أظهرت صور أقمار صناعية حديثة استمرار إيران في أعمال البناء داخل أحد أكبر مواقعها النووية تحت الأرض بالقرب من مدينة نطنز، وذلك بعد أشهر من الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت منشآت رئيسية، وفقًا لتقرير أصدره مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS).

نشاط متصاعد في موقع جبل المعول

ذكر المركز في تقريره الصادر، الاثنين، أن إيران كثفت أعمال التشييد في ما يعرف باسم موقع جبل المعول (Pickaxe Mountain)، الواقع على بُعد نحو ميل واحد جنوب منشأة نطنز النووية. 

وأوضح، أن صور الأقمار الصناعية التي التُقطت بين أواخر يونيو وأواخر سبتمبر أظهرت قيام طهران بتشييد جدار أمني حول الموقع وتوسيع شبكة الأنفاق وتغطية عدد من المداخل بالحصى والرمال.

وأكد محللو المركز جوزيف رودجرز وجوزيف برموديز جونيور، أن النشاط المتزايد يشير إلى حاجة ملحة لمزيد من الشفافية بشأن أنشطة إيران النووية وطموحاتها المستقبلية، خصوصًا بعد الأضرار التي لحقت ببعض المنشآت الحساسة في الأشهر الماضية.

غموض حول طبيعة المشروع

وأشار التقرير إلى أن الغاية من أعمال البناء ما تزال غير واضحة، إذ يُحتمل أن تكون إيران في المراحل النهائية من إنشاء قاعة جديدة لتجميع أجهزة الطرد المركزي، أو أنها تعيد تهيئة الموقع لاستخدامات نووية أخرى أكثر حساسية بعيدًا عن أعين المراقبة الدولية.

 كما لفت التقرير إلى إمكانية أن تستعد طهران لتأسيس منشأة تخصيب سرية اعتمادًا على مخزونها المتبقي من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% والذي يبلغ نحو 400 كيلوجرام.

وفي المقابل، أظهرت الصور المتعلقة بالمواقع النووية الأخرى في فوردو ونطنز وأصفهان، بحسب المركز، غياب أي نشاط بارز أو محاولات لترميم المنشآت التي تضررت خلال الأشهر الماضية.

تعزيزات أمنية في المواقع المدفونة

من جهة أخرى، نشر معهد العلوم والأمن الدولي (ISIS) تقريرًا منفصلًا أشار فيه إلى أن صور الأقمار الصناعية الملتقطة في سبتمبر أظهرت تقدمًا في بناء الأسوار الأمنية واستكمال أعمال التثبيت حول مداخل الأنفاق بالموقع ذاته، مؤكدًا أن المنشأة لم تدخل بعد مرحلة التشغيل، وأن الجهود الحالية تتركز على أعمال التشييد والتدعيم الهيكلي.

ويُذكر أن موقع جبل المعول، المعروف أيضًا باسم جبل كولانغ غاز-لا، بدأ تطويره في عام 2020 عقب إعلان إيران عن نيتها إنشاء منشأة جديدة لأجهزة الطرد المركزي بعد الحريق الذي تعرضت له محطة نطنز لتخصيب اليورانيوم.

تقييد وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية

على الصعيد الدبلوماسي، صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمام البرلمان بأن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يُسمح لهم بدخول أي من المواقع التي تضررت خلال الصراع الذي وقع في يونيو الماضي. 

وأوضح, أن عمليات التفتيش الأخيرة شملت فقط محطة بوشهر للطاقة النووية ومفاعل طهران البحثي، وذلك بتصريح من المجلس الأعلى للأمن القومي.

وأضاف عراقجي، أن أي طلبات جديدة للوصول إلى المواقع الحساسة يجب أن تُحال إلى المجلس الأعلى للأمن القومي، الذي فوّض بدوره اللجنة الوطنية للطاقة النووية بمتابعة هذا الملف.

انتهاء الالتزامات النووية مع بقاء إيران في معاهدة عدم الانتشار
يأتي تقرير مركز الدراسات بعد إعلان طهران في 18 أكتوبر أن التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة) قد انتهت رسميًا.

 وأكد عراقجي أمام الأمم المتحدة، أن هذه الخطوة تتوافق بالكامل مع قرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي انتهت صلاحيته في التاريخ ذاته، مشيرًا إلى أن إيران لم تعد ملزمة بقيود الاتفاق السابقة.

ورغم ذلك، لا تزال إيران طرفًا في معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) وتواصل تعاونًا محدودًا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار اتفاق الضمانات الموقع بين الجانبين.

دعوات إلى استئناف الدبلوماسية

بدوره، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن الحلول الدبلوماسية يجب أن تسود لمنع تفاقم المواجهة، مشيرًا إلى أن المعرفة التقنية النووية لدى إيران لم تتأثر رغم الضربات التي وقعت في يونيو.

 وأوضح، أن طهران تسمح بإجراء بعض عمليات التفتيش المحدودة بشكل متقطع، في وقت تستمر فيه المحادثات الرامية إلى استعادة آلية المراقبة المنتظمة للبرنامج النووي الإيراني.