كشفت منظمة "هيومان رايتس ووتش" في أحدث تقاريرها عن القمع والضغوط التي يتعرض لها التركمان الذين هاجروا إلى تركيا، وخاصة أولئك الذين ينتقدون الحكومة في تركمانستان، مؤكدة أن أوضاعهم تتدهور.

وجاء في البيان الصادر عن المنظمة، أن التركمان المقيمين في تركيا تعرضوا لتهديدات، بل واعتداءات جسدية نتيجة الضغوط التي مارستها عليهم السلطات التركية في تركمانستان، ممثلة في الوحدات الأمنية التركية.

ودعت "هيومان رايتس ووتش"، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، في بيانها الحكومة التركية إلى إنهاء مضايقاتهم التي يمارسونها بحق التركمان، وحماية حقوق وحريات المواطنين التركمان الذين يعيشون في تركيا وفقاً لالتزاماتها القانونية الدولية.

وبحسب التقرير، تشير التقديرات إلى أن أكثر من مليون مواطن تركماني يعيشون في تركيا. ويمكن للتركمان الحصول على تصريح إقامة، يتم تجديده سنويًا في تركيا، وهي واحدة من الدول النادرة حيث يمكنهم السفر إليها بدون تأشيرة والعمل وتكوين أسرة أو الدراسة من خلال إمكانية التكيف مع المجتمع التركي بسبب ثقافتهم والتقارب اللغوي.

وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أنه في السنوات الأخيرة، رفضت السلطات التركمانية بشكل غير قانوني تجديد جوازات سفرهم، وأجبرت التركمان على العودة إلى البلاد لتجديد وثائق هويتهم. 

كما لفتت المنظمة إلى أن التركمان الذين لا يمكنهم تجديد جوازات سفرهم محرومون من العديد من الخدمات مثل العمل والتعليم وتكوين الأسرة وتسجيل المواليد وتسجيل الوفيات بسبب عدم قدرتهم على إثبات وضعهم كمهاجرين في تركيا.

"لقد تغير الوضع خلال الاستعدادات لمجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية".

وعلى الرغم من محاولات السلطات التركية للادعاء بأنها تتفهم وضع المهاجرين التركمان منذ فترة طويلة ولم تعاقبهم بسبب انتهاء صلاحية جوازات سفرهم، إلا أن الحقيقة عكس ذلك تماماً، فقد تلاحظ أن الوضع تغيَّر خلال عملية التحضير لمجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية والتي من المقرر عقده في إسطنبول في 12 نوفمبر. 

ومنذ الإعلان عن ذلك المجلس، تعرض العديد من النشطاء التركمان المدنيين للاعتقال التعسفي والتهديد بالترحيل الفوري إلى تركمانستان.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك أدلة على قيام السلطات التركية بالمداومة على مضايقة وتهديد النشطاء التركمان في تركيا.

وقال التقرير: إن "سيادة القانون في تركيا وتعزيزًا لمصالحها الجيوسياسية، تقوم بالضغط على النشطاء التركمانيين بما يتماشى مع المطالب غير القانونية للسلطات التركمانية، بزعم انتهاكها، للقانون في أراضيهم"، مشيرًا إلى التزامات تركيا الدولية.

وبحسب الوارد في تقرير "هيومان رايتس ووتش"، فقد أشار خبراء استشارتهم المنظمة إلى أن هذا الوضع نشأ لتلبية مطالب الحكومة التركمانية التي تسعى إلى إنهاء أنشطة الناشطين المدنيين في الخارج بيد السلطات التركية التي تحاول إقناع تركمانستان بحضور الاجتماع.