بالتزامن مع تولي إبراهيم رئيسي للحكم في إيران، تجري محاكمة حميد نوري، شريكه في جرائم الإعدام الجماعية التي تلقى انتقادات دولية عديدة.

محاكمة حميد نوري

وبدأت في السويد محاكمة القاضي الإيراني السابق حميد نوري، جراء اتهامه بارتكاب عمليات إعدام جماعية لمعارضين للنظام، في عام 1988، حيث وجهت له النيابة العامة السويدية أنه في سجن كوهردشت الإيراني بصفته نائب المدعي العامّ، نفذ عمليات قتل متعمد لعدد كبير جدا من السجناء المؤيدين أو المنتمين إلى "مجاهدي خلق" بناء على "أمر" بالإعدام صادر عن الخميني بعد هجمات نفذتها الحركة ضد النظام في نهاية الحرب الإيرانية العراقية.

 ومن المنتظر عقد ثلاث جلسات خلال الأسبوع الحالي لمحاكمة نوري، على أن يدلي خلالها عشرات الشهود بإفادتهم، حيث يمثل شريك الرئيس الإيراني، أمام المحكمة خصوصًا بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" و"جرائم قتل"، بموجب الاختصاص العالمي للقضاء السويدي في هذه التهم.

ويأتي ذلك تنفيذًا لمطالب منظمات حقوقية غير حكومية أبرزها منظمة العفو الدولية، حملات لتحقيق العدالة في ما تعتبره إعدامات بدون محاكمة، ووجهت اتهامات أيضا لإبراهيم رئيسي بتورطه في القضية أيضا.

ومن المحتمل أن نوري وجه تعليمات بإعدام سجناء آخرين بسبب أيديولوجيتهم أو معتقدهم، حيث اعتُبروا معارضين "للدولة الثيوقراطية الإيرانية"، وفقا للنيابة العامة بالسويد.

البداية والنشأة

ولد حميد نوري في إيران، عام 1961، حيث يبلغ من العمر 60 عاما، وعمل في البداية كموظف في القضاء الإيراني، ثم عمل في مكتب المدعي العام بعد الثورة الإيرانية عام 1978. 

مسؤوليات تنفيذ الإعدام

كان نوري مساعدا قضائيا سابقا في سجن جوهردشت، وعاش تحت اسم مستعار هو "حميد عباسي"، حيث سبق أن عُين نائبا للقاضي محمد مقيسة ولعب معه دوراً نشطا في الإعدامات الجماعية.

ويعد أحد المتهمين في تلك الإعدامات التي وقعت عبر محاكمات خارج إطار القانون وصدر فيها أحكام جماعية خلال دقائق. 

وتم اعتقال نوري منذ وصوله إلى السويد، في نوفمبر 2019، وتم تمديد حبسه الاحتياطي، بسبب عدم وجود أدلة كافية لإدانته في سابقة بتاريخ القضاء السويدي.
 
لجنة الموت

وأكد المدعون ومحاموهم في القضية أن حميد نوري كان مساعدا للمدعي العام لسجن جوهردشت في كرج الإيرانية، وهو أحد أعضاء "لجنة الإعدام" الثمانية في هذا السجن أثناء الإعدامات الجماعية. 

ووفقا لإحصائيات غير رسمية، تم إعدام أكثر من 6000 شخص، أغلبهم من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق، خلال عام 1988، بقرار من آية الله الخميني، المرشد السابق للنظام الإيراني.

وتعود مسؤولية تلك الإعدامات إلى "لجنة الموت" المكونة من المدعي العام السابق لطهران والرئيس الحالي للسلطة القضائية إبراهيم رئيسي، وقاضي الشرع حسين علي نيري، وممثل وزارة الاستخبارات مصطفى بور محمدي، ومدعي عام في طهران يدعى مرتضى أشرافي. 

ووجهت المحكمة السويدية إليه عدة تهم بارتكاب "جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وممارسة التعذيب، والمشاركة في الجرائم وعدم تسليم جثث الضحايا لذويهم".

وسبق أن طالبت منظمة العفو الدولية، في 16 أغسطس 1988، وزير العدل في حكومة موسوي وسفراء إيران في مختلف الدول بالتحرك الفوري لإنهاء الموجة الجديدة من الإعدامات السياسية في إيران، بينما تنفي طهران صحة تلك الموجة من الإعدامات ضد الآلاف.