات تورطت فيها هذه الجماعات، منها احتيال مالي وترويج للأفكار المتطرفة والانفصالية.

احتيال مالي في فرانكفورت

في مدينة فرانكفورت الألمانية، أثار مشروع بناء مسجد ومركز ثقافي ضخم جدلا واسعا، بعد أن تبين أنه يتم تمويله من قِبَل جماعة الإخوان المسلمين التي تخضع لمراقبة الاستخبارات الداخلية الألمانية.

وأظهرت تحقيقات صحيفة "فيلت أم زونتاج"، أن "مركز فرانكفورت الإسلامي"، الذي يقوم بجمع التبرعات للمشروع، ليس هو المالك الحقيقي للأرض التي سيقام عليها المسجد، بل هي "الجالية المسلمة الألمانية"، وهي منظمة تابعة للإخوان.

وهذا يثير شبهة وجود عملية احتيال وتضليل للمتبرعين، الذين لا يعلمون أن أموالهم تذهب إلى جماعة متطرفة.

وفي أعقاب هذه الفضيحة، قامت السلطات الألمانية بتصنيف المركز الإسلامي في فورستنفالده، وهو جزء من شبكة الإخوان في ألمانيا، بأنه "جهد متطرف"، ووضع مسجد "السلام" الذي يتبعه تحت المراقبة الأمنية، بسبب نشره للأفكار المناهضة للدستور والمجتمع الألماني.

مراقبة أمنية في النمسا

وفي النمسا، دعا حزب الشعب الحاكم، إلى إنشاء مرصد للإسلام السياسي في فيينا، وإدراج الجماعات المنتمية له في مرصد التكامل والتنوع لمواجهة خطر التطرف والإرهاب.

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم الحزب، كارولين هونغيرلندر، أن الإسلام السياسي يمثل تهديدا لسكان المدينة، وأن حكومة فيينا تتجاهل هذا الخطر، حتى بعد إحباط هجوم إرهابي كان يخطط له ثلاثة متشددين في يونيو الماضي.

تحريض على العداء والعزلة والانفصال عن المجتمع

وفي دراسة أجراها صندوق الاندماج النمساوي، تبين أن الإسلام السياسي يزرع الأفكار المتطرفة والمعوقة للاندماج في خطب المساجد والجمعيات الإسلامية في النمسا.

تم تحليل 53 خطبة في 14 مسجدا في عام 2020، ووجد أن بعضها ينشر نظرة ثنائية للعالم تفرق بين المسلمين والكفار، وتحرض على العداء والعزلة والانفصال عن المجتمع النمساوي.

وكان أحد هذه المساجد هو مسجد الهداية في فيينا، الذي يرتبط بالإخوان المسلمين، والذي تمت مداهمته من قِبَل الشرطة في نوفمبر 2020، ضمن حملة ضد 70 هدفا للجماعة في أربع ولايات.
ويواجه قادة وأعضاء الإخوان في النمسا تهماً بتمويل الإرهاب والانتماء إلى تنظيم إرهابي، وتبني أفكار متطرفة، ويجري الادعاء العام تحقيقات في هذه القضايا.