طلبت حركة طالبان من الموظفات في وزارة المالية الأفغانية إرسال قريب من الذكور للقيام بعملهن بعد عام من منع العاملات في القطاع العام من العمل في الحكومة وطُلب منهن البقاء في المنزل  وأُعيدت النساء اللواتي عملن في مناصب حكومية من وظائفهن بعد فترة وجيزة من تولي طالبان السلطة في شهر أغسطس من عام 2021، وحصلن على رواتب مخفضة لفترة بسبب عدم السماح بحضورهن إلى أعمالهن.

خسائر بالمليارات

العديد من  النساء أخبرن صحيفة "الغارديان" البريطانية، أنهن تلقين مكالمات من مسؤولي طالبان يطلبن منهن تزكية أقارب ذكور مكانهن، لأن "عبء العمل في المكتب قد ازداد ويحتاجون إلى توظيف رجل بدلاً منا"، وفقًا لإحدى النساء اللواتي فعلن ذلك، رفضت الكشف هويتها، وفي هذا السياق، قالت سيما باهوس، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة: "تشير التقديرات إلى أن القيود الحالية على توظيف النساء تؤدي إلى خسارة اقتصادية فورية تصل إلى مليار دولار - أو ما يصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان هذا إلى جانب وجود معدلات فقر متزايدة في البلاد، فهناك جيل بأكمله مهدد بانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية".

قهر وتعسف

وفقا للصحيفة، فقد تلقت مريم البالغة من العمر 37 عامًا، مكالمة من قسم الموارد البشرية في وزارة المالية الأفغانية، حيث عملت لأكثر من 15 عامًا، طلبًا بترشيح أحد الذكور من أسرتها ليحل بديلًا عنها في العمل وقالت: "طُلب مني تقديم أحد أفراد الأسرة الذكور ليحل محلي في الوزارة، لأنه سيتم فصلي من الوظيفة"، وتابعت مريم الحاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، شعرت بإحباط هائل، مشيرة إلى أنها شقت طريقها على مدى 15 عامًا داخل الوزارة لتتولى رئاسة القسم، وأضافت: "كيف يمكنني بسهولة تقديم شخص آخر ليحل محلي؟"، وتساءلت "هل سيكون قادرًا على العمل بكفاءة كما فعلت لسنوات عديدة؟ هذا منصب تقني وصعب تدربت عليه ولدي سنوات من الخبرة فيه، وحتى لو تمكن البديل من القيام بنفس العمل في النهاية، فماذا سيحدث لي؟".

وقالت مريم: "منذ وصول طالبان إلى السلطة، خفضت الحكومة رتبتي، وخفضت راتبي من 60 ألف أفغاني -عملة أفغانستان-  إلى 12 ألف أفغاني، والآن لا أستطيع حتى تحمل الرسوم المدرسية لابني، وعندما سألت عن السبب، قال لي مسؤول بوقاحة أن أخرج من مكتبه وقال إن خفض راتبي غير قابل للتفاوض".

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتم الرد على العديد من المحاولات التي قامت بها للحصول على رد وتوضيح من مسؤولي طالبان في الوزارة، وليس من الواضح ما إذا كان قد طُلب أيضًا من النساء من إدارات الدولة الأخرى إرسال أقارب من الذكور للقيام بعملهم، ومع ذلك، قالت مريم إنها كانت على علم بأن بما لا يقل عن 60 زميلة من وزارة المالية تلقين مكالمات مماثلة، وفي هذا السياق، قالت سحر فيترات، الباحثة المساعدة بقسم حقوق المرأة في منظمة هيومان رايتس ووتش، التي وثقت على نطاق واسع فظائع طالبان ضد النساء: "لطالبان تاريخ في محاربة النساء، لذا فإن سماع هذا ليس مفاجئًا أو جديدًا".

لن نستسلم

في تقرير هذا العام، حققت هيومان رايتس ووتش في فقدان وظائف النساء وسبل عيشهن في مقاطعة غزنة منذ أغسطس 2021، عندما استولت طالبان على السلطة في كابول، حيث قال أحد الذين أجريت معهم المقابلات في التقرير: "تقريبا جميع النساء اللواتي تمت مقابلتهن وسبق لهن عمل مدفوع الأجر فقدن وظائفهن"، وتابع "فقط العاملات في مجال الرعاية الصحية والمعلمات يمكنهن الذهاب إلى العمل، أما النساء العاملات في مجالات أخرى يجبرن على البقاء في المنزل الآن"، وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن مريم وزملاءها يتحركون للاحتجاج على سياسة طالبان، وقالت: "نحن لا نقبل أوامرهم وسنحاول حملهم على تغييره"، وتابعت "لقد أنشأنا مجموعة تتضمن الموظفات في الوزارة"، وحثت المجتمع الدولي على تقديم الدعم والتضامن، ولاسيما أن البلد في أزمة اقتصادية وإنسانية حادة، فوفقًا للأمم المتحدة، يواجه 20 مليون شخص الآن جوعًا حادًا، ونزح أكثر من 9 ملايين منذ استيلاء طالبان على السلطة.