يواجه العراق تحديات وعقبات كبيرة في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بسبب ما يلقيه التدخل الإيراني في البلاد من ظلال على الأوضاع السياسية والاجتماعية، حيث كشف خبراء سياسيون لـ«العرب مباشر» عن أسباب وتحديات تشكيل الحكومة، وأضرار التدخل الإيراني في الشأن العراقي وانعكاسه بشكل سلبي على الاستقرار.

فشل مستمر

منذ الانتخابات العراقية الأخيرة في أكتوبر 2021، ولا يزال يواجه العراق عقبات وتحديات كبيرة لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، إثر التدخل الإيراني في الشؤون العراقية المستمر، فضلا عن تصاعد الخلافات والانقسامات داخل الأحزاب السياسية والقوى في البلاد، ويأتي تأزم الوضع السياسي الكبير الذي يشهده العراق، عقب محاولات باءت بالفشل في تشكيل حكومة عراقية جديدة أو انتخاب رئيس للجمهورية عقب الانتخابات الأخيرة في أكتوبر الماضي، كما توالت دعوات تشكيل الحكومة من قِبل التيارات السياسية المتزعمة للمشهد في العراق وهما التيار الصدري والإطار التنسيقي، إلا أنها باءت جميعها بالفشل.

تصاعد الخلافات

خلال الآونة الأخيرة، وعقب إعلان زعيم التيار الصدري بانسحاب الكتل النيابية الموالية له في البرلمان العراقي، فضلا عن انسحابه من تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، تحالف الفتح العراقي الموالي لإيران، أعلن أيضا عن انسحابه من المشاركة في الحكومة الجديدة، كما رفض قيس الخزعلي، زعيم عصائب أهل الحق، بقاء حكومة تصريف الأعمال التي يترأسها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي؛ ما يؤكد تصاعد الخلافات والانقسامات التي تعيق وتعرقل تشكيل الحكومة.

تقارير إعلامية عراقية، أكدت أن انسحاب تحالف الفتح الموالي لإيران من المشاركة في تشكيل الحكومة العراقية، عن وجود خلافات وانقسامات حادة داخل الإطار التنسيقي والاختلافات حول المرشح الأبرز للحكومة العراقية، وذلك بعدما سعى رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي لإعادة تسويق نفسه لتولي المنصب.

عجز وتحديات

يقول المحلل السياسي العراقي مخلد حازم الدرب: إنه لا تزال حتى هذه اللحظة تحديات تعيق تشكيل الحكومة العراقية الجديدة في البلاد، في الفترة القادمة وخصوصا بعدما انتهت الصلاة الموحدة يوم الجمعة الماضية التي دعا إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وأشار الدرب في تصريحات لـ"العرب مباشر" إلى أن بعض المخرجات لهذه الصلاة أن لها ضوابط وشروطا، موضحًا أن الإطار التنسيقي عاجز عن تنفيذها؛ لأنها شروط صعبة يصعب تحقيقها عقب انسحاب الصدر والكتل النيابية من البرلمان العراقي، مشيرًا إلى تحديات أخرى لدى الجانب الكردي في اختيار رئيس الجمهورية، حيث إن الكرد لم يتفقوا فيما بينهم، على الرغم من وعود وتنسيقات مع الإطار التنسيقي لحل الأزمة والتوافق على اختيار مرشح لرئاسة الجمهورية، واعتقد الدرب، أنه في حال لم يتم الاتفاق على مرشح واحد لرئيس الجمهورية، فإن الكرد وخصوصا الديمقراطي الكردستاني يستشعر الخطر، وتعتبر هذه هي العقبة الأولى، فيما أكد عن وجود خلافات داخل الإطار التنسيقي قائلاً: لديهم إشكاليات من داخل الإطار حول من سيتولى رئاسة الوزراء، ومن سيتولى منصب النائب الأول لرئاسة مجلس النواب.

المدد الدستورية

من جانبه، قال المحلل السياسي والخبير القانوني العراقي علي التميمي، إنه وفقاً  للمدد الدستورية العراقية وانتخاب رئيس الجمهورية، فإنه تم خرق الدستور أو خرق المدة المنصوص عليها والتي حددت 30 يوما كموعد أقصى لانتخاب رئيس الجمهورية من تاريخ أول انعقاد لمجلس النواب العراقي.
ويرى التميمي في تصريحات خاصة لـ"العرب مباشر"، أنه يجب توضيح أن هذه المدة تنظيمية لا يعني تجاوزها سقوط تطبيق الحق خارج أمدها، مضيفًا أن انتخاب رئيس الجمهورية باق رغم عبور مدة الـ 30 يوما ولم يسقط أصل الحق بتجاوزها، ويمكن معاودة تحديد موعد جديد لانتخاب رئيس الجمهورية من قِبل رئاسة البرلمان. 

وتابع الخبير القانوني العراقي: إن تفسير المحكمة الاتحادية 24 لسنة 2022 الخاصة باستمرار رئيس الجمهورية في عمله وأداء مهامه حتى بعد انتهاء مدة الـ 30 يوما وهو تفسير اتسق مع القيم الدستورية والمصلحة العامة واستمرار عمل المرافق العامة، وهي نظرية جديدة للمحكمة الاتحادية حافظت في هذا القرار على المدد الدستورية وعدم تجاوزها، مشيرًا إلى أن هذا يستوجب في جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية أن تفتتح الجلسة بوجود ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان أي لا يقل عدد الحضور عن 220 نائبا في افتتاح الجلسة وعند البدء بالتصويت، وفق القرار 16 لسنة 2022 للمحكمة الاتحادية التفسيري للمادة 70 من الدستور العراقي.