جددت شبكة إيفكس لحقوق الإنسان التذكير بالمعتقلين في قطر بسبب حرية الرأي والتعبير، خصوصا هؤلاء الذين تم اعتقالهم بسبب اعتراضهم على الانتخابات الصورية التي أجرتها الدوحة. 

وأشارت إيفكس إلى أنه تم نشر هذا التنبيه إلى أزمة المعتقلين من قبل في تقرير لمركز الخليج لحقوق الإنسان  (GCHR)، عندما اعتقلت السلطات القطرية عشرات المواطنين بعد احتجاجات سلمية ضد النظام الانتخابي التمييزي في البلاد، في انتهاك لحقهم في حرية التعبير والتجمع.

وقالت "إيفكس": إن السلطات القطرية تستمر في احتجاز 21 مواطناً قطرياً شاركوا في الاحتجاجات السلمية الأخيرة التي انطلقت في قطر ضد قانون صدر مؤخراً لتنظيم انتخابات مجلس الشورى.

قوانين تكرّس للتمييز

وأشار التقرير إلى أنه بتاريخ 29 يوليو/تموز 2021، صادق أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني على القانون رقم (6) لسنة 2021 الخاص بإصدار نظام انتخاب مجلس الشورى. وكذلك في اليوم نفسه، صادق على قانون رقم (7) لسنة 2021 الخاص بتكوين مجلس الشورى واختصاصاته، إضافة إلى إصداره المرسوم رقم (37) لسنة 2021 بتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى، والتي يبلغ عددها 30 دائرة وتحديد مناطق كل منها، حيث ينتخب عضو واحد عن كل دائرة انتخابية.

وأكدت الشبكة أن هذه القوانين (6) و (7) والمرسوم الملحق بهما كرست لمبدأ التمييز الصارخ بين المواطنين القطريين، ومنعت عن فئة كبيرة منهم حق الترشيح أو حق الانتخاب أو الاثنين معاً، وهمشت كليةً الفئات الأخرى في المجتمع. 

 احتجاجات شعبية غير مسبوقة

وأوضحت "إيفكس" أنه أعقب إصدار هذه القوانين احتجاجات حاشدة في قطر. وكان يوم 9 أغسطس/آب 2021، يوماً حافلاً في التاريخ القطري المعاصر، فقد شهد تجمعاً سلميًا قام به المحتجون طالبوا خلاله بإسقاط قانون انتخابات مجلس الشورى والحق في المواطنة الكاملة واحترام حرية التعبير وإشاعة العدالة الاجتماعية بين المواطنين. واستمرت الاحتجاجات منذ ذلك التاريخ.

وأضافت الشبكة أن القوات الأمنية قامت بمحاولات عديدة من أجل فض الاعتصام، الذي استمر في الأيام التالية، فاقتحمت منازل بعض أفراد هذه القبيلة، واعتقلت العشرات منهم من الذين قادوا الاحتجاجات وشاركوا فيها.

كما أوردت الشبكة أسماء نحو 21 شخصا من المعتقلين من سجناء الرأي.

رهن الاعتقال

وبحسب "إيفكس"، أكدت مصادر محلية موثوقة أن عدد المعتقلين من أبناء هذه القبيلة قد تجاوز 50 معتقلاً. وتم إطلاق سراح العديد منهم، بعد أن أُجبروا على توقيع تعهُّدات مكتوبة بعدم التظاهر مجدداً. وأكدت المصادر نفسها أن 21 معتقلاً أدرجت أسماؤهم في القائمة أدناه لا يزالون رهن الاعتقال لدى جهاز أمن الدولة أو في مراكز الشرطة، قامت السلطات بحرمانهم من الاتصال بأسرهم أو توكيل محامٍ.

حتى لو متنا في السجون

وأوردت الشبكة تصريحات للمعارض القطري والمحامي البارز الدكتور هزاع بن علي المرّي، الذي شارك في هذه الاحتجاجات، ودعا للمشاركة فيها، وظهر في عدة تسجيلات، وجه في أحدها نداءً إلى أمير قطر قال فيه: "سنطالب بحقوقنا وكرامتنا في هذا الوطن ومن داخل الوطن، حتى لو كُتب لنا الموت في السجون".

بتاريخ 28 يوليو/ تموز 2021، نشر تغريدة قال فيها: "منذ نشر الدستور في الجريدة الرسمية ونحن ننتظر استكمال المؤسسات الدستورية، تأخر لأكثر من 15 عاماً، تأخر وتأخرت معه المحكمة الدستورية".

وأكدت المعلومات الدقيقة الواردة لمركز الخليج لحقوق الإنسان، أن الاحتجاجات قد استمرت واتخذت منزله الواقع في منطقة المعيذر والمنطقة المحيطة بها، التي تبعد 16.5 كيلومتر من العاصمة الدوحة، مقراً لتجمعاتهم، حيث كرروا مطالبهم السابقة وطالبوا بإطلاق سراح جميع المعتقلين فوراً.

انتخابات صورية

وبحسب الشبكة، أكد عدد كبير من المواطنين على "تويتر" في تغريداتهم على أن هذه الانتخابات صورية، ولا تمثل الشعب في قطر. 

توصيات 

وسجلت الشبكة ممارسات السلطات الأمنية في قطر التي استهدفت المواطنين وقامت باعتقالهم، فقط بسبب قيامهم بالتعبير عن آرائهم المخالفة للقوانين الثلاثة التي أصدرها أمير البلاد المتعلقة بمجلس الشورى، وتنظيمهم لتجمُّعات سلمية. 

وطالب مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة القطرية، القيام فوراً بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية الأخيرة، وحماية الحريات العامة وخاصة حرية التعبير وحرية التجمع السلمي.

كما دعا التقرير الحكومة القطرية إلى تعديل القوانين الثلاثة، بما يضمن عدم احتوائها على أي تمييز بين جميع المواطنين في قطر، أو تهميش فئات المجتمع المختلفة وخاصة النساء، والعمال الوافدين والمهاجرين المقيمين، وكذلك مجتمع البدون.

واختتمت "إيفكس" مؤكدة أنه لا يمكن لدولة ستحتضن مسابقات كأس العالم لكرة القدم (فيفا 2022) أن تمارس هذا التمييز ضد المواطنين ومختلف المقيمين على أراضيها، وأن تستمر في انتهاك الحريات العامة وضمنها حرية التعبير وحرية التظاهُر السلمي.