يلقى النموذج التنموي لدولة الإمارات كذلك دورها الإنساني الثابت رغم اختلاف القضايا والتوقيت إعجابا وثناء من مختلف الدول باستثناء قطر، فهي منتقدة دور الإمارات  على الدوام، فتقف قنواتها الإعلامية الرسمية والخاصة على طرفي نقيض في كل  دور تقوم به الإمارات لدعم الشعوب العربية في قضايا المنطقة وملفاتها، وبحدة واضحة ومباشرة.

فالدوحة هي الأكثر حدة وهجوما على الإمارات  إعلاميا، مروجة للشائعات ضد الإمارات في كل قضية تمر بها المنطقة  تحظى بالانتقادات الأوضح والأكثر مباشرة.

وآخر فصول هذا الهجوم الحاد الزج باسم للإمارات في تقارير إعلامية تتهمها بالتجسس على شخصيات سياسية وإعلامية في الخليج والتعاون مع شركة Nso.

ترويج شائعات التجسس ضد الإمارات يمثل بمثابة أجندة تحاول قنوات وأذرع قطر الإعلامية تنفيذها على مر السنوات الماضية.

كان عبدالله العذبة قد ادعى  رئيس تحرير صحيفة "العرب" لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية في 2018  تلقيه معلومات  باختراق هاتفه من قبل شركة التجسس الإسرائيلية، محاولا اتهام دولة الإمارات باستخدام برنامج التجسس الإسرائيلي (بيغاسوس) ضده دون أن يقدم أي دليل يدين الإمارات.

كشف مندوب الصحيفة أكاذيب وادعاءات العذبة بعد مطالبته  بالإفصاح عن  المعلومات والأدلة، التي تثبت حديثه إلا أن القطري رفض، ما يشير إلى أنه لا يملك سوى الادعاء دون برهان.

وكانت وكالة "أسوشيتدبرس" الأميركية التي نقلت تصريحاته،  قالت إن رئيس تحرير صحيفة "العرب" القطرية "رفض الكشف عن مصدره"، ولم تتمكن الوكالة نفسها "من التحقق من صحة هذه المواد".

ادعاءات مستمرة 

تضمنت تقارير قناة الجزيرة القطرية مؤخرا حملات هجومية مباشرة ضد الإمارات كان أبرزها الترويج لوجود خلاف سياسي بين الإمارات والسعودية واستغلال موقف الإمارات من أوبك.

وحاولت بث مخاوف السياح من السفر إلى الإمارات جراء أزمة كورونا بالرغم من تصنيف الإمارات الأولى عالميا من حيث التلقيح وجهود مواجهة كورونا والحد من انتشاره زعمت الجزيرة في تقاريرها هذه المخاوف. 

في العام الماضي حاولت الجزيرة عبر تقاريرها التشكيك في معايير السلامة بمفاعل براكة رغم الاحتفاء الدولي والعربي الواسع بإنجاز الإمارات بإطلاق  أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي وفق أعلى معايير السلامة والجودة العالمية.

كانت صحيفة "واشنطن فري بيكون" الأميركية،  وصفت الجزيرة في وقت سابق بأنها لسان حال الإرهاب في العالم، وتتبع أجندة قطر.

وأكدت أن هذه الممارسات غير المهنية دفعت أعضاء الكونجرس لمطالبة وزارة العدل في التحقيق حول عمل شبكة الجزيرة الإنجليزية واعتبرها وكيلا أجنبيا وفقا لقانون FARA.

وكتب جاي برات، رئيس مكافحة التجسس والرقابة على الصادرات في وزارة العدل، في رسالة مرسلة لقناة الجزيرة: "على الرغم من التأكيدات على استقلالية التحرير وحرية التعبير، فإن شبكة "الجزيرة" الإعلامية والشركات التابعة لها تخضع لسيطرة وتمويل حكومة قطر"، وفقا لما نشرته مجلة "ماذر جونز" الأميركية.