تُواجه فروع جماعة الإخوان في عدد من دول العالم ضغوطًا متصاعدة، عقب التحركات الأمريكية الأخيرة لبحث إدراج الجماعة على قوائم المنظمات الإرهابية الأجنبية، وهو القرار الذي تشير تقديرات دبلوماسية إلى أنه قد يعيد تشكيل المشهد التنظيمي والتمويلي للجماعة عالميًا.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن النقاش داخل الإدارة الأمريكية شهد تقدّمًا ملحوظًا خلال الأسابيع الماضية، مع دفع دوائر نافذة في الكونغرس باتجاه اتخاذ قرار رسمي يصنّف الإخوان ككيان متورط في دعم نشاطات متطرفة وتهديدات تتعلق بالأمن الإقليمي. وتشير مصادر سياسية إلى أن الإعلان المرتقب بات أقرب من أي وقت مضى، ما يضع فروع الجماعة في الشرق الأوسط وأوروبا أمام واقع أكثر تعقيدًا.

وتتوقع جهات أمنية أن يؤدي القرار المحتمل إلى تضييق واسع على شبكات الإخوان في عدد من الدول التي تعتمد فيها الجماعة على جمعيات وكيانات خيرية كغطاء للتحرك. وتشمل التداعيات المحتملة تشديد الرقابة على التحويلات البنكية، وإعادة فحص مصادر التمويل، ومراجعة الوضع القانوني لمكاتب الجماعة، إضافة إلى وضع قيود على القيادات المقيمة في الخارج.

وترى تقارير غربية أن هذا التغيير — إن صدر بشكل رسمي — قد يحدّ من قدرة الإخوان على المناورة السياسية واستخدام واجهات مجتمع مدني لإخفاء نشاطاتها، فيما تتوقع دوائر مراقبة في المنطقة أن تترتب على القرار سلسلة إجراءات من دول حليفة لواشنطن، ما قد يضع فروع الجماعة في مواجهة أكبر تحدياتها منذ أعوام.

وقالت الدكتورة عقيلة دبيشي، رئيس المركز الفرنسي للدراسات الاستراتيجية والدولية، إن التحركات الأميركية الأخيرة لبحث إدراج جماعة الإخوان على قوائم التنظيمات الإرهابية ستُحدث تحولًا جذريًا في وضع الجماعة عالميًا، مؤكدة أن القرار—في حال صدوره رسميًا—سيضع فروع الإخوان في مختلف الدول أمام عزلة سياسية ومالية غير مسبوقة.

وأضافت دبيشي - لـ"العرب مباشر" - أن الجماعة اعتمدت خلال السنوات الماضية على شبكة معقدة من الجمعيات والواجهات القانونية للتحرك في أوروبا والشرق الأوسط، لكن أي تصنيف أمريكي سيجعل هذه الشبكات تحت رقابة صارمة، خصوصًا في الدول التي ترتبط أمنيًا وسياسيًا بواشنطن. وأوضحت أن الإجراءات المتوقعة ستشمل مراقبة التحويلات المالية، وإعادة تقييم الأطر القانونية التي تعمل من خلالها كيانات محسوبة على الإخوان، إضافة إلى تضييقات على التحركات الدبلوماسية واللقاءات التي تجريها قيادات الجماعة في الخارج.

وأشارت رئيس المركز الفرنسي للدراسات الاستراتيجية إلى أن عددًا من العواصم الأوروبية تتابع الموقف الأمريكي عن كثب، وقد تتجه لاتخاذ خطوات مشابهة في حال ثبوت ارتباطات متطرفة أو شبكات تمويل عابرة للحدود. واعتبرت دبيشي أن القرار المحتمل يمثل "لحظة فارقة" في التعامل الدولي مع الإخوان، وأنه سيُعيد رسم حدود نفوذ الجماعة بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة.