في خطوة حاسمة لمواجهة خطر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، البدء الفوري في تنفيذ سلسلة من الإجراءات الصارمة ضد الجماعة المنحلة، واصفًا إياها بأنها "جمعية غير مشروعة"، وشدد على أن أي نشاط لها يعد مخالفًا للقانون ويستوجب المساءلة.

جاءت هذه التصريحات خلال إيجاز صحفي نقلته وكالة الأنباء الأردنية، حيث كشف الوزير عن قرار حظر كافة أنشطة الجماعة الإرهابية، واعتبار كل من يروج لها أو ينتسب إليها تحت طائلة المحاسبة القانونية.

 كما أشار إلى تعجيل عمل لجنة الحل المختصة بمصادرة جميع ممتلكات الجماعة، سواء المنقولة أو غير المنقولة، وفقًا للأحكام القضائية القطعية.

ضبط متفجرات وإجهاض مخططات إرهابية

في تطور خطير، أعلن الوزير أن أجهزة الأمن ضبطت عملية لتصنيع وتجريب متفجرات يقودها نجل أحد قيادات الجماعة وآخرين، كانوا يخططون لاستهداف مواقع حساسة داخل المملكة، كما كشفت السلطات عن وجود كميات من الأسلحة والصواريخ المخزّنة في أحياء سكنية، في محاولة لإخفاء نشاطات إرهابية تهدد حياة المواطنين.

وأضاف الفراية، أن ليلة الإعلان عن المخططات التي استهدفت الأمن الوطني الأسبوع الماضي، شهدت محاولات من الجماعة لتهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق لإخفاء علاقاتها وتحركاتها المشبوهة، ما يعكس طبيعة عملها السري والمخالف لكل الأعراف القانونية والسياسية.

من العمل السري إلى تهديد الوحدة الوطنية

أكد الوزير أن الجماعة، التي صدرت بحقها قرارات قضائية قطعية بحلّها، استمرت في تنفيذ نشاطات تمس أمن الدولة، وتخالف منظومة العمل السياسي السلمي، كما أشار أن تلك الجماعة لم تلتزم يومًا بقواعد العمل الديمقراطي، بل دأبت على تنفيذ أجندات خارجية تهدد الاستقرار الداخلي، وتسعى إلى إشعال الفتنة والانقسام بين أبناء الوطن.

وشدد الفراية على أن الجماعة استغلت بيئة الحريات العامة التي توفرها الدولة الأردنية، متجاوزة حدود القانون، ومتخفية خلف شعارات سياسية ودينية، لتجنيد الأتباع وتخزين الأسلحة وتنفيذ تدريبات داخل وخارج البلاد.

حظر كامل للأنشطة والرموز والواجهات

وأعلن الوزير إغلاق أي مقار أو مكاتب تُستخدم من قبل الجماعة الإرهابية في جميع أنحاء المملكة، حتى وإن كانت مشغولة بالشراكة مع جهات أخرى.

 كما أكد منع أي وسيلة إعلامية أو جهة مدنية أو سياسية من التعامل أو الترويج لها أو لواجهاتها، محذرًا من المساءلة القانونية الصارمة بحق المخالفين.

وحذر الفراية من أن استمرار الجماعة المنحلة بممارساتها الخطيرة يعرض المجتمع الأردني لمخاطر متزايدة، ويهدد حياة المواطنين، في وقت تعمل فيه الدولة على تعزيز الأمن والاستقرار ودفع عجلة التنمية في مواجهة تحديات إقليمية ودولية متلاحقة.

الحرية مكفولة لكن ضمن القانون

وفي ختام بيانه، أكد وزير الداخلية الأردني، أن بلاده تظل ملتزمة بحماية الحريات العامة وحق المواطنين في التعبير عن آرائهم وممارسة العمل السياسي، بشرط أن يكون ذلك ضمن الأطر القانونية.

 لكنه شدد على أن الدولة لن تسمح لأي جهة – سواء كانت جماعة أو تنظيمًا – بالعبث بأمنها أو تهديد سلمها الأهلي، مشيرًا أن اللحظة تتطلب تكاتف الجهود الوطنية وتغليب المصلحة العامة.