أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الاثنين، عزمه على تقديم قانون جديد للانتخابات المرتقبة في تونس، مؤكدًا أنه وضع قوانين انتقالية، بينما ستظل إجراءات الطوارئ سارية.

وفي خطاب من محافظة سيدي بوزيد وسط البلاد، قال سعيد: إن "هذه التدابير الاستثنائية ستتواصل وقد تمّ وضع أحكام انتقالية وسيتمّ تكليف رئيس حكومة ضمن أحكام انتقالية تستجيب لإرادتكم وسيتمّ وضع مشروع انتخابي جديد".

أحكام انتقالية

ومن سيدي بوزيد التي تعد مهد الثورة التونسية، أضاف سعيد: "تم وضع أحكام انتقالية وسيتم تكليف رئيس حكومة وستكون أحكام انتقالية تستجيب إلى إرادتكم... سيتم وضع مشروع قانون انتخابي جديد"، موضحًا: "ما أقوله اليوم هو في صلب الدستور ولا يمكن أن يقولوا إنه انقلاب، وكيف يكون انقلابا بالدستور ونص الدستور".

وفي كلمته التي ألقاها وسط جمع من التونسيين، قال الرئيس قيس سعيد: "ليسمع العالم كلّه، الأحكام المتعلّقة بالحقوق والحريّات التي نصّ عليها الدستور ستبقى سارية المفعول، عملت على أن لا يتمّ المساس بأية حرية".

لمواجهة فساد الإخوان

ويقول ماهر الخشناوي، المرشح الرئاسي السابق، وعضو المنظمة الدولية للعدالة والشفافية، إن الرئيس قيس سعيد كشف صراحة عن فساد الأحزاب والفاعلين السياسيين على مدار 10 سنوات، وفساد المنظومة ككل، مؤكدًا على الرئيس يعمل لإنقاذ تونس، يجب تغيير كل هذا. 

وأضاف الخشناوي: أن الرئيس التونسي يؤكد دائما على استمرار الدراسة والتشاور لأجل إقرار نظام وقانون جديد يضمن كرامة التونسيين وحريتهم، دون المساس بما نص عليه الدستور الحالي من حريات سياسية واقتصادية.

قانون لإنقاذ تونس

وتابع الخشناوي: إن تونس لا تزال في المرحلة الاستثنائية، وفي مرحلة تعيين رئيس حكومة وتشكيل حكومة جديدة، وبعدها سيتم تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة، موضحا أن تونس في إطار بناء الجمهورية الثالثة، وأن معالم القانون الانتخابي الجديد لم تتضح بعد، لكن الرئيس قيس سعيد أصر على أن تكون هذه الانتخابات ديمقراطية وشفافة، وأن يتم محاسبة كل من يحصل على أصوات الناس، وأن يقوموا بواجباتهم الانتخابية تجاه الناخبين حتى آخر يوم في مدتهم الانتخابية. 

من سيدي بوزيد

وأشار عضو المنظمة الدولية للعدالة والشفافية إلى تشديدات الرئيس قيس سعيد بالأمس في ولاية سيدي بوزيد، على محاربة الفساد والفاسدين وكرره عديد المرات، وأخيرا في سيدي بوزيد، لافتا إلى رمزية اختيار سيدي بوزيد لهذا الإعلان، باعتبارها منطقة انطلاق الثورة التونسية قبل 10 سنوات، مؤكدًا بذلك أنه لا عودة للوراء واستمرار الإجراءات التي تم المضي فيها، وأنه سيكون هناك قوانين لتنظيم المرحلة السياسية القادمة. 

واعتبر الخشناوي أن قيس سعيد يتجه بتونس نحو تقدم على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وأنه لا مجال للتراجع عن الحقوق والحريات والديمقراطية في تونس، وهو ما يؤكد عليه الرئيس مرارًا وتكرارًا، مشددًا على أن ما يقوم به سعيد من تطهير لتونس من رموز الإخوان والفساد يحظى بتأييد وشعبية واسعة بين التونسيين، بعدما نكلت الجماعة الإرهابية بتونس وشعبها على مدار عشر سنوات مضت.

شعبية واسعة للرئيس

كما أشار الناشط السياسي التونسي، الخشناوي، إلى ارتفاع واضح في شعبية الرئيس قيس سعيد، حيث وصلت في آخر استطلاع للرأي إلى 91%، وهو ما يكشف عن اتجاهات الانتخابات المقبلة التي سترفض جماعة الإخوان والإسلام السياسي، لافتًا إلى الاستقبال الشعبي الذي حظي به الرئيس سعيد في سيدي بوزيد، أمس الاثنين، حيث طالب الحاضرين بعدم السماح بعودة الفساد والإخوان مرة أخرى لإشاعة الفساد والفوضى في تونس، وأكد على ضرورة تمسك الشعب التونسي بالإنقاذ وإصلاح مسار البلاد.