تدهور بالغ تشهده تركيا على يد نظامها برئاسة رجب طيب أردوغان، بسبب قراراته الخاطئة، رغم تحذيرات المختصين المحليين والخبراء الدوليين، لتحمل المؤسسات العالمية نظرة تشاؤمية لمستقبل أنقرة.

تحذيرات فيتش

وأكدت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، خطورة التضخم المرتفع في تركيا وسياسات الاقتصاد البدعي التي تتبعها الحكومة، والتي تعزز المخاطر المالية.

وقالت "فيتش": إن تكلفة الاقتراض ترتفع بشكل كبير على الرغم من انخفاض الدين العام لتركيا عن نظائره، مشيرة إلى أن التضخم المرتفع والسياسات المالية المتبعة لمواجهة التراجع في قيمة الليرة تجعل المالية العامة أكثر حساسية تجاه التقلبات في سعر الصرف وتعزز تقلبات الاقتصاد الكلي.

وكان وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين النبطي، ذكر في كلمته باجتماع رابطة رجال الأعمال والصناعيين المستقلين، في أنقرة، قبل أيام، أن تركيا لم تعد تتبع "السياسات الأرثوذكسية" المتعارف عليها بالاقتصاد، مشيرا إلى انتقالها إلى سياسات بدعية مختلفة.

الضغوط على المالية العامة

وأضافت: أن الإجراءات المالية المتخذة للحد من تأثير التضخم والتراجع في قيمة الليرة قد تزيد الضغوط على المالية العامة التي تعد جانبا قويا في الملف الائتماني لتركيا.

وترى "فيتش" أن الإجراءات المتخذة لم تقدم حلولا لأسباب التراجع الحاد في الثقة المحلية، مفيدة بأن التراجع في معدلات الثقة وأسعار الفائدة الحقيقية السلبية والغموض المحيط بالسياسات الاقتصادية التي قد يتم اتباعها قبيل انتخابات عام 2023 تأتي ضمن أسباب التراجع في قيمة الليرة.

عجز الموازنة

وتتزامن رؤية "فيتش" مع ما كشفته وزارة الخزانة والمالية في تركيا عن ارتفاع نفقات الموازنة بنحو 100.9 في المئة لتسجل 280 مليارا و814 مليون ليرة، خلال شهر ديسمبر الماضي.

كما كشفت عن زيادة بنحو 40 في المئة بعائدات الموازنة خلال شهر ديسمبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020 لتسجل 135 مليارا و71 مليون ليرة، وخلال الشهر الماضي بلغ عجز الموازنة 145 مليارا و743 مليون ليرة.

وخلال عام 2021 ارتفعت عائدات الموازنة بنحو 36.8 في المئة مقارنة بالعام السابق لتسجل ترلييون و407 مليارات و399 مليون ليرة، بينما ارتفعت نفقات الموازنة بنحو 32.9 في المئة لتسجل تريليون و599 مليارا و642 مليون ليرة، وبهذا ارتفع عجز الموازنة خلال العام السابق بنحو 9.7 في المئة ليسجل 192 مليارا و244 مليون ليرة.

إصرار أردوغان

ورغم كل ذلك، ما زال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصرا على اتباع سياسة خفض الفائدة، زاعما أن الفائدة العالية هي سبب ارتفاع التضخم وليس العكس، إذ قطع وعدا جديدا لشعبه بحل مشكلة التضخم النقدي المرتفع في البلاد، بعد أن سجل مستوى قياسيا فاق التوقعات.

وحمَّل أردوغان أطرافا أخرى المسؤولية، مستهدفا أحزاب المعارضة التركية، واتهمهم بخلق جو من التشاؤم بسبب التطورات الاقتصادية، وقال إنه يعلم أن الزيادات الباهظة والتضخم تخنق الشعب، وأن حكومته ستحل المشاكل التي تحتاج لإيجاد حل، زاعما أن حكومته أحبطت كل المؤامرات ضد الاقتصاد التركي، من خلال إتاحة نظام الودائع المحمية بالعملة الذي أعلن عنه في ديسمبر الماضي.

وكانت حكومة الرئيس أردوغان قالت: إن هدفها في 2021 خفض التضخم إلى 5 بالمئة، ولكنه تضاعف بحلول نهاية العام إلى أكثر من سبعة أضعاف.